الصين تقترح حظر 14 تقنية وتقييد 26 ضمن مراجعة تشمل 40 مجالاً تقنياً
الحقائق الرئيسية
أعلنت وزارتا التجارة والعلوم والتكنولوجيا الصينيتان في 16 أكتوبر إصدار الإعلان رقم 48 لعام 2026، فاتحتين مشاورات عامة بشأن مراجعة قائمة التقنيات المحظورة أو المقيدة من التصدير. ويشمل المقترح 40 تقنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والطب الحيوي والخلايا الكهروضوئية، منها 14 تقنية يُقترح حظر تصديرها و26 يُقترح تقييدها. وقالت وزارة التجارة إن هذه المراجعة عمل دوري في إدارة تجارة التكنولوجيا، وإنها لا تستهدف دولة أو منطقة أو جهة بعينها. وأوضحت أن اتساع استخدام التقنيات المعنية في مجالات حساسة، ومنها الذكاء الاصطناعي والطب الحيوي والطاقة الكهروضوئية، يقع ضمن الاعتبارات التي استندت إليها المراجعة. ويضع المقترح حدود نقل التقنيات ذاتها في صلب النقاش، فيما تظل القائمة موضع مشاورات قبل صدور إعلان رسمي بتعديلها.
وتتوزع الإضافات المقترحة على قطاعات تتجاوز الذكاء الاصطناعي، إذ تشمل 23 تقنية مرتبطة بالنماذج الكبيرة والوكلاء الأذكياء وعناقيد الحوسبة ومعالجة المعلومات. وفي الطب الحيوي، تقترح الوزارة إضافة 5 تقنيات تتصل بالكائنات الدقيقة الممرضة والعلاجات الخلوية والجينية وأدوية الأحماض النووية الصغيرة. أما في الطاقة الكهروضوئية، فتشمل القائمة 12 تقنية في تصنيع البولي سيليكون ورقائق السيليكون والخلايا. ومن الأمثلة التي ذكرتها الوزارة ضمن التقنيات المقترح حظرها أدوات توليد الشفرات الخبيثة وتحويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتقنيات ومنصات خاصة للعلاج الخلوي والجيني. كما يشمل الحظر المقترح تقنيات إنتاج وحدات الخلايا الشمسية البيروفسكايتية والترادفية، بما يمد نطاق المراجعة إلى مراحل متعددة من سلسلة تصنيع الطاقة الشمسية.
وفي المقابل، تضم التقنيات المقترح تقييدها وسائل اكتشاف الثغرات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وبعض تقنيات تحديد أهداف العلاجات الخلوية والجينية. وتورد الوزارة أيضاً تقنيات هندسة البولي سيليكون التي تبلغ الطاقة الإنتاجية لخطها الواحد 30,000 طن سنوياً أو أكثر ضمن أمثلة القيود المقترحة. وقالت إن معظم التقنيات التي تسعى إلى ضبطها لها مؤشرات فنية محددة، وإن المنتجات المصنّعة باستخدام التقنيات المعنية لا تدخل في نطاق الإدارة المقترحة. وأضافت أن المعدات غير المدرجة في قائمة تقنيات الطاقة الكهروضوئية لا تخضع، من حيث المبدأ، لمتطلبات الإعلان. وتفصل هذه الحدود بين التحكم في نقل التقنية وبين التعامل مع المنتجات أو المعدات المرتبطة بها، بحسب شرح الوزارة.
وبدأت الإجراءات المؤقتة مع إصدار الإعلان في 16 أكتوبر، وتستمر إلى حين دخول الإعلان الرسمي المعدّل للقائمة حيز التنفيذ. وتُلزم الإجراءات مشغلي تصدير التقنيات المحددة بتسجيلها مسبقاً، ويشمل التسجيل نقل ملكية التقنية إلى جهة خارجية أو السماح لجهة خارجية باستخدام تقنية محلية. كما يشمل تغيير مالك التقنية المحلية أو متحكمها الفعلي إلى جهة خارجية، وفقاً لتوضيح الوزارة. وفي حالات التعاون الطبي الدولي، قالت الوزارة إن بعض الصادرات قد تستفيد من تسهيلات مثل الترخيص الآلي، بما في ذلك ما يلزم لحالات طوارئ الصحة العامة والمساعدات الإنسانية والبحث والتطوير المشترك باستخدام موارد خارجية. ويعني ذلك أن التسجيل المؤقت قائم خلال الفترة الانتقالية، بينما لم تحدد المعلومات الواردة موعداً لانتهاء المشاورات أو بدء العمل بالقائمة المعدلة.
وفي ما يخص الذكاء الاصطناعي، قالت الوزارة إن معظم تقنياته ستظل قابلة للتصدير بحرية بعد دخول الإجراءات ذات الصلة حيز التنفيذ. وأوضحت أن تقديم خدمات خارجية باستخدام نماذج كبيرة مقيدة عبر واجهات برمجة التطبيقات أو التطبيقات والمواقع أو البرمجيات كخدمة لا يدخل في نطاق إدارة تصدير تقنيات النماذج الكبيرة. كما أن تحديد خضوع توسع نماذج الذكاء الاصطناعي خارج الصين لإدارة التصدير يعتمد، وفق الوزارة، على ما إذا كان يتضمن نقل تقنيات مقيدة من داخل الصين إلى خارجها. ولن تُدرج التقنيات التي دخلت الملك العام عبر النشر مفتوح المصدر أو الأوراق الأكاديمية ضمن نطاق إدارة التصدير، وفق بيانها. وتأتي المراجعة ضمن مسار تقول الوزارة إنه يعود إلى عام 2001، حين بدأت مراجعة القائمة على نحو متكرر بإضافة تقنيات وحذفها وتشديد ضوابط أو تخفيفها.
ويأتي المقترح أيضاً بينما أحرزت الصين والولايات المتحدة تقدماً في الحوار بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي وحوكمته، وبحثتا إنشاء آلية للإخطار بحوادث الذكاء الاصطناعي التي قد تهدد الأمن القومي، بحسب وكالة أسوشيتد برس. ونقلت الوكالة عن ليان جاي سو، المحلل في أومديا، قوله إن الخطوة «يمكن اعتبارها رداً على اشتراطات السيادة التي تطرحها الدول الغربية بشأن الذكاء الاصطناعي والروبوتات والاتصالات وتقنيات رئيسية أخرى». وأضاف سو أن الهدف هو تنظيم الوصول إلى التقنيات الصينية. وقال غاري نغ، كبير الاقتصاديين في بنك ناتيكسيس، إن «العالم يشهد مزيداً من التجزؤ في التجارة والاستثمار، وكذلك في الوصول إلى التقنيات». وتبقى الخطوة، بحسب وصف بكين، مراجعة دورية غير موجهة إلى جهة بعينها، بينما يتوقف شكل القيود النهائي على المراجعة الرسمية للقائمة.