اقتصاد الفلبين ينمو 0.1% فصلياً في الربع الثالث مع انكماش الزراعة 7.7%

الحقائق الرئيسية

نما الناتج المحلي الإجمالي للفلبين 0.1% على أساس فصلي معدل موسمياً في الربع الثالث من 2026، وفق الحسابات الأولية التي نشرتها هيئة الإحصاء الفلبينية في 9 نوفمبر. وتقدم النتيجة قراءة للنشاط الاقتصادي خلال الفترة، في وقت تواجه فيه الأسر تسارعاً في الأسعار وتراجعاً حاداً في الزراعة. وجاء النمو الفصلي بعد ارتفاع الناتج 0.6% في الربع الثاني، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة التوسع بين الفترتين. وكانت الهيئة قد رفعت تقدير نمو الربع الثاني السنوي إلى 2.4% من 2.3% في مراجعتها. وتغطي الأرقام المنشورة أداء قطاعات ومكونات الإنفاق، بينما لم يرد ضمن البيانات المتاحة رقم للنمو السنوي للربع الثالث.

كان أداء القطاعات متفاوتاً بوضوح؛ إذ انكمش نشاط الزراعة والغابات وصيد الأسماك 7.7% على أساس فصلي معدل موسمياً في الربع الثالث. وفي المقابل، سجلت الصناعة أسرع نمو بين القطاعات، بزيادة 1.5%، بينما ارتفعت الخدمات 0.4%. ويضع هذا التباين الزراعة في موضع الضغط الأشد ضمن مكونات الإنتاج المذكورة في الحسابات، رغم توسع القطاعين الآخرين. ولا تقدم الأرقام الواردة تفصيلاً لأسباب الانكماش الزراعي خلال الربع، لكنها تتزامن مع تحذير حكومي منفصل من مخاطر ظاهرة إل نينيو المحتملة على الإنتاج الزراعي. وقالت اللجنة التنسيقية للميزانية والتنمية إن الظاهرة في النصف الثاني من العام قد تقلص إنتاج الزراعة وتعرقل النشاط الاقتصادي.

وعلى جانب الإنفاق، ارتفع تكوين رأس المال الإجمالي 3.6% فصلياً في الربع الثالث، مسجلاً أسرع زيادة بين بنود الإنفاق التي أوردتها الهيئة. في المقابل، تراجع الاستهلاك الحكومي النهائي 0.1% على أساس فصلي. كما ارتفعت صادرات الخدمات 2.8%، بينما انخفضت صادرات السلع 2.0% خلال الفترة نفسها. وتظهر هذه المؤشرات أن نمو الاستثمار وصادرات الخدمات تزامن مع ضعف الاستهلاك الحكومي وصادرات السلع، من دون أن تلغي الصورة الإجمالية للنمو الفصلي المحدود. وكانت الأسر قد سجلت نمواً فصلياً في الإنفاق النهائي قدره 0.8% في الربع الثاني، مقارنة بنمو الناتج البالغ 0.6% حينها.

وتفاقمت ضغوط الأسعار بعد ارتفاع التضخم الرئيسي إلى 7.8% في أكتوبر من 7.2% في سبتمبر، بحسب هيئة الإحصاء، ليبلغ متوسطه 5.6% من يناير إلى أكتوبر 2026. وكان النقل أبرز المساهمين في التسارع، إذ ارتفع مؤشره السنوي إلى 20.1% في أكتوبر من 14.6% في سبتمبر. كما صعد مؤشر السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود إلى 9.3% من 8.4%. وفي موازاة ذلك، زاد التضخم الأساسي، الذي يستبعد بعض مكونات الغذاء والطاقة، إلى 5.4% من 4.8%. لكن تضخم الغذاء تباطأ إلى 6.4% في أكتوبر من 6.8% في الشهر السابق، في اتجاه معاكس للمؤشرين الأساسي والعام.

وقالت اللجنة التنسيقية للميزانية والتنمية إن ارتفاع التضخم خلال العام قد يحد من استهلاك الأسر والاستثمار، رابطَةً بذلك بين الأسعار ومخاطر النشاط الاقتصادي. وخفضت اللجنة نطاق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 3.5–4.5%، بينما توقعت نمواً سنوياً بين 5.0 و6.0% للفترة من 2027 إلى 2030. ويأتي التحذير في وقت سجل فيه سوق العمل ارتفاعاً في البطالة خلال سبتمبر إلى 5.4% من 5.3% في أغسطس، وبقي المعدل أعلى من 3.8% المسجل في سبتمبر 2025. وقدرت هيئة الإحصاء عدد العاطلين في سبتمبر بنحو 2.86 مليون شخص. وأعلنت بيانات العمل في 6 نوفمبر، لكن معدل البطالة المشار إليه يقيس سبتمبر.

حددت هيئة الإحصاء يناير 2027 موعداً لنشر بيانات الربع الرابع والحسابات السنوية لعام 2026، بعد إصدار الحسابات الأولية للربع الثالث في 9 نوفمبر. وتتيح البيانات السنوية المرتقبة قراءة أشمل لأداء الاقتصاد خلال العام ومقارنته بنطاق النمو الذي وضعته الحكومة. وحتى ذلك الحين، تبقى مؤشرات الربع الثالث محكومة بنمو فصلي قدره 0.1%، مع انكماش الزراعة وتوسع الصناعة والخدمات. وستظل ضغوط الأسعار، ولا سيما تسارع النقل والسكن والمرافق، ضمن العوامل التي قالت اللجنة الحكومية إنها قد تؤثر في استهلاك الأسر والاستثمار. كما أشارت اللجنة إلى احتمال تأثير إل نينيو في إنتاج الزراعة والنشاط الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.