EL7.AI
اقتصاد كليمتوسط•10 نوفمبر 2026•
2 دقيقة قراءة

التضخم الأساسي في النرويج يتراجع إلى 2.7% خلال أكتوبر دون توقعات السوق

الحقائق الرئيسية

1بلغ التضخم الأساسي CPI-ATE السنوي 2.7% في أكتوبر، مقابل 3.0% في سبتمبر، وأقل من إجماع السوق عند 2.8%.
2أبقى Norges Bank سعر الفائدة عند 4.5% في اجتماع 4 نوفمبر، وأعلن القرار في 5 نوفمبر.
3يستهدف Norges Bank تضخماً قريباً من 2% بمرور الوقت.
4من المقرر نشر تقرير السياسة النقدية 4/26 مع قرار الفائدة في 17 ديسمبر 2026.

تباطأ التضخم الأساسي في النرويج خلال أكتوبر إلى 2.7% على أساس سنوي، من 3.0% في سبتمبر، بحسب تقدير Danske Bank المنشور عبر FXStreet. وجاءت القراءة أقل من إجماع السوق الذي أورده التحليل عند 2.8%. وكان فريق البنك قد توقع بدوره أن ينخفض المؤشر إلى 2.7%، ما يجعل النتيجة مطابقة لتقديره وأدنى من الإجماع. ويُقاس المؤشر CPI-ATE بعد استبعاد منتجات الطاقة وتعديلات الضرائب. وتأتي القراءة في وقت يواصل فيه البنك المركزي مراقبة التضخم قبل اجتماعه المقبل.

عزا تحليل Danske Bank توقعه بانخفاض المؤشر أساساً إلى تأثيرات سنة الأساس، إذ كانت الزيادة الشهرية في أكتوبر من العام السابق كبيرة. وأشار التحليل إلى أن أثر عروض «الأسبوع الأسود» قد يكون أقل مما ينبغي في التقديرات، مع ميل المخاطر إلى ارتفاع القراءة. ويضع ذلك توقعات البنك في سياق عوامل المقارنة السنوية والعروض الموسمية، لا في إطار دليل على تراجع جميع ضغوط الأسعار. وكان Norges Bank قد ذكر أن التضخم المحلي للسلع والخدمات ظل مرتفعاً، بينما تباطأ تضخم السلع الاستهلاكية المستوردة وجاء دون المتوقع. وقال البنك إن التضخم في النرويج تطور إجمالاً بما يتماشى مع توقعاته، وإن الكرونة أقوى مما افترضه، بما يخفف التضخم في حد ذاته.

أبقى Norges Bank سعر الفائدة عند 4.5% في اجتماع 4 نوفمبر، وأعلن القرار في 5 نوفمبر. وقالت المحافظة إيدا فولدن باخه إن «التضخم مرتفع أكثر مما ينبغي»، وإن الإبقاء على الفائدة عند مستوى مرتفع لبعض الوقت سيكون مرجحاً. ويستهدف البنك تضخماً قريباً من 2% بمرور الوقت، ما يجعل قراءة CPI-ATE البالغة 2.7% أعلى من هدفه. وفي تقييمه السابق للاجتماع، أشار البنك إلى أن التضخم السنوي العام بلغ 3.4% في سبتمبر، مقابل 3.0% لمؤشر CPI-ATE. وقالت فولدن باخه أيضاً إن البطالة بلغت 2.0% وفق أحدث الأرقام، وإن التوظيف بدا أنه واصل الارتفاع.

تتجه الأنظار إلى قرار الفائدة التالي وتقرير السياسة النقدية 4/26، المقرر نشرهما في 17 ديسمبر. ويأتي الموعد بعد تثبيت نوفمبر، الذي أبقى السياسة النقدية دون تغيير عند 4.5%. ويظل هدف البنك المعلن للتضخم قريباً من 2% على المدى الطويل. كما قال البنك إن التضخم المحلي للسلع والخدمات ظل مرتفعاً، في حين تباطأ تضخم السلع الاستهلاكية المستوردة. وستصدر توقعات السياسة النقدية الجديدة مع القرار المقبل.