تراجع Nvidia 6.3% في جلسة 10 نوفمبر وسط ضغوط على أسهم الذكاء الاصطناعي
الحقائق الرئيسية
تراجع سهم Nvidia بنسبة 6.3% في 10 نوفمبر، وكان أكبر عامل ضغط منفرد على مؤشر S&P 500، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وجاءت الحركة في ظل ضغوط أوسع على أسهم الذكاء الاصطناعي، فيما لم يتسن التحقق من أن سهم Super Micro Computer تراجع في الجلسة نفسها أو أن قيود التصدير إلى الصين كانت سبباً لذلك. وتسجل بيانات EL7 إغلاق سهم Super Micro عند 28.6 دولار في 9 نوفمبر، لكنها لا تثبت حركة السهم في اليوم التالي. وكان ملخص Benzinga قد ربط تراجع السهم بمخاوف التصدير، إلا أن التقرير الأصلي لم يكن متاحاً للتحقق. لذلك تظل حركة Nvidia الموثقة منفصلة عن حركة Super Micro غير المؤكدة في جلسة 10 نوفمبر.
وأفادت أسوشيتد برس بأن Nvidia تعرضت لضغوط بعد إعلان مجلس إدارتها تحقيقاً بشأن رئيسها التنفيذي، جينسن هوانغ. وتناول التحقيق علاقة أقر بها هوانغ مع امرأة قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الاستخبارات الأمريكية عدّتها تجمع معلومات للصين. وأثارت مزاعم التجسس مخاوف من احتمال سعي بكين إلى الوصول إلى رقائق Nvidia المتقدمة، الخاضعة لقيود تصدير أمريكية إلى الصين. ونقلت الوكالة أن السهم هبط بأكثر من 4% في تداولات الاثنين 9 نوفمبر، وأنه فقد نحو 11% من قيمته منذ الأربعاء السابق. وتوضح هذه التحركات السابقة مسار الضغوط على Nvidia قبل تراجعها في جلسة الثلاثاء، لكنها لا تثبت سبب حركة سهم Super Micro في تلك الجلسة.
ورفضت الصين الاتهام المتعلق بمحاولة استدراج هوانغ، إذ وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين مزاعم التجسس بأنها «غير مثبتة». وفي خلفية النقاش، لا تمثل رقائق H200 أحدث طرازات Nvidia، لكنها تظل متقدمة، بحسب أسوشيتد برس. وكان هوانغ قد ضغط سابقاً للسماح ببيع رقائق H20 الأقل تقدماً إلى الصين. وتعود القيود الأمريكية على صادرات رقائق Nvidia المتقدمة إلى الصين إلى 2022، ثم شددت واشنطن ضوابطها لاحقاً. وفي أبريل 2025، اشترطت الولايات المتحدة تراخيص لتصدير رقائق H20 إلى الصين، قبل السماح باستئناف بعض المبيعات في وقت لاحق من العام نفسه.
وفي 13 يناير 2026، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن طلبات تصدير رقائق Nvidia H200 ورقائق AMD MI325X المماثلة إلى الصين ستخضع للمراجعة حالةً بحالة. وشملت الشروط فحص المشتري واختبار المنتج داخل الولايات المتحدة، بحسب مكتب الصناعة والأمن الأمريكي. ويضع ذلك مبيعات الرقائق المتقدمة إلى الصين ضمن مسار ترخيص يخضع لتقييم كل طلب، فيما تبقى الرقائق نفسها في قلب المخاوف التي نقلتها الوكالة. وتقدم هذه السياسة سياقاً تنظيمياً لمخاطر التصدير التي تواجه شركات مرتبطة بسلاسل توريد الذكاء الاصطناعي. لكنها لا تؤكد أن قيوداً جديدة صدرت في 10 نوفمبر أو أنها دفعت سهم Super Micro إلى الهبوط في ذلك اليوم.
وتعمل Super Micro على حلول متوافقة مع منصات Nvidia Blackwell وBlackwell Ultra، وفق تقريرها السنوي للسنة المالية 2026 المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويشمل ذلك أنظمة GB300 NVL72 وGB200 NVL72 وHGX B300 وB200. ويظهر هذا التوافق صلة منتجات الشركة بمنصات Nvidia، لكنه لا يثبت وحده أثراً مباشراً لأي قيد تصدير على مبيعاتها أو سعر سهمها في جلسة بعينها. كما أفصحت الشركة عن أن مخالفات أو مزاعم مخالفة ضوابط التصدير على وحدات معالجة الرسوميات والمنتجات المرتبطة بها أسهمت في تقلبات كبيرة وانخفاضات في سعر سهمها، وقد تواصل ذلك مستقبلاً. وجاء الإفصاح في سياق المخاطر التي حددتها الشركة في تقريرها السنوي، لا بوصفه تفسيراً لحركة السهم في 10 نوفمبر.
وتعكس نتائج السنة المالية 2026 توسعاً كبيراً في مبيعات Super Micro بالتوازي مع انخفاض طفيف في هامشها الإجمالي. فقد بلغت المبيعات الصافية 39,063.1 مليون دولار، مقارنة بـ21,972.0 مليون دولار في السنة المالية 2025، بزيادة سنوية قدرها 77.8%. وفي المقابل، تراجع هامش الربح الإجمالي إلى 10.8% من 11.1% في السنة السابقة. وعزت الشركة الانخفاض أساساً إلى التسعير التنافسي ومزيج المنتجات والعملاء وارتفاع نفقات التصنيع. وهذه أرقام سنوية تعطي خلفية عن الأداء المالي للشركة، ولا تحدد بذاتها سبب تحرك السهم في جلسة الخبر.
وسبق أن أعلنت Supermicro في 20 أغسطس 2026 إتمام تحقيق داخلي مستقل بشأن مخطط التحويل المزعوم. وقالت الشركة إن فريق التحقيق لم يجد دليلاً على علم أي عضو حالي في الإدارة العليا بالمخطط، أو على بيعها مباشرة منتجات خاضعة للرقابة إلى جهات أو مواقع محظورة. وأضافت أن ثلاثة أشخاص كانوا مرتبطين بها لم تعد تربطهم علاقة بالشركة، وأنها تبنت توصيات لتعزيز برنامج الامتثال وتواصل التعاون مع السلطات. ويضع هذا الإفصاح موقف الشركة من مزاعم التصدير في سياق مستقل عن تحقيق مجلس Nvidia بشأن هوانغ. أما آخر رقم سعري موثق لـSuper Micro ضمن الوقائع المتاحة هنا فهو إغلاق 9 نوفمبر عند 28.6 دولار، من دون رقم موثوق لحركة السهم في 10 نوفمبر.