بنك اليابان يسرّع بيع صناديق المؤشرات إلى 860 مليار ين سنوياً

الحقائق الرئيسية

قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في 10 نوفمبر إن بنك اليابان يتوقع أن يحقق تسريع بيع صناديق المؤشرات المتداولة إيرادات سنوية إضافية تقارب تريليون ين، أي نحو 6.33 مليار دولار. ويأتي هذا التقدير في وقت رفع فيه البنك وتيرة البيع السنوية من نحو 330 مليار ين إلى نحو 860 مليار ين بالقيمة الدفترية. ومن المقرر أن يبدأ العمل بالوتيرة المعدلة في يناير 2027. ويفصل اختلاف المقياس بين قيمة الأصول التي يبيعها البنك سنوياً وبين الإيرادات الإضافية المقدرة من تسريع البيع. وقالت كاتاياما إن التحويل الفعلي إلى الحكومة لا يمكن تحديده بدقة قبل اكتمال حسابات نهاية السنة المالية وإجراءات الموازنة.

وتبلغ القيمة السوقية السنوية التقديرية للمبيعات وفق الوتيرة الجديدة نحو 2.46 تريليون ين، بحسب وثيقة بنك اليابان. وقدّر البنك أن هذه المبيعات تمثل نحو 0.1% من إجمالي قيمة التداول في السوق، في إشارة إلى حجمها قياساً إلى نشاط الأسهم. وقال البنك إن مبيعاته منذ يناير 2026 جرت بسلاسة مع تجنب تأثير كبير على السوق، بالتزامن مع اتساع قيمة التداول في سوق الأسهم. ويقول البنك إن تصريف الحيازات ينبغي أن يراعي أوضاع الأسواق المالية وأن يتم بأسعار مناسبة. وأضاف أن عليه تجنب تكبد الخسائر والآثار التي قد تزعزع استقرار الأسواق قدر الإمكان.

ويختصر تسريع الوتيرة المدة المقدرة لتصفية حيازات البنك من صناديق المؤشرات إلى نحو 43 عاماً، مقارنة بنحو 112 عاماً وفق الوتيرة السابقة. وتظل هذه المدة تقديراً مبنياً على وتيرة البيع المحددة، بينما تحتفظ المؤسسة بمرونة في التنفيذ. وتسمح وثيقة البنك بتعديل المبيعات مؤقتاً أو تعليقها ضمن نطاق الوتيرة المحددة، بحسب أوضاع السوق. ويضع ذلك تنفيذ الخطة في إطار مراقبة ظروف التداول، مع إمكان تغيير حجم المبيعات إذا اقتضت الظروف. ولم يحدد البنك في الوثيقة موعداً نهائياً مختلفاً لتصفية الحيازات.

وقالت كاتاياما إن تسريع مبيعات صناديق المؤشرات سيولد أرباحاً أعلى ويعزز الفائض الصافي، ما قد يزيد المبلغ الذي يحوله البنك إلى خزينة الدولة. لكن المبلغ النهائي للتحويل سيعتمد على حسابات نهاية السنة المالية وإجراءات الموازنة. وذكر تقرير Investing.com أن رئيسة الوزراء ساناي تاكائيتشي أعلنت في الأسبوع السابق توجهاً لاستخدام عائدات مبيعات البنك لتمويل الاستثمار في قطاعات تعد حيوية للأمن الاقتصادي الياباني. ونقلت رويترز أن إدارة تاكائيتشي تسعى إلى إيرادات غير ضريبية لتمويل خطط إنفاق كبيرة، مع الحد من الاعتماد على إصدار ديون إضافية. وقالت كاتاياما إن الحكومة ستدرس الإيرادات الإضافية المتوقعة وكيفية التعامل معها أثناء إعداد ميزانية السنة المالية المقبلة.

وفي خلفية النقاش المالي، تراجع إنفاق الأسر اليابانية في سبتمبر 6.8% على أساس سنوي، مقابل توقعات بانخفاض قدره 3.1%، وفق تقويم Investing.com المنشور في 9 نوفمبر. ويمثل الإصدار محطة قريبة لقراءة أداء الاقتصاد خلال الربع، في وقت يناقش فيه البنك وتيرة بيع حيازاته والحكومة كيفية توجيه الإيرادات المحتملة. ولم يُتحقق من توقع نمو فصلي بنسبة 0.1% لهذا الإصدار.