Endava تتوقع تعديلات تصل إلى 4% من إيرادات 2025 وتواجه ضعفاً رقابياً وتأخر التقرير
الحقائق الرئيسية
أعلنت Endava في 28 أكتوبر أن لجنة التدقيق قررت عدم الاعتماد على نتائج فترات فصلية محددة، بعد تحقيق في اتفاقيات مع أطراف جمعت بين صفتي العميل والمورّد. وقالت الشركة إن بعض تلك الاتفاقيات افتقرت إلى الجوهر الاقتصادي أو جرى التفاوض عليها وتسعيرها باعتبارها ترتيباً واحداً. وقدرت مبدئياً أن تعديلات الإيرادات للسنة المالية 2026 ستعادل نحو 2%–4% من إيرادات السنة المالية 2025. وتشمل إعادة البيان أيضاً تعديلات غير نقدية على بعض بنود الميزانية، منها الشهرة والأصول غير الملموسة، كما ستخفض الربح المعدل قبل الضرائب. ويمتد أثر التحقيق إلى التقارير والضوابط المالية، في وقت لم تستكمل فيه الشركة قوائمها للسنة المالية المنتهية في يونيو 2026.
تغطي الفترات التي لم يعد ينبغي الاعتماد على نتائجها الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2025، والربعين المنتهيين في 31 ديسمبر 2025، والربع المنتهي في 31 مارس 2026. وتشمل بذلك نتائج الأشهر الثلاثة والستة المنتهية في ديسمبر، وكذلك نتائج الأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في مارس. وقالت Endava إن الأطراف المقابلة في الاتفاقيات محل التحقيق شكلت نحو 1.5% من إجمالي عملائها في 31 مارس 2026. ولا تتوقع الشركة تعديل نتائج السنة المالية 2025 أو إعادة بيان سنوات مالية سابقة أو فترات سابقة ضمن تلك السنوات. وستعيد بيان نتائج الفترات المتأثرة ضمن السنة المالية 2026.
وفي إشعار تأخر أودعته لدى هيئة الأوراق المالية الأميركية في 3 نوفمبر، قالت Endava إنها لم تتمكن من تقديم تقريرها السنوي Form 20-F عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 بحلول موعده المحدد في 2 نوفمبر. وأوضحت أنها لم تكمل قوائمها المالية، ولذلك لم تستطع تقدير الأثر الإجمالي لإعادة البيان على نتائج السنة المالية 2026 تقديراً معقولاً. لكنها تتوقع تراجع نتائج تلك السنة مقارنة بالسنة المالية 2025. كما توقعت الإبلاغ عن ضعف جوهري واحد أو أكثر في الرقابة الداخلية على التقارير المالية، وأشارت إلى أوجه قصور تشمل «النبرة من القمة». ويرتبط تأخر التقرير بعدم اكتمال القوائم وباستمرار العمل على تقييم أثر التعديلات.
وقالت الشركة إن الاتفاقيات شملت أطرافاً تجمع بين صفة العميل والمورّد، وإن بعض التعاملات افتقرت إلى الجوهر الاقتصادي أو عولجت في التفاوض والتسعير كترتيب واحد. وقدمت تقدير التعديلات الأولي على أساس إيرادات 2025، مع التنبيه إلى أن إعادة البيان تتضمن أيضاً تعديلات غير نقدية في الميزانية وتراجعاً في الربح المعدل قبل الضرائب. وفي السنة المالية 2025، سجلت Endava إيرادات بلغت 772.3 مليون جنيه إسترليني، بزيادة 4.3% من 740.8 مليوناً في السنة السابقة. وانخفض الربح قبل الضرائب في تلك السنة إلى 24.1 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بـ27.0 مليوناً في السنة المالية 2024. وقالت الشركة إنها لا تتوقع أن تمتد التعديلات إلى نتائج 2025، رغم أن إيرادات تلك السنة تُستخدم مرجعاً لتقدير الحجم الأولي للتعديلات.
وتزامنت التطورات المحاسبية مع تغييرات في الإدارة العليا. فقد استقال المدير المالي وعضو مجلس الإدارة مارك ثورستون من المنصبين اعتباراً من 25 أكتوبر 2026، واستمر كونور مكشين مديراً مالياً مؤقتاً خلال البحث عن بديل. كما استقال المستشار العام وأمين سر الشركة روهيت بُوتالينغام من المنصبين اعتباراً من 26 أكتوبر. وأصبح روب ماشين رئيساً تنفيذياً مؤقتاً ومديراً تنفيذياً في مجلس الإدارة اعتباراً من 2 نوفمبر 2026. أما جون كوتيريل، مؤسس الشركة، فأبلغ المجلس بنيته التقاعد من منصب الرئيس التنفيذي في 19 أكتوبر 2027، على أن يبقى مؤسساً ومستشاراً استراتيجياً وعضواً في مجلس الإدارة.
وتوقعت Endava أن تشمل خطة المعالجة تعزيز المساءلة والامتثال، وتحسين إجراءات المحاسبة والتقارير، وتوظيف موظفين إضافيين مؤهلين في الشؤون المالية، وتوسيع الحوكمة والتدريب. وقالت إن تفاصيل الخطة سترد في التقرير السنوي. وأكد رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق التزامهما باستكمال التحقيق وإصدار النتائج المدققة، مع اتخاذ إجراءات تصحيحية استناداً إلى النتائج النهائية. ونقل الإفصاح عنهما قولهما: «يلتزم مجلس الإدارة بالعمل بما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها، بينما نعمل على استكمال التحقيق وإصدار نتائجنا المدققة». وأضافت الشركة أنها تقيّم أثر إعادة البيان على امتثالها السابق لتعهدات التسهيل الائتماني المتجدد وتجري محادثات مع المقرضين، وقدرت النقد وما يعادله بنحو 55 مليون جنيه إسترليني في 30 سبتمبر 2026.
وأغلقت أسهم Endava عند 1.75 دولار في 6 نوفمبر 2026، وفق بيانات EL7. ولا يحدد هذا السعر وحده أثر الإفصاحات المحاسبية على التداول. وكانت الأسهم قد هبطت بأكثر من 10% في تداولات ما بعد الإغلاق في سبتمبر، عقب وضع المدير المالي في إجازة إدارية والإعلان عن تحقيق محاسبي. وفي إفصاح 28 أكتوبر، قالت الشركة إن لجنة التدقيق قررت عدم الاعتماد على النتائج للفترات المحددة، ثم أخطرت الهيئة في 3 نوفمبر بتأخر التقرير السنوي. وتتمثل الخطوة المقبلة للشركة في استكمال التحقيق وإصدار النتائج المدققة، مع عرض تفاصيل خطة المعالجة في التقرير السنوي.