كابل وان تحذر من احتمال اللجوء إلى الفصل 11 وسط استحقاقات ديون قريبة
الحقائق الرئيسية
حذرت كابل وان من أن اللجوء إلى الحماية بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركي قد يصبح ضرورياً إذا لم تتمكن من إتمام صفقة تمويل ومعالجة استحقاقات ديونها القريبة بشروط مقبولة، أو إذا وقع تعثر لم تستطع معالجته في الوقت المناسب. وجاء التحذير في تقريرها الفصلي عن الربع الثالث من 2026، في وقت تكشف فيه نتائجها عن تراجع الإيرادات وتحولها إلى خسارة صافية. وربطت الشركة احتمال الإفلاس مباشرة بقدرتها على تأمين التمويل وإدارة آجال الدين، ولم تعرضه كإجراء حتمي. وقالت إن السيولة المتاحة والتدفقات النقدية من العمليات لن تكفي لسداد الالتزامات عند استحقاقها. وتضع هذه التحذيرات إعادة التمويل أو تمديد آجال الديون في صلب مساعي الشركة لتفادي أزمة سيولة.
بلغت إيرادات كابل وان 332.2 مليون دولار في الربع الثالث من 2026، مقارنة مع 376.0 مليون دولار في الفترة نفسها من 2025. وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 431.8 مليون دولار، بعدما حققت صافي دخل بلغ 86.5 مليون دولار قبل عام. وشملت انخفاضات القيمة غير النقدية في الربع 159.0 مليون دولار مرتبطة باتفاقيات الامتياز و253.1 مليون دولار مرتبطة بالشهرة. وبذلك تضمنت الخسارة الفصلية بنوداً محاسبية غير نقدية كبيرة، إلى جانب تراجع الإيرادات. ولا تلغي هذه البنود ضغوط التمويل التي حددتها الشركة في تقريرها.
جاء تراجع الإيرادات مع انخفاض مبيعات بيانات العملاء السكنيين 23.5 مليون دولار، أو 10.3% على أساس سنوي، وعزت الشركة ذلك أساساً إلى تراجع عدد المشتركين وانخفاض متوسط الإيراد لكل مستخدم. كما انخفضت إيرادات الفيديو السكني 9.3 مليون دولار، أو 20.7%، بفعل تراجع عدد المشتركين في الخدمة. وعلى صعيد المركز المالي، قالت كابل وان إن لديها نقداً وما يعادله بقيمة 674.8 مليون دولار في 30 سبتمبر 2026، مقابل دين إجمالي قدره 3.55 مليار دولار. وكانت قد سحبت 1,050.0 مليون دولار من تسهيلها الائتماني المتجدد، مع توفر اسمي قدره 200.0 مليون دولار. وتظهر هذه الأرقام تزامن تراجع بعض مصادر الإيرادات مع التزامات تمويلية كبيرة.
حددت كابل وان عدة استحقاقات في 2028: تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 1.25 مليار دولار يحل أجله في فبراير، وسندات قابلة للتحويل بقيمة 345.0 مليون دولار تستحق في مارس، واقتراض بقيمة 694.3 مليون دولار ضمن قرض لأجل مضمون يستحق في مايو. وقالت الشركة إن السيولة القائمة والتدفقات النقدية التشغيلية لن تكون كافية لسداد هذه الالتزامات في مواعيدها. وفي 12 أكتوبر، قالت إنها توصلت مبدئياً مع GTCR ومقرضين آخرين إلى اتفاق على الشروط الجوهرية لحل تمويلي تتوقع أن يعالج التزامات واستحقاقات قريبة بقيمة 2.45 مليار دولار. لكن تنفيذ جانب من الترتيب يواجه نزاعاً قضائياً مرتبطاً بصفقة الاستحواذ على Mega Broadband. وكانت CoBank قد أقامت الدعوى التي أدت إلى أمر تقييدي مؤقت، مدعية أن دفع ثمن الصفقة سيشكل نقلاً احتيالياً بنّاءً.
ومن المقرر عقد جلسة في 13 نوفمبر 2026 للنظر في طلب كابل وان رفع الأمر التقييدي المؤقت الذي يعرقل استحواذها على Mega Broadband. وقالت الشركة إن خطاباً وصلها في 2 نوفمبر من Mega Broadband ومستثمرين مرتبطين بـGTCR يتهمها بخرق التزامات بموجب اتفاقيات الصفقة. كما أفصحت عن تلقيها مراسلات مكتوبة من محامي مجموعة من دائنيها تهدد بمطالبات مشابهة لتلك التي أثارتها CoBank. وتضيف هذه التطورات القانونية حالة من عدم اليقين بشأن الصفقة والتمويل المرتبط بها. وأغلق سهم كابل وان عند 4.3 دولار في 6 نوفمبر 2026.
وتواجه أوبتيموم، وهي شركة منفصلة عن كابل وان، ضغوط استحقاق أكثر إلحاحاً؛ إذ قالت إن لديها نحو 4.1 مليار دولار من أصل الدين يستحق في أبريل 2027، ونحو 2.2 مليار دولار في يوليو من العام نفسه. وأفادت بأن النقد والتدفقات التشغيلية المتوقعة والتمويل الملتزم به أو الترتيبات النهائية الأخرى لا تكفي لهذه المدفوعات، ما يثير شكاً جوهرياً بشأن قدرتها على الاستمرار كمنشأة قائمة. وبلغ رصيد النقد وما يعادله لديها 1,100,796 ألف دولار في 30 سبتمبر 2026، مقابل أصل دين مستحق قدره 4,115,000 ألف دولار في أبريل و2,225,000 ألف دولار في يوليو. وقالت إن معالجة الالتزامات ستعتمد على إعادة الهيكلة أو إعادة التمويل أو تمديد الآجال أو جمع رأسمال إضافي، محذرة من عدم وجود ضمان لنجاح هذه المساعي. أما كابل وان، فربطت احتمال اللجوء إلى الفصل 11 بقدرتها على إتمام التمويل ومعالجة استحقاقاتها، مع اقتراب جلسة 13 نوفمبر المتعلقة بالصفقة.