تراجع شحنات قطر والإمارات 35 مليار متر مكعب مع اضطراب إمدادات الغاز
الحقائق الرئيسية
تراجعت شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر والإمارات بمقدار 35 مليار متر مكعب على أساس سنوي بين مارس ويونيو 2026، وفق وكالة الطاقة الدولية، في هبوط يعكس اضطراب الإمدادات الخليجية خلال الفترة. وقدرت الوكالة أن الإمدادات السنوية من البلدين مجتمعين ستنخفض بنحو 45%، أو 54 مليار متر مكعب، مقارنة بعام 2025. ويضع ذلك سوق الغاز أمام فجوة إمدادات إقليمية كبيرة، حتى مع توقع دخول كميات جديدة من منتجين آخرين. وقالت الوكالة إن المشروعات الجديدة في أمريكا الشمالية وأفريقيا وأستراليا يُنتظر أن تضيف قرابة 50 مليار متر مكعب إلى المعروض العالمي في 2026. وبحسب تقديرها، ستعوض الإمدادات الإضافية من خارج الخليج خسائر المنطقة على نطاق واسع.
يرتبط أثر اضطراب الشحنات الخليجية بتوازن السوق العالمي، في وقت تراجع فيه الطلب على الغاز خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. وقدرت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي انخفض بأكثر من 1%، أي ما يزيد على 35 مليار متر مكعب، مقارنة بالفترة نفسها من 2025. وعزت هذا التراجع إلى ضعف الطلب في الشرق الأوسط، وإلى خفض استهلاك الغاز بفعل ارتفاع الأسعار في أسواق الاستيراد الرئيسية في آسيا وأوروبا. وأشارت إلى أن الأسعار المرتفعة شجعت التحول من الغاز إلى الفحم في أسواق آسيوية عدة. كما أثقلت استخدام الغاز في الصناعات كثيفة الطاقة، ومنها إنتاج الأسمدة.
وعلى مستوى العام، تتوقع الوكالة انكماش الطلب العالمي على الغاز بنحو 1.5%، أو قرابة 65 مليار متر مكعب، في 2026، ليكون ذلك ثالث تراجع سنوي منذ 2020. ويعني هذا التقدير أن ضعف الطلب المتوقع يتزامن مع انخفاض إنتاج قطر والإمارات، بينما تعتمد موازنة السوق بدرجة كبيرة على تدفقات جديدة من مناطق أخرى. وقالت الوكالة إن الإمدادات الإضافية من خارج الخليج يُنتظر أن تعوض خسائر المنطقة على نطاق واسع، لكنها حذرت من أن تأخر تعافي صادرات الخليج قد يقلب السوق إلى أول تراجع سنوي في إمدادات الغاز المسال منذ 2012. وفي المقابل، توقعت بقاء التجارة العالمية شبه مستقرة خلال 2026. ويظل توقيت استعادة الشحنات الخليجية عاملاً حاسماً في مسار المعروض خلال الفترة المتبقية من العام.
في الولايات المتحدة، ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال 23% في النصف الأول من 2026 إلى متوسط 17.4 مليار قدم مكعبة يومياً، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وارتفعت الكميات المتجهة إلى آسيا 108% مقارنة بالنصف الأول من 2025، مع ربط الوكالة زيادة الشحنات إلى آسيا باضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز. كما زادت الصادرات إلى أوروبا على أساس الحجم، وإن كان نموها أقل من الزيادة المسجلة في التدفقات إلى آسيا. وتظهر البيانات انتقالاً في وجهة الإمدادات الأمريكية نحو أسواق آسيوية احتاجت إلى بدائل وسط اضطراب الإمدادات الخليجية. وجاء ارتفاع الصادرات الأمريكية بالتزامن مع صعود متوسط سعر مؤشر الغاز الأوروبي إلى 14.74 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في النصف الأول من 2026، من 13.10 دولاراً في الفترة المقابلة من 2025.
وتضيف السياسة الأمريكية عاملاً آخر إلى آفاق الإمدادات، إذ قالت رويترز إن المكاسب الديمقراطية قد تزيد ضغط جماعات البيئة لتأجيل النظر في مشروع إصلاح التصاريح إلى العام المقبل، اعتراضاً على ما وصفته تلك الجماعات بتنازلات كبيرة لصالح النفط والغاز. وذكرت رويترز أن شركة TD Cowen خفضت تقديرها لاحتمال نجاح المشروع إلى نحو 25% من نحو 40% في تقريرها المنشور في 4 نوفمبر 2026. ويأتي ذلك في سياق نقاش تشريعي بشأن إجراءات التصاريح، ولا يثبت بحد ذاته تباطؤ نمو صادرات الغاز المسال الأمريكية. وعلى جانب المتابعة السوقية، حددت إدارة معلومات الطاقة يوم الخميس 12 نوفمبر 2026 موعداً لإصدار تقرير الحالة الأسبوعي للبترول عن الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر. ويتضمن التقرير جدولاً لمخزونات البنزين وإيثانول الوقود بحسب مناطق PAD، فيما أعلن تحالف أوبك+ أن اجتماعه التالي للدول السبع المشاركة سيعقد في 29 نوفمبر 2026 لمراجعة أوضاع السوق.