الخزانة الأمريكية تطرح 125 مليار دولار لإعادة تمويل ديون مستحقة في نوفمبر
الحقائق الرئيسية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 4 نوفمبر طرح أوراق مالية بقيمة 125 مليار دولار لإعادة تمويل نحو 97 مليار دولار من سندات وأذون يحتفظ بها القطاع الخاص وتستحق في 15 نوفمبر. وقالت الوزارة إن الإصدار سيجمع نحو 28 مليار دولار نقداً جديداً من المستثمرين الخاصين. ويضع الإعلان عملية التمويل في صدارة جدول الأسواق خلال نوفمبر، مع مزادات تمتد على ثلاثة آجال رئيسية. وتُجرى المزادات في 9 و10 و12 نوفمبر، على أن تتم تسوية جميعها في 16 نوفمبر. ويأتي ذلك فيما كان عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قد بلغ 4.88% في 9 نوفمبر، ارتفاعاً من 4.86% في أواخر جلسة الجمعة السابقة.
يتوزع الإصدار بين سند لأجل 3 سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وسند لأجل 10 سنوات بقيمة 42 ملياراً، وسند لأجل 30 سنة بقيمة 25 ملياراً. ويعكس هذا التوزيع تمويلاً عبر آجال مختلفة، فيما يظل المبلغ المتوقع جمعه نقداً جديداً أقل من إجمالي الأوراق المطروحة لأن جزءاً كبيراً منها يستبدل ديوناً مستحقة. ومن المقرر إجراء مزاد السند لثلاث سنوات في 9 نوفمبر، ثم مزاد العشر سنوات في 10 نوفمبر، ومزاد الثلاثين سنة في 12 نوفمبر. وتُجرى المزادات على أساس العائد، وفق بيان الوزارة. وحددت الخزانة 16 نوفمبر موعداً لتسوية الأوراق الثلاثة.
جاء الإعلان بعد تقلبات حادة في أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات خلال الأسبوع السابق. ففي 5 نوفمبر، هبط مؤشر S&P 500 بنسبة 4.4% وتراجع ناسداك 5.5%، وسط موجة بيع قادتها أسهم مرتبطة ببناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وانخفض سهم NVIDIA 9.3% في الجلسة نفسها، فيما هبط سهم AMD بنسبة 17.3%. وربطت تغطية Associated Press تذبذب هذه الأسهم بمخاوف من تباطؤ بناء مراكز البيانات بسبب ارتفاع كلفة الاقتراض، وباحتمال فرض قيود سياسية على إنشاء مراكز جديدة قد تقلل مشتريات رقائق الذكاء الاصطناعي. لكن الحركة لم تكن هبوطاً متواصلاً؛ إذ ارتفع ناسداك 1.1% في 6 نوفمبر وصعد سهم لام ريسيرش 8.2% بعد إعلان برنامج لإعادة شراء الأسهم.
وبحلول 9 نوفمبر، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.88% من 4.86% في أواخر جلسة الجمعة، لكنه ظل دون ذروة تجاوزت 5.30% سجلها في أكتوبر. وعلى جانب حيازات البنك المركزي، أظهر التقرير الأسبوعي للاحتياطي الفيدرالي أن حيازاته من سندات الخزانة بلغت 4,578,777 مليون دولار في 4 نوفمبر، بزيادة أسبوعية قدرها 2,195 مليون دولار. وتقدم هذه الأرقام خلفية عن حركة حيازات الخزانة والعوائد بالتزامن مع جدول التمويل، بينما لا تثبت تقديرات مستقلة لصافي سحب سيولة من السوق. كذلك لا يقدم الإعلان الرسمي أساساً لاستنتاج أثر محدد على أسهم أشباه الموصلات أو صندوق SMH. وأشارت الخزانة إلى أن المزادات المعلنة ستُسوّى في 16 نوفمبر.
تتوقع الخزانة الإبقاء على أحجام مزادات الأذون القياسية الحالية حتى أواخر نوفمبر، مع احتمال إصدار أذون قصيرة الأجل لإدارة النقد قرب نهاية الشهر. وفي ديسمبر، تتوقع خفض أحجام مزادات الأذون قصيرة الأجل بسبب الإيصالات المرتبطة بموعد ضرائب الشركات والضرائب غير المستقطعة في منتصف الشهر. ثم تتوقع زيادة أحجام المزادات على امتداد منحنى الأذون في يناير، استناداً إلى التدفقات المالية الموسمية الخارجة. كما قد يبلغ رصيد حساب الخزانة العام ذروة قدرها 1.025 تريليون دولار، بهامش 50 مليار دولار زيادة أو نقصان، في أواخر نوفمبر وأواخر يناير. وحددت الوزارة 3 فبراير 2027 موعداً لإعلان إعادة التمويل الفصلية التالي.