تراجع ربح Public Bank الفصلي 3.8% إلى 1.77 مليار رينغيت مع ارتفاع المخصصات
الحقائق الرئيسية
انخفض صافي ربح Public Bank في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2026 بنسبة 3.8% على أساس سنوي إلى 1.77 مليار رينغيت، من 1.84 مليار رينغيت في الفترة المقابلة، بحسب ما أوردته وكالة برناما عن نتائج البنك. وجاء التراجع رغم ارتفاع الإيرادات الفصلية إلى 7.74 مليار رينغيت من 7.41 مليار رينغيت قبل عام. وقال البنك إن صافي الربح انخفض بمقدار 69.5 مليون رينغيت، متأثراً بزيادة مخصصات انخفاض قيمة القروض والتمويل. وارتفعت تلك المخصصات 116.4 مليون رينغيت مع عودة تكاليف الائتمان إلى مستوياتها الطبيعية. كما أسهم انخفاض دخل الاستثمار وزيادة المصروفات التشغيلية في الضغط على الأرباح الفصلية.
بلغت زيادة مخصصات انخفاض القيمة 116.4 مليون رينغيت مقارنة بالفترة المقابلة، وعزا البنك ذلك إلى تطبيع تكاليف الائتمان. وانخفض دخل الاستثمار 90.8 مليون رينغيت، فيما زادت المصروفات التشغيلية الأخرى 47.0 مليون رينغيت، أو 3.7%. وذكر البنك أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في تراجع صافي الربح 69.5 مليون رينغيت، رغم نمو الإيرادات. ويعكس ذلك اختلاف مسار الإيرادات عن الأرباح في الربع، إذ لم يتحول ارتفاع الإيرادات إلى زيادة في صافي الربح. وتظل زيادة المخصصات العامل الأكبر بين البنود المحددة في تفسير الانخفاض السنوي.
وعلى مدى الأشهر التسعة الأولى من 2026، بقي صافي الربح العائد إلى المساهمين شبه ثابت عند 5.349 مليار رينغيت، مقارنة مع 5.348 مليار رينغيت في الفترة نفسها من 2025. وتظهر هذه القراءة أن الانخفاض الفصلي لم يترجم إلى تراجع مماثل في إجمالي أرباح الفترة منذ بداية العام. وأعلن البنك نتائج الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر في 6 نوفمبر 2026. وبلغ الربح قبل الضرائب للمجموعة 7.05 مليار رينغيت، وصافي الربح 5.35 مليار رينغيت خلال الفترة، وفق بيان البنك. وتقدم هذه الأرقام صورة الفترة التراكمية إلى جانب الانخفاض المسجل في الربع الثالث.
في الأشهر التسعة الأولى، ارتفع صافي دخل الفوائد والتمويل 1.2% إلى 8.55 مليار رينغيت، بينما نما الدخل غير المرتبط بالفوائد والتمويل 7.0% إلى 2.71 مليار رينغيت. وقال البنك إن شدة المنافسة في سوق القروض والودائع أسهمت في تواضع نمو دخل الفوائد والتمويل الصافي. وعلى جانب الميزانية، سجل إجمالي القروض نمواً سنوياً محسوباً على أساس معدل سنوي بلغ 6.2%، مقابل نمو الودائع 4.1% خلال الفترة. وتضع هذه المؤشرات نمو الإقراض والودائع في سياق توسع الدخل المصرفي، مع استمرار المنافسة التي حدّت من نمو دخل الفوائد. ولم يقدم البيان المتاح رقماً لتوقع هامش الفائدة أو تعديلاً مستقبلياً لتوجيه العائد على حقوق المساهمين.
بلغ العائد الصافي على حقوق المساهمين 12.0% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، فيما سجل البنك عائداً صافياً قدره 12.8% في السنة المالية 2025. وكانت تغطية بحثية في أغسطس قد ذكرت أن الإدارة أبقت نطاق هدف العائد على حقوق المساهمين للسنة المالية 2026 بين 12% و13%. كما أشارت تغطية أخرى إلى بقاء الأهداف الأخرى للسنة، ومنها النطاق نفسه، دون تغيير في تحديث نتائج النصف الأول. وتشكل هذه الأرقام سياقاً لمستوى العائد المسجل خلال الفترة، لكنها لا تثبت بذاتها تغيير البنك لتوجيهه السنوي. وبلغت نسبة القروض المتعثرة الإجمالية 0.55% في نهاية سبتمبر، فيما وصلت نسبة القروض إلى التمويل وحقوق الملكية إلى 84.7%.
وعلى صعيد جودة الأصول، قال البنك إن نسبة القروض المتعثرة الإجمالية محلياً بلغت 0.38% في الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بمتوسط صناعي قدره 1.42%. كما بقيت تغطية خسائر القروض لدى المجموعة عند 135.0%، مقابل متوسط للقطاع بلغ 80.8%. وبلغت نسبة كفاية رأس المال من الشريحة الأولى للأسهم العادية 14.5%، وإجمالي نسبة رأس المال 17.2% في 30 سبتمبر. وفي استراحة التداول يوم 6 نوفمبر، عقب إعلان النتائج، تراجع السهم سبعة سينات أو 1.41% إلى 4.89 رينغيت، وفق The Edge Malaysia. وتخص هذه الحركة جلسة إعلان النتائج في 6 نوفمبر، فيما لا تتوافر ضمن الوقائع الموثقة هنا بيانات تؤكد حركة السهم في جلسة 10 نوفمبر.