برنت يهبط 5.85% إلى 92.57 دولاراً مع تأجيل ترامب ضربات جديدة على إيران
الحقائق الرئيسية
استقر خام برنت عند 92.57 دولاراً للبرميل في 9 نوفمبر، منخفضاً 5.85%، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيؤجل شن ضربات عسكرية جديدة على إيران في الوقت الحالي. وجاء التراجع مع تراجع المخاوف من تصعيد قد يعطل إمدادات النفط، لكنه لم يبدد مخاطر الشحن في المنطقة. وقال ترامب، بحسب ما نقلته رويترز، إنه يعتزم التريث في تنفيذ ضربات جديدة بعد مناشدات من دول في المنطقة، بينها قطر. وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن الهبوط جاء أيضاً بعد قوله إن استئناف الضربات «غير مرجح للغاية» إذا أحرزت الولايات المتحدة تقدماً في المفاوضات. وبذلك ربطت السوق حركة الأسعار بإشارات التهدئة، بينما بقيت التطورات العسكرية والدبلوماسية مؤثرة في توقعات الإمدادات.
لم تتضمن رسالة ترامب تراجعاً عن الضغط البحري على إيران؛ إذ قال إنه سيواصل الحصار في مضيق هرمز في الوقت الحالي. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن القوات الأمريكية ستبقي الحصار بهدف وقف تدفق النفط الإيراني إلى السوق العالمية. ويعني استمرار هذا الإجراء أن الحديث عن تأجيل الضربات لا يساوي عودة تلقائية للإمدادات أو انحسار كل المخاطر المرتبطة بالممر البحري. كما تبقى حركة الناقلات والبنية التحتية للطاقة ضمن عناصر القلق التي تراقبها أسواق النفط. لذلك تزامن أثر تصريحات التهدئة على الأسعار مع استمرار سياسة تضغط على صادرات إيران.
امتد الهبوط إلى الخام الأمريكي، إذ أغلقت عقود غرب تكساس الوسيط منخفضة 4.38% عند 86.85 دولاراً للبرميل في 9 نوفمبر. وفي أسواق الأسهم الأمريكية، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.3%، وقالت أسوشيتد برس إن الأسهم تلقت دعماً من تراجع برنت 5.8% إلى 92.57 دولاراً. وجاء التحرك النفطي بعد أسبوع حاد؛ فقد هبط برنت 16% في الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر، في أكبر انخفاض أسبوعي له منذ بداية جائحة كوفيد-19، بحسب رويترز. وكان الخام قد سجل أدنى مستوى له منذ 31 أغسطس خلال الجلسة السابقة، وفق تقرير رويترز المنشور في 10 نوفمبر. وتظهر هذه التحركات حجم التراجع الذي سبق جلسة الاثنين، من دون أن تلغي حساسية الأسعار لأي تغير في مسار الصراع أو الإمدادات.
وتبقى أهمية مضيق هرمز مرتبطة بحجمه في تجارة النفط وبالمخاطر التي تهدد الملاحة فيه. وذكر تقرير وكالة الطاقة الدولية لشهر أكتوبر أن تدفقات النفط عبر المضيق ارتفعت إلى 10.9 ملايين برميل يومياً في سبتمبر، بزيادة 3.7 ملايين برميل يومياً. لكنه حذر من أن تصاعد الهجمات على البنية التحتية للطاقة وحركة الناقلات قد يعرقل المزيد من المكاسب في التدفقات. وفي هذا السياق، لا تكفي تصريحات تأجيل الضربات وحدها لتأكيد استقرار حركة النفط عبر المنطقة. وتظل سلامة الناقلات والمنشآت جزءاً من حسابات السوق إلى جانب مسار المفاوضات والحصار البحري.
وفي خلفية توازن السوق، ارتفع إنتاج أوبك في أكتوبر بقيادة زيادات في السعودية والكويت والعراق، رغم استمرار قيود التصدير، وفق مسح أجرته رويترز. وعلى جانب الأسعار، قال التقرير إن برنت تراجع نحو 22% عن أعلى مستوى في ستة أشهر، البالغ 118 دولاراً للبرميل، والمسجل في 30 أكتوبر. وتعكس هذه الخلفية تضافر حركة الإمدادات وتراجع علاوة المخاطر في دفع الخام بعيداً عن قمته الأخيرة. لكن استمرار القيود على الصادرات ومخاطر الملاحة يجعل قراءة التحسن في التدفقات مشروطة بتطورات المنطقة. ولم يقدم هذا التراجع وحده دليلاً على عودة الإمدادات إلى مسار طبيعي.
وفي التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، واصل برنت الانخفاض، متراجعاً 0.75% إلى 91.88 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0246 بتوقيت غرينتش، بحسب رويترز. وقال محلل في KCM Trade إن السوق «يواصل إعطاء الأولوية للنبرة الأكثر تصالحية لترامب تجاه إيران منذ انتخابات التجديد النصفي». وفي المقابل، قال محلل في مجموعة أوراسيا إن الأسعار unlikely to fall دون 90 دولاراً للبرميل من دون مؤشرات أكثر استدامة على خفض التصعيد واتفاق أمريكي إيراني، مع بقاء مخاطر الشحن. وتضع هذه التقديرات مسار المفاوضات واستمرارية التهدئة في صلب متابعة السوق بعد جلسة الهبوط. وبقي الحصار البحري ومخاطر حركة الناقلات عاملين حاضرين في المشهد حتى مع تأجيل الضربات.