تحقيق هندي يستهدف واردات بثق الألمنيوم من 4 دول تمثل 90% من الواردات
الحقائق الرئيسية
أطلقت المديرية العامة للتدابير التجارية الهندية تحقيقاً لمكافحة الإغراق بشأن واردات مقاطع وهياكل ومنتجات بثق الألمنيوم من الصين وماليزيا وفيتنام وتايلاند، وفق إخطار مؤرخ في 9 نوفمبر 2026. وبدأت المديرية الإجراء من تلقاء نفسها، مستندة إلى معلومات قدمتها جمعية مصنعي بثق الألمنيوم في الهند ومنتجون محليون وبيانات الواردات. ويستهدف التحقيق تحديد ما إذا كانت المنتجات تُباع في الهند بأسعار إغراق، وما إذا كانت هذه الممارسات ألحقت ضرراً بالصناعة المحلية. وأظهرت البيانات الأولية التي راجعتها المديرية أن الدول الأربع شكلت مجتمعة نحو 90% من واردات الهند من المنتجات المعنية خلال فترة التحقيق. ولا يفرض الإخطار رسوماً فورية؛ إذ يفتح مساراً لفحص الادعاءات قبل تقرير أي توصية بشأن تدابير تجارية.
يشمل نطاق التحقيق المقاطع المبثوقة المستخدمة في التطبيقات المعمارية والصناعية والنقل والكهرباء والهندسة العامة، إلى جانب القضبان والعصي، باستثناء قضبان الأسلاك، والأنابيب الملحومة أو غير الملحومة. كما تشمل المنتجات النهائية إطارات الأبواب والنوافذ وهياكل تثبيت الألواح الشمسية. ويجعل هذا النطاق التحقيق متعلقاً بمنتجات تدخل في قطاعات متعددة، لا بالألمنيوم الخام عموماً. وتمثل الجمعية، المعروفة اختصاراً باسم ALEMAI، نحو 228 مصنعاً هندياً للمنتجات محل التحقيق. وقالت المديرية إن الصناعة المحلية مجزأة، وإن معظم وحداتها من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
حدد الإخطار الفترة من 1 أبريل 2025 إلى 30 يونيو 2026، أي 15 شهراً، لقياس الإغراق والآثار المرتبطة به. أما فحص الضرر فيغطي أيضاً السنوات المالية 2022-23 و2023-24 و2024-25، إضافة إلى فترة التحقيق. وبررت المديرية اختيار فترة أطول من 12 شهراً بأن غالبية المنتجين المحليين من الشركات الصغيرة والمتوسطة يحتفظون بسجلاتهم على أساس السنة المالية. وقالت إن اعتماد فترة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026 كان سيؤدي إلى «صعوبات عملية كبيرة» في إعداد المعلومات والتحقق منها. ويتيح هذا النطاق الزمني للمديرية مقارنة المؤشرات الأولية خلال فترة التحقيق ببيانات السنوات المالية السابقة التي أدرجها الإخطار.
واستناداً إلى المعلومات الأولية، قالت المديرية إن السعر العادي للمنتجات في الدول المعنية يتجاوز سعر التصدير المحسوب عند باب المصنع، وإن هوامش الإغراق المقدرة أعلى من الحد الأدنى. كما عرضت مؤشرات أولية على تضرر الصناعة المحلية، بينها انخفاض ملحوظ في الربحية وأرباح النقد والعائد على رأس المال المستخدم. وأشارت المعلومات إلى أن المنتجين المحليين يتكبدون خسائر ويواجهون ضعفاً كبيراً في استغلال الطاقة الإنتاجية. وقالت المديرية إن الواردات المزعوم إغراقها خفضت أسعار الصناعة المحلية. وتظل هذه المؤشرات جزءاً من الأساس الأولي لفتح التحقيق، فيما يهدف الإجراء إلى تحديد وجود الإغراق المزعوم ودرجته وأثره.
ومن المقرر أن تقدم الأطراف المهتمة معلوماتها عبر بوابة «سيتو» خلال 37 يوماً من إرسال خطابات الإخطار والاستبيانات إلى الأطراف المعروفة وممثلي الدول المعنية. وتتيح المهلة للمصدرين والمنتجين والجهات الأخرى المعنية عرض بياناتهم على المديرية ضمن إجراءات التحقيق. وستبحث المديرية المعلومات المقدمة لتحديد ما إذا كان الإغراق قد وقع، وما حجمه، وما أثره في الصناعة الهندية. وإذا خلصت إلى أن الرسوم لازمة لإزالة الضرر، يمكنها التوصية بفرض رسوم لمكافحة الإغراق. أما إخطار بدء التحقيق نفسه فلا يمثل قراراً نهائياً بفرض تلك الرسوم.
وفي سياق أوسع لسوق الألمنيوم، أغلقت عقود الألمنيوم «ألي آي يو إس دي» عند 3191.5 في 6 نوفمبر 2026، بحسب بيانات «إل 7». وفي الصين، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 5.7% على أساس سنوي في أكتوبر، بينما زاد 0.7% على أساس شهري، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء المنشورة في 9 نوفمبر. وكان معدل الزيادة السنوي أعلى بمقدار 0.7 نقطة مئوية من الشهر السابق، في حين تباطأ التغير الشهري بمقدار 0.5 نقطة مئوية. كما ارتفعت أسعار شراء المواد غير الحديدية والأسلاك لدى المنتجين 16.7% سنوياً في أكتوبر. وهذه بيانات عن الأسعار الصينية، بينما يظل المسار التالي المباشر للتحقيق الهندي هو تلقي الردود ضمن المهلة التي حددها الإخطار.