باير تفوز بمحاكمة راوند أب في ميزوري بينما تترقب تسوية تصل إلى 7.25 مليار دولار
الحقائق الرئيسية
فازت وحدة مونسانتو التابعة لباير بحكم بالإجماع في محاكمة بميزوري بشأن مبيد راوند أب، في تطور قانوني يأتي بينما تنتظر الشركة قراراً بشأن تسوية مقترحة تصل إلى 7.25 مليار دولار. وقالت باير إن هيئة المحلفين المؤلفة من 12 عضواً أيدت الشركة في القضية، مضيفة أن الحكم قد يبعث بإشارة إلى المدعين الذين يواصلون التقاضي. وارتفعت أسهم باير 3.7% في 30 أكتوبر بعد صدور الحكم، بحسب Investing.com. وتفصل القضية بين مسار المحاكمة الفردية ومسار التسوية الجماعية، إذ لم تكن المدعيات الثلاث مشاركات في التسوية المقترحة. ولا ينهي الحكم ملف راوند أب الأوسع، إذ تواجه باير نحو 65,000 مطالبة في المحاكم الأميركية على مستوى الولايات والمحاكم الاتحادية.
رفعت تيريزا أريتینو وسينثيا فرنانديز وبيتي لاركين الدعوى على مونسانتو في سانت لويس عام 2020، وقلن إنهن استخدمن راوند أب بانتظام ثم أصبن باللمفوما اللاهودجكينية، وفقاً لرويترز. وتضمنت مطالباتهن عيوباً في تصميم المنتج وإهمالاً، بينما أفادت رويترز بأن إحدى المدعيات توفيت قبل المحاكمة. وبعد مداولات استمرت نحو ساعتين، خلص المحلفون إلى حكم موحد لصالح مونسانتو في مطالبات المدعيات الثلاث، بحسب Investing.com. وقال المستشار العام لباير في الولايات المتحدة بيل دوديرو إن الحكم يشير إلى أن المدعين سيواجهون تحديات كبيرة في إثبات صلاحية مطالباتهم وتقديم الأدلة اللازمة. وأضاف أن هذه التحديات تأتي بعد حكم دورنيل، الذي أعاد رسم نطاق الدعاوى التي يمكن أن تستمر في المحاكم.
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت في يونيو 2026، بأغلبية 7-2، بأن القانون الاتحادي المنظم للمبيدات يمنع دعاوى الإخفاق في التحذير على مستوى الولايات في هذا السياق، مع إبقاء المجال لأنواع أخرى من المطالبات، بحسب وكالة أسوشيتد برس. ووصفت رويترز المحاكمة في ميزوري بأنها اختبار لاستمرار دعاوى راوند أب بعد أن ضيق حكم المحكمة العليا الأسس القانونية المتاحة للمدعين. لذلك تركز القضية الحالية على مطالبات التصميم والإهمال، لا على ادعاء الإخفاق في التحذير الذي تناولته المحكمة العليا. وقال دوديرو إن المدعين الراغبين في متابعة قضاياهم سيحتاجون إلى إثبات أن لديهم مطالبات قابلة للنظر وإسنادها بالأدلة أمام المحكمة. وتبقى نتيجة محاكمة واحدة مؤشراً قانونياً محدوداً ضمن نزاع أوسع يشمل عشرات الآلاف من المطالبات.
وتسعى باير إلى معالجة جانب كبير من الدعاوى عبر تسوية جماعية مقترحة، لا تزال قيد مراجعة قاضٍ في محكمة ولاية ميزوري بسانت لويس، بحسب رويترز. وينص المقترح على دفعات سنوية محددة بسقوف متناقصة، بإجمالي يصل إلى 7.25 مليار دولار وعلى مدى يصل إلى 21 عاماً، رهناً بموافقة المحكمة، وفقاً لباير. وكانت وحدة مونسانتو قد طلبت من القاضي في جلسة 14 سبتمبر الموافقة على التسوية، قائلة إنها لا ترى سبيلاً آخر لحل التقاضي الذي يثقل كاهل الشركة منذ سنوات. وقال الرئيس التنفيذي بيل أندرسون إن باير تتوقع صدور قرار بشأن التسوية قبل عيد الميلاد، مضيفاً: «قد يصدر القرار في أي أسبوع الآن». ويظل اعتماد التسوية خطوة منفصلة عن حكم المحلفين في القضية الفردية، والقرار فيها للمحكمة.
وتظهر الأرقام المالية حجم أثر التقاضي على السيولة بالتزامن مع مساعي التسوية. فقد سجل التدفق النقدي الحر لباير سالب 293 مليون يورو في الربع الثالث من 2026، مقارنة بموجب 596 مليون يورو في الفترة نفسها من 2025. وعزت الشركة التراجع جزئياً إلى ارتفاع الدفعات المتوقعة لتسوية الإجراءات القانونية. وكانت باير قد قدرت في فبراير 2026 أن تبلغ مدفوعات التقاضي الإجمالية نحو 5 مليارات يورو خلال العام، وقالت إنها تتوقع تدفقاً نقدياً حراً سالباً للسنة. ويضع ذلك قرار المحكمة المنتظر بشأن التسوية في سياق مالي أوسع، إذ تتعامل الشركة مع مطالبات قائمة ومدفوعات قانونية متوقعة خلال العام.