بنوك الجملة البريطانية تستطيع طلب تغيير أذوناتها لأنشطة العملات المشفرة المنظمة

الحقائق الرئيسية

قالت هيئة السلوك المالي البريطانية إن بنوك الجملة تستطيع الآن طلب تغيير أذوناتها القائمة لممارسة أنشطة الأصول المشفرة المنظمة، في خطوة تتيح للمؤسسات المصرفية الدخول إلى نطاق الإطار الرقابي الجديد. وأوضحت الهيئة في تقريرها عن إشراف بنوك الجملة أن «البنوك بالجملة تستطيع الآن تقديم طلب تغيير الأذونات لممارسة أنشطة الأصول المشفرة المنظمة». ويتعلق المسار بتعديل الأذونات التي تملكها البنوك بالفعل، لا بمنحها ترخيصاً تلقائياً أو فتح نافذة جديدة للطلبات. وكانت الهيئة قد فتحت نافذة طلبات النظام الجديد لجميع الشركات في 30 سبتمبر 2026. ومن المقرر أن يدخل النظام البريطاني الشامل حيز التنفيذ في 25 أكتوبر 2027، ما يجعل توقيت تقديم الطلب عاملاً مؤثراً في كيفية استمرار النشاط خلال الفترة الانتقالية.

يشمل نطاق الأنشطة التي سيخضعها النظام لإشراف الهيئة حفظ الأصول المشفرة وتشغيل منصات التداول والتعامل وترتيب الصفقات، إلى جانب إصدار العملات المستقرة والرهن. ويعني ذلك أن المسار لا يقتصر على حيازة الأصول لحساب العملاء، بل يمتد إلى تشغيل منصات وتقديم خدمات ترتبط بتنفيذ المعاملات وإصدار أدوات رقمية. وتشجع الهيئة البنوك على تقديم طلب تغيير الأذونات بحلول 28 فبراير 2027. وذكرت أن الطلبات المقدمة قبل هذا الموعد سيُبلّغ أصحابها بنتيجتها قبل دخول النظام حيز التنفيذ، أو يمكنهم مواصلة أنشطة العملات المشفرة أثناء نظر الطلب إذا لم يصدر القرار بحلول ذلك الوقت. وبذلك يرتبط التقديم المبكر بإمكانية تفادي انقطاع النشاط في حال بقي الطلب قيد المراجعة عند بدء النظام.

أما البنك الذي يتقدم بعد 28 فبراير 2027 وقبل بدء النظام الكامل في 25 أكتوبر 2027، فسيدخل في أحكام انتقالية طوال فترة البت في طلبه. وخلال تلك الفترة، لا يمكنه إبرام عقود جديدة مع عملاء حاليين أو جدد، ويقتصر نشاطه على تنفيذ العقود التي أبرمها قبل دخوله المرحلة الانتقالية. وقالت الهيئة إن الشركات في هذه الحالة «ستكون مقيدة في أنشطة الأصول المشفرة التي يمكنها ممارستها». لذلك لا يمثل الموعد المبكر شرطاً لازماً لاستمرار العمل، لكنه يميز بين طلب يُنظر فيه مع إمكان استمرار النشاط وطلب متأخر يخضع لقيود تشغيلية. وتمتد الفترة بين الموعد الذي تشجع الهيئة على التقديم بحلوله وبدء النظام قرابة ثمانية أشهر، وفق التاريخين اللذين حددتهما الهيئة.

الإذن بممارسة هذه الأنشطة ليس تلقائياً، إذ تشترط الهيئة على الشركات إثبات استيفاء متطلباتها قبل السماح لها بالعمل في السوق البريطانية. وتشمل معايير التقييم حماية المستهلك، وصون أصول العملاء، ونزاهة السوق، والمرونة المالية. وقالت الهيئة إن الشركات «تُقيّم وفق معاييرها بشأن حماية المستهلك، وحماية أصول العملاء، ونزاهة السوق والمرونة المالية». ويضع ذلك البنوك أمام مسار يجمع بين تغيير أذوناتها القائمة وإثبات قدرتها على استيفاء معايير تنظيمية تغطي مخاطر العملاء والسوق والقدرة المالية. وكانت اللوائح التي أدخلت الأصول المشفرة ضمن النطاق التنظيمي للهيئة قد أقرها البرلمان البريطاني في 4 فبراير 2026.

يمثل النظام توسعاً في دور الهيئة الرقابي، إذ قالت إن اللوائح الجديدة أدخلت طيفاً واسعاً من أنشطة الأصول المشفرة ضمن نطاقها للمرة الأولى، متجاوزةً إطاراً سابقاً اقتصر على مكافحة غسل الأموال والترويج المالي. وأوضحت أن إعداد الإطار شمل، منذ 2023، 4 أوراق نقاش و10 أوراق استشارية. وقالت الهيئة إن القواعد تضع معايير للأنشطة المنظمة وتعزز حماية المستهلك، وتوفر للشركات إطاراً أوضح للعمل في المملكة المتحدة. ومع اقتراب موعد بدء النظام، تتيح نافذة التقديم للبنوك تقييم ما إذا كانت ستطلب تعديل أذوناتها لمواصلة تقديم خدمات الحفظ والتداول والإصدار وغيرها من الأنشطة المشمولة. وتظل الخطوة التالية للبنوك المعنية هي تقديم الطلبات بحلول 28 فبراير 2027 إذا أرادت تفادي القيود المرتبطة بالأحكام الانتقالية.