Nvidia تطلب توجيه 51% من خدمات الحوسبة السحابية إلى شركات خارج الصين
الحقائق الرئيسية
طلبت Nvidia من عملائها في الحوسبة السحابية توجيه ما لا يقل عن 51% من خدماتهم إلى شركات خارج الصين، بحسب تقرير بلومبرغ في 3 نوفمبر 2026، نقلاً عن صحيفة فاينانشال تايمز ومصادر لم يسمّها. ويربط التوجيه المبلغ عنه تركيبة عملاء مزودي الحوسبة السحابية بإمكانية وصولهم إلى شرائح Nvidia المتقدمة. ويمثل ذلك تضييقاً لمسار استفادت منه شركات صينية عبر استئجار قدرة حاسوبية من مراكز بيانات تقع خارج البلاد. ولا يظهر الإجراء في صورة إعلان رسمي منشور من الشركة، وفق التقارير التي نقلت تفاصيله. وتضع الخطوة ضوابط استخدام القدرة الحاسوبية ضمن مساعي الحد من وصول الصين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
قال تقرير Tom’s Hardware إن التعليمات تشمل مشغلي مراكز البيانات حول العالم، لكنها تنطبق على العقود الجديدة والمستقبلية، ولا تغيّر اتفاقيات تأجير عتاد Nvidia القائمة. ونقل التقرير أن فرق المبيعات والفرق الإقليمية أبلغت العملاء بها، من دون أن تظهر في وثائق رسمية منشورة. ويعني هذا النطاق أن التغيير المبلغ عنه يتعلق بتوزيع الأعمال الجديدة بين العملاء، لا بإنهاء الترتيبات الحالية. كما يجعل تطبيقه مرتبطاً بقرارات المشغلين عند إبرام اتفاقيات لاحقة. ولم تعلن Nvidia السياسة عبر وثيقة عامة، بحسب ما أورده التقرير.
ونقلت التقارير عن Nvidia قولها إن «الرقائق الأمريكية هي أساس ما يحتاج إليه صانعو النماذج والتطبيقات الأمريكيون للمنافسة عالمياً». وأضافت الشركة أن السياسة الأمريكية تشجع مزودي الخدمات السحابية على بناء بنية تحتية داخل الولايات المتحدة وقبول الأعمال من أسواق مختلفة. ويضع هذا التصريح موقف الشركة في سياق التنافس على تطوير النماذج والتطبيقات وتوفير القدرة الحاسوبية اللازمة لها. وتستند السياسة المبلغ عنها إلى حصة العملاء خارج الصين، مع إبقاء المجال مفتوحاً لاستقبال أعمال من أسواق متعددة وفق التصريح. ولم يتضمن ما نُقل عن الشركة تفاصيل منشورة عن آلية قياس الحصة أو تطبيقها على العقود.
وتعكس التقارير اهتمام مختبر Moonshot الصيني، مطور نموذج Kimi، بإمكانية الوصول إلى قدرة Nvidia الحاسوبية عبر مراكز بيانات أوروبية. وبحسب Tom’s Hardware نقلاً عن CNBC، تناولت المحادثات استئجار عناقيد تضم 8,000 وحدة معالجة رسومية أو أكثر، مع تركيز على الاستدلال وطرح أسئلة أيضاً عن عناقيد التدريب. ويبرز هذا المسار اعتماد شركات الذكاء الاصطناعي على استئجار القدرة الحاسوبية خارج الصين عندما يتعذر وصولها المباشر إلى العتاد المتقدم. وقال التقرير إن قيود التصدير الأمريكية تشمل شرائح Blackwell وغيرها من وحدات Nvidia المتقدمة. وأتاح الاستئجار من مراكز بيانات في الخارج، بحسب التقرير، مساراً للشركات الصينية للوصول إلى هذه القدرة.
وتأتي القيود المبلغ عنها وسط سياسة أمريكية متغيرة تجاه تصدير أشباه الموصلات إلى الصين. ففي يناير 2026، عدّل مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية سياسة مراجعة التراخيص، لتشمل طلبات تصدير Nvidia H200 وAMD MI325X والشرائح المماثلة على أساس كل حالة، مع اشتراط متطلبات أمنية وامتثال للمشترين. وقال وكيل الوزارة جيفري كيسلر حينها إن السماح ببيع H200 إلى الصين ضمن ضوابط «سيعزز منظومة التكنولوجيا الأمريكية». وفي إفصاحها للربع المالي الثاني من 2027، قالت Nvidia إن شحنات منتجات مراكز البيانات من طراز Hopper إلى الصين كانت أقل من 1% من إيرادات مراكز البيانات. وبلغت إيرادات هذا القطاع 89.0 مليار دولار في الربع نفسه، بزيادة 117% على أساس سنوي.
وقالت Nvidia إنها تتوقع إيرادات قدرها 108 مليارات دولار، بهامش تباين 2%، للربع المالي الثالث من 2027، من دون إدراج أي إيرادات لحوسبة مراكز البيانات من الصين في توقعاتها. ويضع ذلك السوق الصينية خارج تقديرات الشركة المنشورة لذلك الربع، فيما يستهدف التوجيه المبلغ عنه عقود الخدمات السحابية الجديدة والمستقبلية. وعلى مستوى التجارة الصينية الأوسع، أظهرت بيانات الجمارك التي نقلها مجلس الدولة أن نمو التجارة تسارع من 15.3% في الربع الأول من 2026 إلى 18.3% في الثاني و22.3% في الثالث. وقال مسؤول الجمارك وانغ جون إن نمو التجارة في الأرباع الثلاثة الأولى كان الأسرع للفترة نفسها خلال السنوات الخمس الماضية. وتُظهر هذه الأرقام الخلفية التجارية التي تسبق بيانات أكتوبر المرتقبة.
وتعرض صفحة تقويم MetaTrader موعد الإصدار التالي لميزان التجارة الصيني في 10 نوفمبر 2026 عند 02:00 بتوقيت غرينتش على نحو مبدئي، مع توقع قدره 670.31 مليار يوان وقراءة سابقة قدرها 905.97 مليار يوان. وفي مسار منفصل، تحدد إدارة الجمارك بوزارة المالية التايوانية نشر الإحصاءات التجارية الأولية لأكتوبر 2026 قبل الساعة 10 صباحاً في اليوم نفسه. ويتعلق هذا الموعد بإحصاءات تايوان، وليس ببيانات الصين. وتوفر الأرقام المرتقبة تحديثاً عن التجارة الإقليمية بعد تسارع نمو التجارة الصينية في الأرباع الثلاثة الأولى. ويأتي الإصداران بعد تقارير عن مساعٍ لتقييد وصول الشركات الصينية إلى الحوسبة المتقدمة عبر مزودي الخدمات في الخارج.