قلق الائتمان يتصاعد مع ديون البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وصعوبة نقل المخاطر

الحقائق الرئيسية

تظهر سوق الائتمان مؤشرات مبكرة على اقترابها من حدود قدرتها على استيعاب مزيد من الديون المرتبطة ببنية الذكاء الاصطناعي التحتية، بحسب Bloomberg. ويعكس ذلك قلقاً متزايداً بشأن قدرة المقرضين على مواصلة تمويل المشروعات ونقل مخاطرها إلى مستثمرين آخرين. وقالت الوكالة إن المصرفيين يجدون صعوبة أكبر في تحويل مخاطر قروض مراكز البيانات إلى شركات التأمين ومستثمرين آخرين. وتكشف هذه الصعوبة عن تشدد في توزيع المخاطر داخل السوق، لا عن تجميد شامل للإقراض. وفي أحدث إشارة إلى هذا الضغط، أوردت Bloomberg في 5 نوفمبر أن بنك ING يسعى لبيع نحو 500 مليون دولار من قروض مراكز البيانات.

وتتصل إحدى الحالات البارزة بمشروع مركز بيانات في تكساس مرتبط بشركة Anthropic. ففي 28 أكتوبر، أفادت Bloomberg بأن بنوكاً أجّلت خطط طرح جزء من قرض بقيمة 15 مليار دولار لتمويل المركز. وجاء التأجيل بعد أن علّقت ولاية تكساس مشروعات جديدة لإجراء تقييم لمخاطر شبكة الكهرباء. ويظهر ذلك كيف يمكن لعوامل تنظيمية وبنية تحتية أن تؤثر في توقيت نقل القروض إلى مستثمرين آخرين. وكانت الخطط المؤجلة تتعلق بجزء من التمويل، لا بإلغاء القرض أو وقف تمويل القطاع بأكمله.

وفي 5 نوفمبر، أفادت Bloomberg بأن ING يبحث بيع نحو 500 مليون دولار من قروض مراكز البيانات، وسط مخاوف من أن تؤدي نتائج الانتخابات إلى تعطيل مشروعات. ويعني طرح القروض للبيع أن البنك يسعى إلى نقل جزء من انكشافه إلى مشترين محتملين، في وقت تتزايد فيه صعوبة توزيع المخاطر. وتأتي هذه الخطوة ضمن الصورة الأوسع التي وصفتها Bloomberg عن تراجع قدرة السوق على استيعاب ديون إضافية للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. لكنها لا تثبت وحدها انسحاب ING أو غيره من تمويل جميع المشروعات. كما لا تحدد المعلومات المتاحة شروط البيع أو المشترين المحتملين.

وتتسع المخاوف مع حجم الاستثمارات الرأسمالية المنتظرة لدى شركات الحوسبة السحابية الكبرى. فقد توقعت S&P Global Ratings أن يتجاوز الإنفاق الرأسمالي المشترك لهذه الشركات 1.3 تريليون دولار بحلول 2027. وتوقعت الوكالة أيضاً تسجيل الشركات الست الكبرى تدفقاً نقدياً تشغيلياً حراً سلبياً في 2026 و2027. ويضع هذا المسار احتياجات التمويل الكبيرة في صدارة النقاش بشأن قدرة الشركات على مواصلة التوسع. وتبقى هذه الأرقام توقعات من S&P Global Ratings وليست نتائج مالية محققة.

وتوقعت S&P Global Ratings أن تصل نماذجها إلى نقطة تحول في 2028. وتعتمد هذه النظرة على تسارع الإيرادات واعتدال نمو الإنفاق الرأسمالي مع تحسن تحقيق العائد من الاستثمارات. ويعني ذلك أن توقيت تحسن العوائد يظل محوراً في تقييم مسار التمويل، إلى جانب حجم الإنفاق المطلوب خلال السنوات السابقة. ولا تقدم توقعات الوكالة ضماناً بأن هذه النقطة ستتحقق، بل تصف الافتراض العام الذي تقوم عليه نماذجها. ويظل ضغط التمويل الحالي مرتبطاً بقدرة السوق على استيعاب الديون قبل أن تنعكس الاستثمارات على الإيرادات وفق هذه النماذج.

وفي أوروبا، ناقش مسؤولو البنك المركزي الأوروبي داخلياً ومع جهات الإقراض فكرة مراجعة قروض مراكز البيانات. وأفادت Bloomberg في 6 نوفمبر بأن الغرض المطروح هو تقييم المخاطر المرتبطة بتقلب المزاج والتقييمات المتصلة بالذكاء الاصطناعي. وقالت الوكالة إن مسؤولين كباراً في البنك طرحوا فكرة المراجعة داخل المؤسسة وفي نقاشاتهم مع الجهات التي يشرفون عليها. ويشير ذلك إلى أن انكشاف البنوك على هذا النوع من الإقراض بات موضع متابعة لدى الجهة الرقابية الأوروبية. ولم تذكر المعلومات المتاحة أن مراجعة رسمية قد أُقرت أو بدأت.