كازاخستان تستثمر 190 مليون دولار من احتياطيها الاستراتيجي البالغ 700 مليون
الحقائق الرئيسية
استثمر البنك الوطني الكازاخستاني نحو 190 مليون دولار من الاحتياطي الاستراتيجي للعملات المشفرة، البالغ 700 مليون دولار، حتى نهاية أكتوبر، وفق ما نقلته تقارير عن نائب المحافظ بينور جالينوف. وقال البنك إن الأموال وُضعت في صناديق تحوط وصناديق متداولة توفر انكشافاً على الأصول الرقمية. ويعادل المبلغ المستثمر أكثر بقليل من ربع قيمة الاحتياطي المخصص لهذا الغرض. وتكشف التفاصيل المعلنة عن مسارين للتعرض: صناديق تركز على العملات المشفرة وصناديق متداولة تركز على بيتكوين. ولا تعني هذه الأرقام أن البنك اشترى الأصول الرقمية مباشرة أو أن كامل المبلغ المخصص للصناديق المتداولة ذهب إلى بيتكوين.
وفي تفاصيل التوزيع التي أوردها رئيس إدارة العمليات النقدية في البنك خلال مؤتمر في ألماتي، خُصص نحو 100 مليون دولار لصناديق تركز على العملات المشفرة، من بينها Ege DeFi وBrevan Howard Digital. كما أُعلن عن 90 مليون دولار في صناديق متداولة تركز على بيتكوين. ويعرض التقسيم استثماراً في أدوات وصناديق ذات صلة بالأصول الرقمية، لا كشفاً عن حيازة مباشرة لعملة بيتكوين. ولم تُحدد الإفادات المنشورة كيف توزع مبلغ الـ90 مليون دولار بين الصناديق أو ما إذا كانت كل مكوناته مرتبطة بصناديق بيتكوين المتداولة. كذلك لا يقدم الإعلان تفصيلاً لأوزان كل صندوق ضمن مبلغ الـ100 مليون دولار.
وكان البنك قد أوضح في فبراير أن تمويل الاحتياطي قد يأتي بما يصل إلى 350 مليون دولار من أصول الذهب والعملات الأجنبية لديه، وما يصل إلى 350 مليون دولار من أصول الصندوق الوطني. وقال إن الخطة لا تتضمن استخدام أموال الموازنة. ويضع هذا الهيكل الاحتياطي ضمن أصول استثمارية حكومية قائمة، بدلاً من تمويله عبر إنفاق مباشر من الموازنة. ووفق الخطة المعلنة، تتولى الشركة الوطنية للاستثمار التابعة للبنك الوطني إدارة الاحتياطي. أما الإيداع المركزي للأوراق المالية فيتولى تسجيل الأصول الرقمية وحفظها.
وذكر البنك أن نطاق الاستثمار المسموح به للاحتياطي يشمل الأصول الرقمية والمشتقات المالية القائمة عليها، إلى جانب الأسهم أو الحصص في شركات تطور القطاع أو تستثمر فيه. وأعلن البنك أن الاحتياطي سيصبح جزءاً من إجمالي الاحتياطيات السيادية لكازاخستان التي يديرها. وفي المقابل، ميز البنك صندوق Alem Crypto Fund عن الاحتياطي، موضحاً أنه ليس مملوكاً للدولة ولا يملك صلاحية إدارة الاحتياطيات الحكومية. ويحدد هذا الفصل الجهة المسؤولة عن أصول الدولة ويمنع الخلط بين الاحتياطي السيادي وصندوق آخر يعمل في مجال العملات المشفرة. كما أعلن البنك أن نتائج إدارة الاحتياطي ستُرفع سنوياً إلى مجلس إدارة الصندوق الوطني.
وتأتي الاستثمارات ضمن توجه حكومي أوسع لتنظيم الأصول الرقمية وتطوير استخدامها. ففي سبتمبر، قالت الحكومة إن قيمة الاحتياطي الاستراتيجي بلغت 700 مليون دولار، وإن 34 مشروعاً تجارياً اجتازت الاختبارات في البيئة التجريبية التنظيمية للبنك الوطني. وأقرت الحكومة في الشهر نفسه خطة مشتركة تضم 65 إجراءً ضمن 10 مجالات لتطوير قطاع الأصول الرقمية. وتشمل الخطة تحديد أصول قابلة للتحويل إلى رموز رقمية، وتطوير أدوات رقمية للمدفوعات وتمويل الاقتصاد الحقيقي. وكان إطار قانوني شامل لتداول الأصول الرقمية قد دخل حيز التنفيذ في 1 مايو، شاملاً الأصول المشفرة والأصول المالية الرقمية مثل العملات المستقرة والأصول الحقيقية المرمّزة.
وكان نائب المحافظ جالينوف قد قال في سبتمبر إن نحو 200 مليون دولار من محفظة الاحتياطي البالغة 700 مليون دولار استُثمرت بالفعل، وفق ما نقلته إنترفاكس كازاخستان. وفي يوليو 2025، قال رئيس البنك تيمور سليمانوف إن البنك لن يتعجل في تخصيص أموال للأصول المرتبطة بالعملات المشفرة، مشيراً إلى إمكانات العائد المرتفعة والتقلبات العالية. وأضاف حينها أن استثمارات صناديق الثروة السيادية في هذا المجال كانت صغيرة، دون 1%، وأن البنك لم يكن قد اتخذ قراراً نهائياً بعد. ويُظهر الإعلان الحالي انتقال الاحتياطي إلى مرحلة استثمار معلنة، مع بقاء حجم التوزيع وأدواته مرتبطين بإطار الإدارة الذي حدده البنك. ولم يحدد البنك موعداً للتقرير السنوي الأول، لكنه قال إن نتائج إدارة الاحتياطي ستُرفع إلى مجلس إدارة الصندوق الوطني.