برنت يهبط 16% أسبوعياً وسط رهانات التهدئة ومخاوف الإمدادات قرب هرمز
الحقائق الرئيسية
هبط خام برنت 16% خلال الأسبوع السابق لتقرير 9 نوفمبر، في أكبر انخفاض أسبوعي له منذ بداية جائحة كوفيد-19، وفقاً لرويترز. وقالت الوكالة إن الخام لامس 93.22 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى في شهرين. وفي جلسة الاثنين، واصل النفط تراجعه مع ترقب المستثمرين مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وبحلول الساعة 1427 بتوقيت غرينتش، انخفضت عقود برنت 5.2% إلى 93.27 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 4.5% إلى 86.71 دولاراً. وجاء الضغط على الأسعار في وقت أشار فيه ترامب إلى انخفاض احتمال شن هجمات جديدة على إيران ما دامت المحادثات مستمرة، لكن تقارير عن تعرض سفن لهجمات قرب مضيق هرمز أبقت مخاوف الإمدادات قائمة.
وعزا محلل في ساكسو بنك استمرار تراجع النفط إلى رهانات السوق على اتفاق سلام أمريكي إيراني، لا إلى مؤشرات ملموسة على إحراز تقدم في المحادثات. وقال إن «النفط يواصل التداول على انخفاض بفعل الآمال في اتفاق سلام أمريكي إيراني، لا بسبب مؤشرات ملموسة على التقدم». وأضافت تصريحات ترامب إلى الضغوط على الأسعار، بينما ظلت حركة السفن قرب مضيق هرمز موضع قلق بعد ورود تقارير عن استهداف سفن في المنطقة أو بالقرب منها. وكان ترامب قد قال الأحد إنه «من غير المرجح للغاية» أن يأمر بشن هجمات جديدة على إيران ما دامت المفاوضات لإنهاء الصراع تتقدم. ويعكس هذا التباين بين رهانات التهدئة ومخاطر الشحن حساسية السوق لأي تطورات سياسية أو أمنية في مسار الإمدادات.
وأوردت أسوشيتد برس أن برنت انخفض 4.1% إلى 94.27 دولاراً للبرميل في تداولات الاثنين، بعدما كان فوق 112 دولاراً عند بداية الشهر. ويختلف هذا السعر عن قراءة رويترز اللاحقة خلال الجلسة، التي سجلت برنت عند 93.27 دولاراً بحلول الساعة 1427 بتوقيت غرينتش. وربطت الوكالة الانخفاض منذ بداية الشهر بالغموض بشأن تطورات الحرب مع إيران. كما ربطت تراجع أسهم شركات النفط بعد الانتخابات بتوقعات أن يدفع الديمقراطيون باتجاه إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، بما قد يخفض أسعار الطاقة ويقلص أرباح تلك الشركات. ومنحت نتائج انتخابات منتصف الولاية الديمقراطيين السيطرة الكاملة على الكونغرس، وفقاً لأسوشيتد برس، ما أضاف عاملاً سياسياً إلى تقدير المستثمرين لمسار الحرب والطاقة.
ومن المتوقع أن يستخدم الديمقراطيون سيطرتهم على لجان الطاقة في مجلس النواب للتحقيق في سياسات الإدارة، بما فيها ترتيبات النفط مع فنزويلا وأسعار الوقود خلال الصراع مع إيران، بحسب إس آند بي غلوبال إنرجي. لكن تمرير تشريعات كبرى من دون دعم من الحزبين يواجه عقبات، إذ يتطلب تجاوز تعطيل التشريع في مجلس الشيوخ عتبة 60 صوتاً، كما يملك الرئيس حق النقض. وعلى صعيد الاقتصاد الأمريكي، أضاف أرباب العمل 165 ألف وظيفة في أكتوبر، متجاوزين توقعات الاقتصاديين البالغة 65 ألفاً، وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%، وفقاً لأسوشيتد برس. وزادت مراجعات وزارة العمل مجتمعةً 84 ألف وظيفة إلى إجمالي أغسطس وسبتمبر، كما ارتفع متوسط الأجر بالساعة 0.4% في أكتوبر مقارنة بسبتمبر، وهي أكبر زيادة شهرية منذ يناير. وتترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، المقرر نشرها في 10 نوفمبر عند الساعة 08:30 صباحاً، فيما توقع اقتصاديون ارتفاع التضخم السنوي إلى 3.9% من 3.7% في سبتمبر.
وأظهرت تفاصيل الوظائف أن الخدمات المهنية والتجارية أضافت 70 ألف وظيفة في أكتوبر، بينما وظفت شركات الرعاية الصحية نحو 42 ألفاً، وزادت المصانع وظائفها 19 ألفاً. وفي المقابل، خفضت الفنادق والمطاعم والحانات 10,600 وظيفة خلال الشهر. وتأتي هذه الأرقام بعد نمو التوظيف الأقوى من المتوقع، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قراءة التضخم التالية. ووفقاً لجدول مكتب إحصاءات العمل، تصدر بيانات أكتوبر في الموعد المحدد في 10 نوفمبر عند 08:30 صباحاً. وتشكل هذه البيانات، إلى جانب تطورات المفاوضات ومخاطر الشحن في مضيق هرمز، المحطات القريبة التي تتابعها الأسواق بعد الانخفاض الحاد للنفط.