تضخم الصين يبلغ 0.7% في أكتوبر مع تباطؤ أسعار المستهلك وتسارع المنتجين
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 0.7% على أساس سنوي في أكتوبر، متباطئاً 0.2 نقطة مئوية عن سبتمبر، بحسب المكتب الوطني للإحصاء. وجاءت القراءة دون توقعات الاقتصاديين البالغة 0.8%، وبعد زيادة سنوية قدرها 0.9% في الشهر السابق، وفق رويترز. وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار الغذاء 1.0%، بينما ارتفعت أسعار الخدمات 0.1% بعد تراجعها 0.2% في سبتمبر، بحسب بيانات المكتب. ويعكس ذلك تبايناً داخل سلة الأسعار، إذ ضغط انخفاض الغذاء على المؤشر، في حين عادت الخدمات إلى الارتفاع خلال الشهر. وفي المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين 5.7% سنوياً، بما يبرز اختلاف مسار الأسعار لدى المصانع عن التضخم الذي يواجهه المستهلكون.
بلغ ارتفاع التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، 0.8% على أساس سنوي في أكتوبر، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بحسب المكتب الوطني للإحصاء. وتوضح هذه القراءة أن الزيادة في المؤشر العام لم تترافق مع تسارع مماثل في مقياس الأسعار الأساسي. وكان تراجع الغذاء أحد العوامل الشهرية المؤثرة؛ إذ انخفضت أسعار البيض 6.3% والخضراوات الطازجة 5.8% والفاكهة الطازجة 0.6%. وقال المكتب إن هذه الفئات مجتمعة خفضت مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بنحو 0.13 نقطة مئوية. كما تراجعت أسعار الغذاء إجمالاً 1.0% على أساس شهري، بعد ارتفاعها 0.4% في سبتمبر. وفي المقابل، تحولت أسعار الخدمات من الانخفاض الشهري في سبتمبر إلى الارتفاع في أكتوبر.
كانت الطاقة المحرك الأبرز لزيادة أسعار المستهلكين على أساس سنوي، إذ ارتفعت أسعار البنزين 22.4% في أكتوبر، واتسع معدل ارتفاعها 5.8 نقطة مئوية عن الشهر السابق. وأسهم البنزين بنحو 0.63 نقطة مئوية في زيادة مؤشر أسعار المستهلكين السنوي، وفق المكتب الوطني للإحصاء. وعلى صعيد تكاليف المصانع، ارتفعت أسعار المنتجين 5.7% سنوياً، مقارنة بزيادة 5.0% في سبتمبر، متجاوزة توقعات استطلاع رويترز البالغة 5.3%. كما زاد مؤشر أسعار المنتجين 0.7% على أساس شهري، واتسع معدل تغيره السنوي 0.7 نقطة مئوية عن الشهر السابق. وسجلت أسعار مدخلات الإنتاج المشتراة ارتفاعاً سنوياً بلغ 18.6% في فئة الوقود والطاقة و16.8% في المواد الخام الكيميائية، بحسب بيانات المكتب. وتكشف الأرقام عن تباين بين ضغط أسعار الطاقة على تكاليف الإنتاج وبين تراجع أسعار الغذاء الذي حد من ارتفاع الأسعار الاستهلاكية خلال الشهر.
جاء نشر بيانات التضخم في وقت اتسمت فيه حركة الأسواق الآسيوية بالحذر، لكن تقرير رويترز عن جلسة 9 نوفمبر وصف بدايتها بأنها مستقرة. وأضاف مؤشر نيكاي الياباني 2.5%، فيما حققت الأسهم الكورية مكاسب طفيفة، وفق التقرير. ولم يربط التقرير حركة هذه المؤشرات ببيانات التضخم الصينية. وأشار إلى أن الشكوك بشأن الطلب على رقائق الحاسوب دفعت الأسواق الآسيوية الكثيفة بشركات التكنولوجيا إلى بعض أشد تراجعاتها منذ سنوات خلال الأسبوع السابق. ووصف التقرير عودة الهدوء في بداية الجلسة في ظل انحسار المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والشرق الأوسط، مع بقاء الدولار مدعوماً بتوقعات أسعار الفائدة الأميركية. وبذلك تظل حركة الأسهم الموصوفة في التقرير سياقاً مستقلاً عن قراءة أسعار المستهلك الصينية.
تتجه الأنظار بعد صدور بيانات الأسعار إلى أرقام التجارة الصينية لشهر أكتوبر، التي أدرج تقويم FXEmpire موعد نشرها في 10 نوفمبر 2026. وتشمل البيانات المنتظرة الميزان التجاري، فيما قال تقرير رويترز إن المستثمرين سيبحثون فيها عن مؤشرات إضافية على وضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقد عُرضت أرقام التجارة بوصفها المحطة التالية لمتابعة النشاط الاقتصادي، بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين. وتضع المقارنة بين نمو أسعار المنتجين وتباطؤ التضخم الاستهلاكي سياقاً لقراءة بيانات التجارة المرتقبة. ولم يثبت موعد إصدار تقرير الحساب الجاري في 13 نوفمبر ضمن المعلومات المتاحة، لذلك لا يُدرج بوصفه موعداً مؤكداً. وتبقى أرقام التجارة المقررة في 10 نوفمبر الحدث التالي المحدد في التقويم.