EL7.AI
العملات الرقميةمتوسطتم التحديث×2•نُشر أصلاً في 9 نوفمبر 2026•حُدِّث في 9 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

مهلة حتى 4 يناير 2027 لشركات كريبتو أمريكية لتسليم سجلات طوعية

الحقائق الرئيسية

1تنتهي المهلة الطوعية لتقديم السجلات والمعلومات في 4 يناير 2027.
2أعلن مكتب بلومنتال عن الرسائل في 5 نوفمبر 2026.
3قال تقرير اللجنة إن 84% من 846 محفظة مرتبطة بإيران ووكلائها تعاملت حصرياً أو شبه حصرياً بعملة USDT.
4استشهد إعلان بلومنتال بتحويلات مزعومة بقيمة 1.7 مليار دولار إلى جهات إيرانية في أواخر 2025.

أعلن مكتب السناتور ريتشارد بلومنتال في 5 نوفمبر 2026 توجيه رسائل تطلب سجلات ومعلومات من Binance وTether وWorld Liberty Financial وFight Fight Fight LLC، وحدد 4 يناير 2027 موعداً نهائياً لتقديمها طوعاً. وقال المكتب إن عدم تسليم المواد بحلول ذلك التاريخ سيدفع اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ إلى النظر في وسائل بديلة لضمان الامتثال. وتضع الرسائل شركات تداول وأصول مشفرة ضمن تحقيقات رقابية متداخلة، تشمل استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير مشروعة وعلاقات شركات بالمسؤولين السياسيين. ولم يعلن المكتب أن إجراءً إلزامياً قد اتُخذ بالفعل؛ فالتحذير يتعلق بخطوة محتملة إذا لم تُقدّم المواد طوعاً. ووصف البيان بلومنتال بأنه الرئيس المقبل للجنة الفرعية، وهي الجهة التي تقود هذه التحقيقات.

بحسب مكتب بلومنتال، يتناول التحقيق المرتبط بـBinance وTether الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة، وما وصفه المكتب بإثراء إدارة ترامب لنفسها وتعاملاتها الذاتية مع شركات في القطاع. وتشمل قائمة متلقي الرسائل أيضاً World Liberty Financial وFight Fight Fight LLC؛ ووصف المكتب الشركة الأخيرة بأنها مرتبطة بعملة $TRUMP. ويضع هذا النطاق طلب السجلات في سياق أوسع من التحقيق المنفرد في منصتي Binance وTether، إذ يجمع بين أسئلة عن استخدام الأصول المشفرة وأسئلة عن علاقات شركات بالسياسة. ولم يورد الإعلان تفاصيل عن السجلات المحددة التي طلبتها الرسائل من كل جهة، أو عن ردود الشركات عليها. كما لم يحدد ما إذا كانت الشركات الأربع قد وافقت على تقديم المواد قبل الموعد النهائي.

وفي خلفية التحقيق المتصل بـTether، أشار المكتب إلى تقرير سابق لبلومنتال تناول العملة المستقرة المرتبطة بالدولار ودورها في شبكة مصرفية ظلّية إيرانية. ووصف التقرير العملة بأنها «رافعة مالية مهمة داخل شبكة الظل المصرفية الإيرانية»، وهي صياغة تعكس توصيف التقرير الذي أحال إليه المكتب. وفي تقرير نشره فريق ديمقراطي في اللجنة في 28 سبتمبر 2026، قال إن تحليله شمل 846 محفظة خاضعة للعقوبات لارتباطها بإيران ووكلائها، وإن 84% منها تعاملت حصرياً أو شبه حصرياً بعملة USDT. وتربط هذه النتائج اهتمام اللجنة بطلب المعلومات من Tether بمسألة استخدام العملة في المعاملات المرتبطة بإيران، وفق عرض المكتب للتقرير. ولا يحوّل ذلك النتائج المنشورة إلى حكم نهائي على مسؤولية الشركة؛ إذ يظل طلب السجلات خطوة ضمن التحقيق.

أما مسار Binance، فيعود إلى 24 فبراير 2026، حين طلب بلومنتال سجلات بشأن مزاعم تحويلات مرتبطة بجهات إيرانية وأسطول النفط الروسي الخاضع للعقوبات، وحدد 6 مارس 2026 للرد. واستشهد إعلانه بتقارير صحفية قالت إن تحويلات بقيمة 1.7 مليار دولار وصلت إلى جهات إيرانية في أواخر 2025، وطرح التحقيق أسئلة عن دور شركاء Binance؛ وهي مزاعم منسوبة إلى التقارير والإعلان. وفي 1 أبريل 2026، قال بلومنتال إن رد Binance زعم أن 110,000 دولار فقط جرى تداولها مباشرة مع أربع منصات إيرانية رئيسية خلال 2025. ونقل المكتب هذا الرقم بوصفه ادعاء الشركة، لا نتيجة مستقلة. ويُظهر هذا التسلسل أن طلب السجلات الجديد يأتي بعد مراسلات سابقة ركزت على تحويلات مزعومة وإجابات الشركة عنها.

وفي ما يتعلق بعملة USDT، قالت Tether في إعلانها إنها ساندت تجميد رموز مرتبطة بإيران بنحو 550 مليون دولار حتى سبتمبر 2026، في سياق ردها على مزاعم مرتبطة بتجميد أصول إيرانية. والرقم هو ما قالت الشركة إنها ساعدت في تجميده بالتعاون مع السلطات، وليس تقديراً مستقلاً من مكتب بلومنتال. ويضع هذا الرد إلى جانب تقرير اللجنة الذي تناول استخدام USDT في محافظ مرتبطة بإيران، مع اختلاف طبيعة المعلومتين ومصدر كل منهما. كذلك أشار المكتب إلى أن بلومنتال فتح في مايو 2025 تحقيقاً بشأن عملة $TRUMP وشركة World Liberty Financial، عقب تقارير عن مخاوف أخلاقية ومالية محتملة. وفي يوليو 2026، عقد منتدى عاماً عن مشاريع العملات المشفرة لعائلة ترامب ونشر إفادات لمستثمرين في $TRUMP قالوا إنهم خسروا آلاف الدولارات، وفق بيان المكتب.

وتبقى الخطوة التالية مرتبطة بموعد 4 يناير 2027، وهو الأجل الذي وضعه بلومنتال لتسليم المواد طوعاً. وقال مكتبه إن عدم تقديم السجلات والمعلومات المطلوبة حتى ذلك التاريخ سيترك اللجنة أمام خيار النظر في وسائل بديلة للحصول على الامتثال. ولم يعلن البيان عن طبيعة هذه الوسائل أو عن بدء إجراء محدد، كما لم يذكر جدولاً زمنياً أقرب لتأكيد الاستلام أو بدء تقديم المستندات. وبذلك يترك التحذير قرار التصعيد للجنة بعد انقضاء المهلة، بينما تظل الرسائل الحالية طلباً طوعياً للمعلومات. ويشمل الطلب، وفق القائمة المنشورة، الجهات الأربع الواردة في الإعلان.