كولومبيا تدرج خط الغاز مع فنزويلا ضمن مشروعاتها الاستراتيجية بطاقة 450 مليون قدم مكعب
الحقائق الرئيسية
أدرجت الحكومة الكولومبية استعادة خط أنابيب أنطونيو ريكاوري مع فنزويلا ضمن مشروعات المصلحة الوطنية والاستراتيجية، في خطوة تنقل المشروع إلى أولوية حكومية وتنسق جهود الجهات المعنية عبر نائب الرئيس، بحسب بيان إيكوبترول المنشور في 4 نوفمبر 2026. وتقول الشركة إن الخط، الذي يربط منطقة لا غواخيرا بمنطقة بحيرة ماراكايبو، يمكن أن تبلغ طاقته التشغيلية القصوى 450 مليون قدم مكعب يومياً، أي نحو نصف الاستهلاك اليومي الوطني. غير أن خطة البدء أكثر تواضعاً؛ إذ تستهدف المرحلة الأولى استيراد 50 مليون قدم مكعب يومياً، بما يقارب 5% من الاستهلاك الوطني. ويأتي التحرك بينما تواجه كولومبيا تراجعاً في إنتاج الغاز المحلي وارتفاعاً في الاعتماد على الواردات. ولا يعني إدراج المشروع ضمن قائمة الأولويات أن تدفق الغاز سيبدأ فوراً، إذ ربطت الشركة التشغيل باستكمال أعمال التأهيل والحصول على الترخيص المطلوب من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي.
يمتد الخط 225 كيلومتراً، منها 88 كيلومتراً داخل كولومبيا و137 كيلومتراً في فنزويلا، وافتتح عام 2007، وفق بيانات إيكوبترول. وتوقف في 2019 قبل تفعيل المرحلة الثانية التي كانت مخصصة لنقل الغاز من فنزويلا إلى كولومبيا، بحسب وزارة المناجم والطاقة الكولومبية. وتضع هذه الخلفية إعادة تأهيل البنية التحتية في صلب الجدول العملي للمشروع، إلى جانب ترتيبات العبور بين البلدين. كما يتطلب تنفيذ أعمال استبدال الأنبوب إعادة تفعيل الترخيص البيئي الذي ظل معلقاً منذ 2019، وفق الوزارة. وقالت مديرة هيئة التراخيص البيئية إن إعادة الأنبوب على مساره الأصلي لا يفترض أن تغير الشروط الفنية المعتمدة، وقد تُعامل بوصفها تعديلاً بيئياً بسيطاً. وتظل هذه الخطوات جزءاً من الشروط السابقة على التشغيل، لا مجرد إجراءات مرافقة له.
توضح أرقام إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مسار انكماش الإمدادات المحلية؛ فقد هبط متوسط الإنتاج السنوي المسوّق من 1,070 مليون قدم مكعب يومياً في 2022 إلى 772 مليوناً في 2025، ثم بلغ 673 مليوناً في المتوسط بين يناير وأغسطس 2026. وفي موازاة ذلك، وصلت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي يعادل 31% من الإمدادات الشهرية في يوليو 2026. وتراجعت الاحتياطيات المؤكدة 39% بين 2022 و2025 إلى 1.7 تريليون قدم مكعب. وتشير هذه المؤشرات إلى ضغط متزايد على ميزان الغاز الكولومبي، وهو السياق الذي تسعى فيه الحكومة إلى استعادة مسار الإمداد عبر الأنابيب. وكانت كولومبيا قد عادت في ديسمبر 2024 إلى استيراد الغاز على نطاق واسع بعد أربعة عقود من الاكتفاء الذاتي، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وذكرت رويترز في تقريرين خلال نوفمبر أن الواردات ارتفعت إلى قرابة 40% ثم 41% من الاستهلاك المحلي، مع تحذير من احتمال تفاقم العجز بسبب ظاهرة إل نينيو.
تقول إيكوبترول إن النقل البحري للغاز يتطلب تسييله قبل شحنه ثم إعادة تغويزه عند وصوله، وهما مرحلتان ترفعان كلفته النهائية. وقد يتجنب النقل عبر خط الأنابيب هاتين العمليتين وتكاليفهما، لكن الشركة لم تحدد مقدار الوفر المتوقع. ويعني ذلك أن مبرر المشروع الاقتصادي يرتبط بتغيير مسار الإمداد وطريقة نقله، فيما لا تزال الكلفة الفعلية للتأهيل والتشغيل غير محددة في المعلومات المعلنة. كما أن الفارق بين الطاقة الفنية القصوى البالغة 450 مليون قدم مكعب يومياً وخطة المرحلة الأولى البالغة 50 مليوناً يوضح أن الاستخدام المبدئي سيكون جزءاً محدوداً من قدرة الخط. ولم تقدم الشركة في بيانها موعداً محدداً لبدء التشغيل، وربطت دخوله الخدمة بإنجاز التأهيل والترخيص الأمريكي. وفي مارس 2026، قالت كولومبيا إنها تسعى إلى ترخيص أمريكي للاستثمار في مشروعات طاقة فنزويلية، فيما كانت إيكوبترول تتواصل مع مسؤولين أمريكيين بشأن المتطلبات التنظيمية، بحسب أسوشيتد برس.
وعلى صعيد السوق، أغلق سهم إيكوبترول، المتداول بالرمز EC، عند 15.55 دولاراً في 6 نوفمبر 2026، وفق بيانات EL7. ولا يتوافر ضمن البيانات الموثوقة المفتوحة رقم يمكن الاستناد إليه لأعلى مستوى سجله السهم خلال الجلسة. وتبقى متابعة المشروع مرتبطة بتقدم أعمال إعادة التأهيل وإعادة تفعيل الترخيص البيئي، فضلاً عن استصدار موافقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي. وبعد استيفاء تلك الشروط، ستحدد وتيرة التنفيذ مقدار ما يمكن أن يضيفه الخط فعلياً إلى الإمدادات، مقارنة بخطة المرحلة الأولى المعلنة. ولم يحدد بيان إيكوبترول موعداً لبدء تدفق الغاز أو جدولاً زمنياً لاستكمال هذه المتطلبات.