تعهدات بقيمة 100 مليون دولار وأرصدة لأربع سنوات في حزمة اندماج NextEra و Dominion
الحقائق الرئيسية
قدمت NextEra Energy وDominion Energy حزمة تعهدات معدلة لدعم اندماجهما، تتضمن أرصدة فواتير سكنية يمولها المساهمون لمدة أربع سنوات، و100 مليون دولار إضافية لبرنامج EnergyShare، والإبقاء على عدد موظفي Dominion في فرجينيا خمس سنوات على الأقل. وأعلنت NextEra هذه الالتزامات في 3 نوفمبر، ضمن مقترحات تستهدف معالجة مخاوف بشأن كلفة الصفقة على العملاء وحماية الخدمة. ولا تزال الحزمة جزءاً من مسار مراجعة تنظيمي لم ينته بعد. وفي فرجينيا، ستبدأ جلسة الأدلة في القضية في 17 نوفمبر. وتتوقع NextEra إتمام الاندماج في النصف الثاني من 2027، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية.
تضيف الحزمة المعدلة ضمانات محددة إلى المقترحات السابقة للشركتين. ففي يوليو، قالت NextEra إن العملاء في فرجينيا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية سيحصلون على أرصدة فواتير بقيمة 2.25 مليار دولار، تمول من المساهمين، وإن تكاليف الاندماج لن تُحمّل للعملاء. وتقول الحزمة الأحدث إن الأرصدة السكنية ستستمر أربع سنوات، من دون أن يورد البيان المقدم إجمالي قيمتها. كما تتضمن 100 مليون دولار إضافية لبرنامج EnergyShare للمساعدة في تكاليف الطاقة وتحسين كفاءة المنازل. وتعهدت الشركتان بالحفاظ على عدد موظفي Dominion الحالي في فرجينيا لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وتواجه التعهدات اختباراً تنظيمياً في فرجينيا، حيث قال طاقم لجنة الشركات في شهادة نقلتها Virginia Mercury إن الالتزامات المقدمة لا تكفي لضمان احتفاظ Dominion بالموارد اللازمة لتقديم خدمة مناسبة بعد الاندماج. وربط الطاقم تحفظه بتعرض الشركة لمخاطر أنشطة NextEra غير المنظمة والتنافسية. وجاء في الشهادة أن الالتزامات «غير كافية لضمان أن تحتفظ Dominion بالموارد اللازمة لتقديم خدمة مناسبة لعملائها بعد الاندماج». ويضع هذا التقييم كفاية الضمانات المتعلقة بالخدمة والموارد في صلب مراجعة القضية. وتظل الموافقات التنظيمية شرطاً لإتمام الصفقة، وفق الجدول الذي أعلنته NextEra.
وتسبق هذه المراجعة تحذيرات سياسية أقدم من تاريخ الحزمة المعدلة. ففي 30 سبتمبر، حذرت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية من آثار الاندماج المحتملة، ودعت إلى تدقيق الصفقة ووقفها إذا رفعت تكاليف الطاقة على المستهلكين أو لم تحقق متطلبات المصلحة العامة. وقال المشرعون إن الشركة المندمجة ستخدم نحو 10 ملايين منزل ومنشأة في فلوريدا وفرجينيا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية. كما حذروا من أن الكيان قد يسيطر على نحو ربع الكهرباء في منطقة نيو إنجلاند، بما قد يعزز نفوذه التفاوضي ويزيد مخاطر تحميل الأسر شروطاً مجحفة. وتعكس هذه الاعتراضات مخاوفهم بشأن المنافسة وأسعار الكهرباء، ولا تمثل تطوراً جديداً في 9 نوفمبر.
وقد طلبت حاكمة فرجينيا أبيغيل سبانبرغر في 19 أكتوبر تجميد أسعار الكهرباء السكنية الأساسية ست سنوات، ومضاعفة أرصدة الفواتير الشهرية ثلاث مرات. وقالت إن على لجنة الشركات رفض الاندماج إذا لم تقدم الشركتان هذه الضمانات والتزامات ملزمة أخرى. وتوضح الشروط التي طرحتها الحاكمة حجم الفجوة بين المطالب السياسية والحزمة التي أعلنتها الشركتان، إذ تشمل مدة أطول لتثبيت الأسعار وزيادة أكبر في أرصدة الفواتير. ولا يذكر البيان المقدم أن الشركتين قبلتا هذه المطالب. وتبقى شروط فرجينيا ضمن عناصر المراجعة التي تسبق القرار التنظيمي.
بدأت الشركتان إجراءات طلب الموافقات في يوليو، عندما قدمتا طلبات إلى هيئات فرجينيا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية، إضافة إلى لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية واللجنة التنظيمية النووية. وفي فرجينيا، عُقدت جلسات التعليق العام في 5 نوفمبر، ومقرر عقد جلسات هاتفية في 9 و10 نوفمبر. وحددت لجنة شركات فرجينيا 12 نوفمبر آخر موعد لتقديم التعليقات المكتوبة، على أن تبدأ جلسة الأدلة في 17 نوفمبر. وتشكل هذه المواعيد الخطوات التالية في القضية قبل استكمال المراجعة التنظيمية. وتقول NextEra إن الإغلاق المتوقع في النصف الثاني من 2027 يظل مشروطاً بالموافقات.
وكان رد فعل السوق في يوم إعلان الاتفاق الأصلي متبايناً؛ إذ تراجع سهم NextEra بنسبة 4.6% وارتفع سهم Dominion بنسبة 9.4% في 18 مايو، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وفي اليوم نفسه، أعلنت NextEra صفقة بقيمة 66.8 مليار دولار لدمج الشركتين، وفق ما أورده مكتب السيناتورة إليزابيث وارن. وتوفر حركة السهمين آنذاك صورة عن استقبال المستثمرين الأولي للاتفاق، لكنها تعود إلى جلسة الإعلان في مايو. أما المسار الحالي فيعتمد على المراجعات والقرارات التنظيمية المقبلة. وتبقي الشركة هدف الإغلاق في النصف الثاني من 2027 رهناً بتلك الموافقات.