غرامة Google Play البالغة 430 مليون يورو تعود إلى قرار أوروبي صدر في يوليو
الحقائق الرئيسية
تعود غرامة بقيمة 430 مليون يورو على Google بسبب ممارسات متجر التطبيقات إلى قرارات نشرتها المفوضية الأوروبية في 23 يوليو 2026، وفق تاريخ القرار الذي أوردته المفوضية. ولا تثبت المعلومات المتاحة صدور غرامة جديدة في 10 نوفمبر؛ فهذا التاريخ يرتبط بتداول الخبر، بينما يعود القرار نفسه إلى يوليو. وتتناول العقوبة قيوداً قالت المفوضية إنها فرضت على مطوري التطبيقات الراغبين في توجيه المستخدمين إلى عروض أو خدمات خارج Google Play. وبحسب رويترز، كان على الشركة السماح للمطورين بتوجيه المستخدمين بعيداً عن متجرها، ومعاملة المنافسين بطريقة عادلة وغير تمييزية. وتضع القضية قدرة المطورين على التواصل مع المستخدمين وتقديم خيارات بديلة للدفع أو التوزيع في قلب النزاع.
اعترضت Google على نتائج المفوضية، وقال رئيس الشؤون العالمية في الشركة كينت ووكر إن الامتثال سيقتضي إزالة خصائص بحث فورية يستخدمها الأوروبيون، إلى جانب تفكيك بعض إجراءات الأمان في Google Play. ووصف ووكر النتيجة بأنها تدهور في المنتج، مستشهداً بخصائص البحث التي تعرض الأسعار والتوافر المباشر للفنادق والرحلات والمطاعم. وفي المقابل، قالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونن إن الهدف هو ضمان المنافسة وتكافؤ الفرص. ويعكس الخلاف تبايناً في تقييم أثر تطبيق قانون الأسواق الرقمية: فالمفوضية تقدمه بوصفه وسيلة لفتح المجال أمام المنافسة، بينما تحذر Google من تبعات التغييرات على خصائص منتجاتها. وقالت رويترز إن الشركة انتقدت النتائج، وإنها قد تلجأ إلى المحكمة.
كانت مهلة الامتثال التي أوردتها رويترز 60 يوماً من صدور الأوامر، وشملت معاملة المنافسين بعدالة وعدم تمييز والسماح لمطوري التطبيقات بتوجيه المستخدمين خارج المتجر. وفي تقريرها وقتها، قالت رويترز إن المفوضية وصفت الحوار مع Google والتقدم نحو الامتثال بأنهما بنّاءان، وإن الشركة اقترحت تغييرات وبدأت اختبارها على طريقة عرض خدماتها في البحث. كما قالت المفوضية إن مبادئ قرار البحث يمكن أن تمتد إلى ملخصات الذكاء الاصطناعي في Google، مع استمرار المحادثات حول ذلك. وعلى صعيد تاريخ الشركة مع سلطات المنافسة الأوروبية، ذكرت رويترز أن غرامتي يوليو كانتا الأوليين بموجب قانون الأسواق الرقمية، والخامسة والسادسة إجمالاً في قضايا الممارسات المناهضة للمنافسة. وقد بلغ مجموع العقوبات الأوروبية التي أوردتها رويترز 10.38 مليار يورو على مدى ما يقرب من عقدين.
وفي أحدث جلسة سوقية واردة في بيانات EL7، أغلق سهم GOOGL عند 288.15 دولاراً في 9 نوفمبر 2026. ولا تربط البيانات هذا الإغلاق بقرار المفوضية أو بالغرامة، لذا يظل رقماً مرجعياً للسهم في الجلسة المذكورة. وتظل التطورات التالية المرتبطة بالقضية هي مسار امتثال Google للأوامر والحوار بشأن تطبيق مبادئ قرار البحث على خصائصها المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وكان تقرير رويترز قد أشار إلى مهلة الامتثال البالغة 60 يوماً، وإلى احتمال لجوء الشركة إلى المحكمة. ولم ترد في المعلومات المتاحة نتيجة لاحقة لهذه الخطوات.