هدف 35% للكهرباء يبرز في COP31 مع اضطراب إمدادات هرمز وارتفاع كلفة الطاقة
الحقائق الرئيسية
قالت وكالة أسوشيتد برس إن تركيا تدفع خلال مؤتمر COP31 نحو رفع حصة الكهرباء، ويفضل أن تأتي من مصادر متجددة، إلى 35% من استهلاك الطاقة العالمي بحلول 2035، مقارنة بـ23% حالياً وفق تقريرها المنشور في 10 نوفمبر. ويأتي المسعى بينما أغلقت الحرب في إيران مضيق هرمز فعلياً، ما رفع الأسعار العالمية للبنزين والنفط ومنتجات مصنوعة منهما، بينها الأسمدة والمبيدات. ولم تذكر الوكالة مقدار الارتفاع، لذلك لا يتوافر رقم محدد لقياس أثره السعري. وقالت إن اضطراب الإمدادات دفع حكومات إلى إعادة التفكير في سياسات الطاقة وزاد الاستثمار في مصادر متجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية. ويضع ذلك أمن الإمدادات وكلفة الوقود في صلب النقاش المناخي في القمة، إلى جانب هدف زيادة الاعتماد على الكهرباء.
ويُقاس الهدف بحصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي، لا بنسبة توليد الكهرباء أو وصولها إلى السكان. وتصفه المصادر بأنه هدف أو مسعى تركي، ولم يرد ما يثبت أنه اتفاق ملزم. كما أيدت أستراليا وبنغلادش وكينيا ونيجيريا وفانواتو إعلاناً للطاقة الشمسية على الأسطح خلال القمة، وانضم إلى تأييده مشرّعون من دول أخرى وشركة الكهرباء الإندونيسية المملوكة للدولة. لكن الإعلان طوعي وغير ملزم، ما يترك تنفيذه مرتبطاً بإجراءات وسياسات وطنية لاحقة. وتظهر هذه المبادرة جانباً عملياً من مساعي التوسع في الطاقة الشمسية، مع بقاء تحويل التعهدات إلى تنفيذ مسؤولية الحكومات والجهات المشاركة.
في المقابل، حذرت ميشيل مانوك من مجموعة FutureCoal من أن الأهداف المتجددة الطموحة قد تضعف أمن الطاقة وموثوقيتها والقدرة على تحمل تكلفتها إذا لم تُعالج تحديات سعة الشبكات والتخزين، ولم يُحسم دور الفحم. وتسلط هذه الملاحظات الضوء على أن زيادة التوليد المتجدد تتطلب بنية قادرة على نقل الكهرباء وتخزينها وموازنة الإمدادات، لا مجرد إضافة مصادر جديدة. وتقول وثيقة للأمم المتحدة إن الشبكات ينبغي أن تتوسع بالتوازي مع إزالة الكربون من أنظمة الكهرباء. كما تربط الوثيقة نجاح الانتقال بالاستثمار في التوليد المتجدد والشبكات والتخزين ومرونة الطلب والبنية الرقمية. وبذلك تتقاطع دعوة رفع حصة الكهرباء مع نقاش أوسع حول كلفة موثوقية النظام وقدرته على استيعاب مصادر متغيرة.
وتظهر آثار الصراع في فواتير استيراد الطاقة أيضاً. فبحسب صفحة لهيئة الأمم المتحدة للمناخ، أضاف صراع الشرق الأوسط 35 مليار يورو إلى فاتورة واردات النفط والغاز في الاتحاد الأوروبي حتى مايو 2026. وقدّرت الصفحة الزيادة في فاتورة واردات النفط والغاز لدول آسيان بنحو 3.36 مليار دولار شهرياً. وتضع هذه الأرقام كلفة الإمدادات ضمن دوافع الاهتمام بتوسيع مصادر الطاقة المحلية، وإن كانت لا تقيس وحدها أثر إغلاق المضيق أو تفصل مساهمة كل عامل في الزيادة. وفي سياق منفصل، قدّر مشروع الكربون العالمي أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري بلغت 42.2 مليار طن في 2026، بانخفاض 0.4% عن 2025. وقال علماء إن التراجع ارتبط أساساً بصدمات النفط الناجمة عن حرب إيران، لا بتقدم مناخي مستدام.
وفي تفصيل تقديرات الانبعاثات لعام 2026، تراجعت انبعاثات النفط بنحو 2% والغاز الطبيعي 0.3%، بينما ارتفعت انبعاثات الفحم 0.6%. وقال الباحث المشارك غلين بيترز إن الانخفاض ارتبط بصدمات الطاقة الناجمة عن الحرب وما حدث في مضيق هرمز، محذراً من اعتباره مكسباً مناخياً مستداماً. ويعكس تباين الأرقام بين أنواع الوقود أن صدمة الإمدادات لا تعني تحولاً متجانساً بعيداً عن الوقود الأحفوري. وفي افتتاح القمة، قال وزير البيئة التركي مراد كوروم إن العالم سيتجاوز على الأرجح عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة، وتعهد بأن تركيا لن تخفض طموحها المناخي. وقال رئيس COP31 مراد كوروم إن القمة ينبغي أن تركز على تحويل الالتزامات المناخية السابقة إلى إجراءات، بدلاً من وضع أهداف جديدة.
تستمر أعمال COP31 في أنطاليا من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، وتستضيفها تركيا بمشاركة أستراليا في رئاسة المفاوضات. ويتضمن البرنامج قمة قادة أنطاليا يومي 11 و12 نوفمبر، كما يُعقد في 11 نوفمبر حوار رفيع المستوى عن الانتقال النظيف إلى الطاقة والكهرباء من 15:00 إلى 16:30 بالتوقيت المحلي. وتُدرج أجندة العمل المناخي العالمية في اليوم نفسه فعالية عن تسريع العمل على الشبكات والكهرباء من 09:00 إلى 10:00. وتتناول جلسة أخرى يوم 12 نوفمبر، من 12:00 إلى 13:30، تنفيذ اتفاق باريس وإتاحة التمويل. وتمنح هذه الاجتماعات هدف الكهرباء والنقاش بشأن الشبكات والتمويل مساحة مباشرة في جدول القمة خلال الأيام المقبلة.