تحالف يطلب وقف موافقات عقود الأسهم الدائمة وسط نزاع على اختصاص الرقابة الأمريكية

الحقائق الرئيسية

طلب تحالف Capital Markets Alliance من محكمة اتحادية وقف موافقات لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية على عقود دائمة مرتبطة بأسهم منفردة، في نزاع يضع حدود اختصاص اللجنة في مواجهة هيئة الأوراق المالية والبورصات. ويضم التحالف Cboe وCitadel Securities وجمعية Healthy Markets، بحسب Cboe. ويستهدف الطلب موافقات تتعلق بطلبات KalshiEX وBitnomial وCoinbase Derivatives لإدراج هذه المشتقات، كما يطلب منع اللجنة من اتخاذ خطوات لتنفيذها خلال سير الدعوى. وتقول الدعوى إن العقود أقرب إلى مقايضات قائمة على الأوراق المالية، وإن تنظيمها يعود إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. وفي المقابل، أعلنت اللجنة في 3 نوفمبر 2026 أن العقود الدائمة على أسهم منفردة يمكن أن تبدأ التداول في أسواق عقود مسجلة لديها ومسجلة أيضاً لدى الهيئة كبورصات وطنية لتداول منتجات العقود الآجلة للأوراق المالية.

يدور الخلاف حول التصنيف القانوني للعقد والجهة المخولة بالسماح بتداوله. ويجادل التحالف بأن العقد الدائم لا يستوفي تعريف «العقد الآجل للأوراق المالية»، لأنه لا ينص على بيع ورقة مالية واحدة لتسليمها في المستقبل. واستندت المحكمة في تقييمها الأولي إلى هذا الدفع، معتبرة أن التحالف مرجح النجاح في إثبات أن اللجنة لا تملك سلطة اعتماد المنتجات بوصفها عقوداً آجلة للأوراق المالية. وقالت المحكمة إن العقود الدائمة، بحكم تعريفها، لا تتضمن «بيعاً للتسليم المستقبلي لورقة مالية واحدة». لكن هذا التقييم لا يحسم النزاع النهائي بشأن اختصاص كل جهة، فيما تستمر الدعوى في بحث الأساس القانوني للموافقات.

ورفضت القاضية فاليري كابروني طلب التحالف إصدار أمر تقييدي مؤقت يوقف الموافقات فوراً، رغم ترجيح المحكمة حجة التحالف القانونية. ووجدت المحكمة أن التحالف لم يثبت وقوع ضرر وشيك لا يمكن جبره، وهو ما حال دون إصدار الوقف العاجل. وفي الوقت نفسه، قالت إن المصلحة العامة وموازنة المصالح تميلان إلى التحالف، وإن خطوات اللجنة «تبدو وكأنها تمثل اضطراباً كبيراً في سوق الأسهم». وبذلك بقيت الموافقات قائمة مؤقتاً بينما يستمر نظر طلب الأمر القضائي الأولي. ويفصل هذا القرار بين تقييم المحكمة الأولي لاحتمال نجاح حجة التحالف وبين قرارها الإجرائي بشأن توافر شروط وقف فوري.

وتقول Cboe إن انضمامها إلى الدعوى يستهدف حماية الإطار التنظيمي الذي يحكم أسواق الأوراق المالية الأمريكية منذ أكثر من تسعة عقود، وفق بيان رئيسها التنفيذي. وترى الشركة أن إتاحة منتجات الأوراق المالية عبر منصات خاضعة للجنة، خارج إطار حماية العملاء الذي أقره الكونغرس، قد تخلق «تحكيماً تنظيمياً» وتتجاوز القوانين الاتحادية وقوانين الولايات. وتركز هذه الحجة على الجهة التي تشرف على المنتج وعلى قواعد حماية العملاء المصاحبة لتداوله. أما رئيس اللجنة فدافع عن إتاحة العقود ضمن الأسواق المنظمة الأمريكية، قائلاً إن توسيع الأداة إلى الأوراق المالية التقليدية يمد استخدامها في إدارة المخاطر واكتشاف الأسعار. وأضاف أن توفير التداول محلياً ضمن إطار رقابي قد يحد من حاجة المستثمرين إلى منصات خارجية غالباً ما تكون غير منظمة.

ولا تمنح العقود المقترحة في ملف Coinbase Derivatives لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ملكية السهم الأساسي؛ فهي تُسوّى نقداً ولا تملك تاريخ انتهاء ثابتاً. وبذلك تختلف بنيتها عن شراء السهم مباشرة، إذ يرتبط العائد بتغير سعره من دون تسليم الورقة المالية. ويضع هذا الشكل المنتج في قلب النزاع بين وصفه كمشتق يخضع لرقابة لجنة تداول السلع الآجلة وبين اعتباره مقايضة قائمة على ورقة مالية تقع ضمن اختصاص الهيئة. وكانت اللجنة قد أعلنت أن الأداة الدائمة تتوسع في الولايات المتحدة من السلع الرقمية إلى الأوراق المالية التقليدية. وقال رئيسها إن إدخالها إلى الأسواق المنظمة يستهدف إتاحة أدوات لإدارة المخاطر واكتشاف الأسعار داخل السوق الأمريكية.

وأظهرت سجلات لجنة تداول السلع الآجلة أن Coinbase أدرجت عقوداً دائمة على أسهم منفردة ضمن فئة منتجات العقود الآجلة للأوراق المالية. وسجلت اللجنة عقد SBUX بحالة «معتمد» في 5 نوفمبر 2026، بعد إعلانها إتاحة تداول هذه المنتجات. وتبين هذه الخطوة أن إدراج العقود بدأ يتقدم بينما لا يزال الطعن القضائي قائماً. وكانت المحكمة قد حددت 6 نوفمبر 2026 موعداً لرد المدعى عليهم على طلب الأمر القضائي الأولي، ثم 10 نوفمبر موعداً لرد التحالف. ويظل هذا الجدول قابلاً للتغيير، فيما تنتظر الدعوى ردود الأطراف بشأن طلب وقف الموافقات.