مقترح أمريكي يتيح طرح أوراق مرتبطة بالتشفير بقيمة تصل إلى 75 مليون دولار
الحقائق الرئيسية
اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في أغسطس 2026 لائحة «تنظيم الأصول المشفرة»، لإنشاء نظام طرح مخصص لبعض عقود الاستثمار المرتبطة بالأصول المشفرة. ويتضمن المقترح إعفاءين من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية، بما يتيح لمصدري هذه العقود جمع رأس المال ضمن حدود محددة. يسمح الإعفاء الأول بطرح يصل إلى 5 ملايين دولار خلال فترة أربع سنوات. أما الإعفاء الثاني فيسمح بطرح يصل إلى 75 مليون دولار في كل فترة مدتها 12 شهراً. ويقتصر نطاق المقترح على العقود الاستثمارية المشمولة به، ولا يقدّم إعفاءً عاماً لشركات الأصول المشفرة.
وتشترط الهيئة، وفق المقترح، أن يقدم المصدرون إفصاحات قائمة على المبادئ، مع بقائهم خاضعين لأحكام مكافحة الاحتيال والتلاعب في قوانين الأوراق المالية. كما يتضمن المقترح ملاذاً آمناً مشروطاً لتعريف «عقد الاستثمار»، ضمن إطار يحدد كيفية التعامل مع بعض العروض المرتبطة بالأصول المشفرة. وكان الموعد النهائي لتلقي التعليقات العامة على المقترح هو 20 أكتوبر 2026. ويأتي ذلك ضمن مسار تنظيمي تقوده الهيئة عبر اقتراح قواعد وإعفاءات محددة. ويختلف هذا المسار عن إصدار إعفاء شامل للقطاع، إذ ترتبط الحدود الواردة بأحكام المقترح ونوع الطرح.
وفي مسار منفصل، نشرت هيئة تداول السلع الآجلة في 5 أكتوبر 2026 إشعاراً مسبقاً لوضع قواعد بشأن معاملات التجزئة السلعية المتعلقة بالأصول المشفرة، استناداً إلى المادة 2(c)(2)(D) من قانون تداول السلع. وطلبت الهيئة تعليقات على إطار تنظيمي شامل وقواعد ملائمة لهذه المعاملات. وتشمل المسائل المطروحة سبل منع الممارسات المسيئة في أسواق الأصول المشفرة ومعاملات التجزئة، وإمكان إنشاء فئة تسجيل مخصصة لسوق الأصول المشفرة. ويُعد الإشعار خطوة تشاورية لجمع الآراء قبل تحديد الإجراءات التنظيمية المحتملة. وحددت الهيئة مهلة لتلقي التعليقات المكتوبة تنتهي بعد 60 يوماً من نشر الإشعار في السجل الفيدرالي.
أما أسواق التوقعات، فلها مسار تشاوري مستقل لدى هيئة تداول السلع الآجلة. ففي 12 مارس 2026، طلبت الهيئة آراء الجمهور بشأن الحاجة إلى تعديل قواعد عقود الأحداث المتداولة في تلك الأسواق أو إصدار قواعد جديدة. وتناولت أسئلتها كيفية تطبيق المبادئ التنظيمية الأساسية، وأنواع العقود التي قد تُحظر لمخالفتها المصلحة العامة، إلى جانب تكاليف هذه الأسواق ومنافعها. وقال رئيس الهيئة مايكل سيليغ إن الإجراء يبدأ مساراً لوضع قواعد يستند إلى تفسير لقانون تداول السلع. وفي يونيو، طرحت الهيئة مقترحاً أضيق نطاقاً لعقود مرتبطة بأنشطة مثل المقامرة والحرب والاغتيال والإرهاب، يتضمن مراجعة مدتها 90 يوماً وتقييماً للمصلحة العامة لكل عقد على حدة.
وتُظهر إجراءات الهيئة أن ملف أسواق التوقعات يتضمن مسارات متعددة، من المشاورات العامة إلى مقترحات تعالج أنواعاً بعينها من العقود. وقالت الهيئة إن مقترح يونيو يعالج جانباً واحداً من إشعار مارس الأوسع، وإن الإشعار قد يقود إلى قواعد إضافية. وفي مارس أيضاً، أطلقت الهيئة فريق ابتكار يشمل عمله الأصول المشفرة والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي وأسواق التوقعات وعقود الأحداث، مع تنسيق معلن مع هيئة الأوراق المالية وفريقها المعني بالتشفير. وقالت إن الفريق سيعمل معها ومع لجنة الاستشارات للابتكار لتطوير إطار تنظيمي واضح للمبتكرين في أسواق المشتقات. ولا تثبت المعلومات المتاحة صدور إعلان مشترك جديد في 10 نوفمبر يمضي بموجبه الطرفان منفردين في وضع قواعد للأصول المشفرة وأسواق التوقعات.
وفي خلفية النقاش التنظيمي، ارتفع عدد عقود الأحداث التي اعتمدتها الأسواق للإدراج من متوسط يقارب خمسة عقود سنوياً خلال 2006–2020 إلى نحو 1,600 عقد في 2025، بحسب سجل الهيئة. كما قالت الهيئة إن عدد طلبات تسجيل أسواق التوقعات كسوق تعاقدية محددة لديها تضاعف أكثر من مرة خلال السنة السابقة للإشعار. وعلى صعيد النزاعات القانونية، أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن نحو 20 ولاية كانت منخرطة في التقاضي بشأن هذه الأسواق حتى 8 أكتوبر 2026. وأيدت محكمتا استئناف اتحاديتان، السادسة والتاسعة، سعي الولايات إلى تنظيمها، بينما أيدت الدائرة الثالثة موقف «كالشي» في حكم سابق خلال 2026. وذكرت الوكالة أن دوري كرة القدم الأمريكية طلب من المحكمة العليا حسم الجهة المخولة بالتنظيم، مشيراً إلى أن تداولات مرتبطة بالدوري بلغت 1.8 مليار دولار من إجمالي 3.3 مليار دولار في أول أحد من الموسم.