اتفاق الديزل الروسي بأكثر من 300 ألف طن يواجه غموضاً في التنفيذ

الحقائق الرئيسية

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين في 9 نوفمبر إن اتفاق الديزل الروسي مع الولايات المتحدة قد يتيح إعادة بناء الروابط التجارية بين البلدين تدريجياً، بينما لا تزال كيفية تنفيذ الصفقة غير واضحة. وكانت الناقلات قد أثارت تساؤلات بشأن وصول الشحنات بعدما غيرت ناقلتان مسارهما في الأسبوع السابق، وفق تقرير رويترز المنشور في اليوم نفسه. وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 9 أكتوبر اتفاقاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإتاحة أكثر من 300,000 طن متري من الديزل للأسواق الأمريكية والعالمية فوراً، مع شحنات أكبر لاحقاً. لكن تقرير أسوشيتد برس في 5 نوفمبر قال إن الاتفاق لم يسفر حتى ذلك التاريخ عن تسليم مؤكد إلى الولايات المتحدة. وقال بانكين إن الصفقة يمكن أن «تكون أساساً للاستعادة التدريجية للعلاقات التجارية وغيرها بين بلدينا».

وبحسب أسوشيتد برس، كانت ناقلتان متجهتين إلى الساحل الشرقي الأمريكي قد غيرتا مسارهما حتى 5 نوفمبر؛ اتجهت إحداهما نحو البرازيل، فيما دخلت الأخرى البحر المتوسط. وكانت ناقلة ثالثة في شمال الأطلسي لا تزال متجهة نحو الولايات المتحدة، لكنها غيرت وجهتها من نيويورك إلى «لأوامر الشاحن»، من دون تحديد ميناء التفريغ. وقال محلل شركة كبلر مات سميث إن وجود مشترين أمريكيين للشحنات لم يكن واضحاً، وإن الناقلة الثالثة قد تغير مسارها أيضاً. ورأى سميث أن المخاوف التنظيمية ومخاوف العقوبات قد تحول دون تفريغ الشحنة على الساحل الأطلسي الأمريكي. وأضاف أن المتعاملين مترددون في إنزال هذه الشحنات بسبب تبعات ذلك.

وتتمثل نقطة الخلاف في مدى التوافق بين الإعفاء التنفيذي والعقوبات القائمة على الواردات الروسية. وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أصدر إعفاءً يغطي بيع الديزل الروسي وتسليمه وتفريغه واستيراده حتى 7 أبريل، ووصفته بأنه «متوافق مع جميع القوانين المعمول بها». لكن الأمر التنفيذي الصادر في 8 مارس 2022 يحظر استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية ووقود البترول والغاز الطبيعي المسال والفحم الروسي إلى الولايات المتحدة، بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وأفادت أسوشيتد برس بأن حاكمة نيوجيرسي ميكي شيريل طلبت من مشغلي الموانئ والمحطات في الولاية رفض السفن. وقالت الوكالة إن الإدارة تتمسك بقانونية الإعفاء، وإن محكمة لم تكن قد فصلت في النزاع حتى تقريرها في 5 نوفمبر.

ولم يكشف البيت الأبيض أو الكرملين ما إذا كان الاتفاق مكتوباً، أو سعر الديزل وشروط الدفع، أو الشركات المشاركة، وفق أسوشيتد برس. كما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن تفاصيل الشحنات التجارية غير متاحة لديه، لكنه توقع أن «يجد كل الديزل مشترين». وكانت الصفقة قد أُبرمت فيما سعى ترامب إلى تهدئة أسعار الديزل قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، التي خسرها الحزب الجمهوري، بحسب رويترز. وقالت أسوشيتد برس إن محللين رأوا أن الواردات لن تخفض الأسعار الأمريكية كثيراً، بعد تسجيلها مستويات قياسية خلال حرب الولايات المتحدة مع إيران. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع متوسط سعر الديزل بالتجزئة إلى 6.292 دولار للغالون في أسبوع 2 نوفمبر، من 6.352 دولار في أسبوع 26 أكتوبر.

وفي سوق العقود، سجل عقد الديزل منخفض الكبريت في ميناء نيويورك تسوية عند 4.1938 دولار للغالون في 9 نوفمبر، مقارنة بـ4.4216 دولار في 2 نوفمبر، وفق بيانات إل7. ولا تثبت هذه الحركة وحدها أثراً للاتفاق، الذي لم يكن قد أنتج تسليماً مؤكداً إلى الولايات المتحدة في تحديث أسوشيتد برس المنشور في 5 نوفمبر. وتبقى تفاصيل المشترين وشروط الصفقة ومسار الناقلة الثالثة من المسائل غير المحسومة في المعلومات المنشورة. وقال بانكين إن موسكو ترى في الصفقة فرصة لاستعادة الروابط التجارية وغيرها تدريجياً. ولم يحدد تقرير رويترز جدولاً زمنياً لهذه الخطوة أو تفاصيل عملية إضافية للتنفيذ.