الادعاء الإيطالي يختتم تحقيقاً بشأن 1,519,613 سلعة مرتبطة بـ Amazon
الحقائق الرئيسية
أغلقت نيابة ميلانو فرعاً من تحقيقها بشأن Amazon، تمهيداً لاحتمال طلب إحالة القضية إلى المحاكمة، في ملف يتعلق بتداول 1,519,613 سلعة غير أوروبية داخل الأراضي الجمركية الإيطالية. وتقول النيابة إن السلع خضعت لرسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة على الواردات لم تُسدّد، وإن Amazon EU SARL مكّنت من تداولها من دون تقديم الإقرار الجمركي المطلوب. ويغطي المبلغ المزعوم الفترة من 2021 إلى مارس 2026. ولا يعني إغلاق التحقيق أن محاكمة قد تقررت؛ فالخطوة التالية المحتملة هي طلب النيابة إحالة الملف إلى المحكمة.
وتبلغ قيمة الضرائب والرسوم التي تقول النيابة إنها لم تُدفع 3,549,612.03 يورو. ويتكون المبلغ، بحسب تفاصيل القضية التي أوردتها صحيفة إيل جورنو، من 3,520,153.51 يورو ضريبة قيمة مضافة على الواردات، و29,458.52 يورو رسوماً جمركية. وبذلك تمثل ضريبة الواردات الجزء الأكبر من القيمة محل الادعاء، بينما تشكل الرسوم الجمركية الجزء الأصغر. وتتصل هذه الأرقام بالسلع التي تقول النيابة إنها جرى تداولها بين 2021 ومارس 2026، لا بتسوية نهائية للمستحقات أو حكماً قضائياً.
ويتركز جوهر الاتهام على مسؤولية المنصة عن الإجراءات الجمركية المرتبطة بسلع البائعين. وتقول النيابة إن Amazon EU SARL سمحت بمرور السلع في الأراضي الجمركية الإيطالية من دون تقديم التصريح الجمركي اللازم. كما تزعم أن الشركة كانت على علم بأن منشأ السلع صيني، استناداً إلى ما أعلنه أصحاب المتاجر الإلكترونية أو إلى ما ورد على ملصقات المنتجات وعبواتها. وتضع هذه المزاعم معرفة المنصة بمنشأ البضائع والإفصاح الجمركي في صلب الملف. وتظل هذه النقاط ادعاءات للنيابة في تحقيق أُغلق تمهيداً لاحتمال طلب المحاكمة.
وهذا الملف منفصل عن مسار ضريبي آخر يتعلق بـAmazon في إيطاليا. ففي تلك القضية الأخرى، طلب المدعون إحالة الشركة وأربعة من مديريها إلى المحاكمة بشأن ضريبة قيمة مضافة مزعومة تتجاوز 1.1 مليار يورو عن الأعوام 2019 إلى 2021. وكانت شركة Amazon قد قالت في مارس إنها ستدافع عن نفسها بقوة في ذلك الإجراء الجنائي، الذي وصفته بأنه «لا أساس له». ولا ينبغي الخلط بين هذا المبلغ والقيمة الواردة في تحقيق السلع غير الأوروبية؛ فلكل منهما نطاق وإجراءات منفصلة وفق التقارير المنشورة عن القضيتين.
كما أفادت رويترز بأن Amazon توصلت في ديسمبر 2025 إلى اتفاق منفصل مع وكالة تحصيل الضرائب الإيطالية لدفع 510 ملايين يورو لتسوية نزاع ضريبي. وقالت الوكالة إن الاتفاق لم ينه التحقيق الجنائي للمدعين، ما أبقى المسار الجنائي قائماً بصورة مستقلة عن التسوية. وتُظهر هذه الخلفية وجود أكثر من إجراء ضريبي في إيطاليا، لكنها لا تغيّر المبالغ أو الفترة المحددة في ملف السلع محل تحقيق نيابة ميلانو. وفي القضية الجنائية الأخرى، قالت Amazon إنها ستدافع عن موقفها من القضية التي اعتبرتها «محتملة انعدام الأساس»، وانتقدت البيئة التنظيمية الإيطالية.
أما الخطوة الإجرائية التالية المذكورة في القضية الضريبية المنفصلة، فهي أن يحدد قاضٍ موعداً لجلسة تمهيدية للنظر في إحالة المتهمين إلى المحاكمة أو إسقاط القضية. ولا يحدد التقرير موعداً لجلسة تخص التحقيق الأحدث بشأن تداول السلع غير الأوروبية، بل يصف إغلاق التحقيق تمهيداً لاحتمال أن يطلب الادعاء المحاكمة. وبذلك يبقى طلب الإحالة نفسه غير محسوم في هذا الملف. ويظل الفصل بين القضيتين ضرورياً لفهم التطورات: المبلغ الأكبر والفترة 2019–2021 يخصان القضية الأخرى، أما الادعاء الحالي فيتناول السلع والضرائب والرسوم المرتبطة بها بين 2021 ومارس 2026.