الصين تدفع باليوان إلى تأمين الشحن وتبني آلية تسعير للمخاطر البحرية
الحقائق الرئيسية
دعت وزارة التجارة الصينية إلى زيادة استخدام اليوان في تأمين الشحن، بما يشمل مراحل شراء التغطية وتسوية المطالبات داخل الصين، وكذلك أنشطة الشركات الصينية العاملة في الخارج. وتهدف التوجيهات إلى توسيع دور العملة المحلية في قطاع يرتبط بالتجارة والنقل البحريين. كما تدعو شركات بناء السفن والشحن والتجارة الخارجية وشركات التأمين إلى استخدام اليوان على نطاق أوسع في التأمين البحري. ويضع ذلك العملة الصينية في صلب جهود تنظيم سوق التأمين المرتبط بالشحن، إلى جانب تطوير أدوات تقييم المخاطر وتسعيرها. وتقول الوزارة إن الغاية الأوسع هي بناء منظومة تأمين ذات قدرة ذاتية على توفير الحماية وخدمات تصل إلى الأسواق العالمية.
وتتضمن الخطة إنشاء منصة لتبادل بيانات تأمين الشحن، والاستفادة من نتائج تقييم الجدارة في مجال الرقابة البحرية. كما تشجع على إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد الأسعار، وبناء آلية تسعير ديناميكية تستند إلى بيانات المخاطر الآنية. وبهذا تربط التوجيهات بين مشاركة البيانات وتقدير المخاطر المتغيرة عند تحديد كلفة التغطية. وتصف الوزارة الآلية المستهدفة بأنها علمية وديناميكية، بما يعزز قدرة القطاع المحلي على تقييم الأخطار وتسعيرها. وتضع هذه الخطوات البنية المعلوماتية والتقنية ضمن محاور تطوير التأمين البحري إلى جانب توسيع استخدام اليوان.
وتشمل التوجيهات إعداد شروط صينية موحدة للتأمين البحري باللغتين الصينية والإنجليزية، على أن تكون متصلة بمتطلبات الأسواق الدولية. كما تدعو إلى إعداد معدلات الخسارة الصافية للمخاطر في التأمين البحري، واستكشاف نظام لأسعار تختلف بحسب مستوى المخاطر. ويعني ذلك أن المبادرة تمتد من العملة المستخدمة إلى القواعد التي تحكم صياغة العقود وتقدير الخسائر. وتقول الوزارة إن جمع الشروط الموحدة مع معدلات الخسارة وآلية التسعير المتمايز يهدف إلى تطوير أدوات السوق المحلية. وتتيح الصياغة باللغتين التعامل مع منتجات تشمل التجارة الدولية والملاحة العابرة للمحيطات.
وتدفع الخطة أيضاً باتجاه زيادة قدرة شركات التأمين وإعادة التأمين على استيعاب الأخطار الكبيرة، مع تشجيع أشكال تعاون تجاري لتوسيع المعروض من التغطية. وتذكر التوجيهات أخطار الصراعات الجيوسياسية وانقطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والأمن السيبراني والملاحة في المناطق الجليدية ضمن المخاطر الخاصة أو الجديدة التي تتطلب تغطية. كما تدعو شركات إعادة التأمين إلى توفير دعم اكتتاب طويل الأجل ومستقر، وتعزيز مرونة الحماية. ويأتي هذا التوسع في التغطية ضمن مسعى لرفع القدرة على تحمل المطالبات الكبيرة مع إبقاء المخاطر تحت السيطرة. وتربط الوزارة بين تطوير التأمين واستمرارية الخدمات اللوجستية والصناعة والإمداد.
وعلى صعيد الأسعار في الصين، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 5.7% على أساس سنوي في أكتوبر، واتسع معدل الزيادة 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق. كما صعد المؤشر 0.7% على أساس شهري، لكن وتيرة الزيادة الشهرية تراجعت 0.5 نقطة مئوية عن سبتمبر، بحسب المكتب الوطني للإحصاء. وسجلت أسعار تعدين الفحم وغسله زيادة سنوية بلغت 36.6%، فيما ارتفعت أسعار استخراج النفط والغاز 35.0%. وزادت أسعار معالجة النفط والفحم وأنواع الوقود الأخرى 29.9%، وارتفعت أسعار المواد والمنتجات الكيميائية 16.4%. وتعكس هذه الأرقام تفاوت الحركة بين معدل التضخم السنوي للمصنعين وتغير الأسعار من شهر إلى آخر، وبين القطاعات الصناعية المختلفة.
وفي أسعار المستهلك، ارتفع المؤشر الأساسي، بعد استبعاد الغذاء والطاقة، 0.8% على أساس سنوي في أكتوبر، متراجعاً 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق. وفي المقابل، صعدت أسعار البنزين 22.4% سنوياً، وأسهمت بنحو 0.63 نقطة مئوية في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي، بحسب المكتب الوطني للإحصاء. وتظهر هذه المؤشرات مسارات متباينة بين الأسعار الأساسية وأسعار الوقود، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المنتجين. أما في سوق الصرف، فبلغ إغلاق الدولار مقابل اليوان الخارجي 6.67192 في 8 نوفمبر، مقارنة بإغلاق 6.67225 في 6 نوفمبر، وفق بيانات EL7. وتسجل هذه القراءة تحركاً محدوداً بين الإغلاقين المذكورين، في وقت تدعو فيه التوجيهات إلى تعزيز استخدام اليوان في عمليات التأمين البحري.
وتسمح التوجيهات لشركات التأمين بإيداع شروط التأمين الصينية والإنجليزية لمنتجات تشمل تأمين شحنات الواردات والصادرات وتأمين السفن العابرة للمحيطات. وفي حالات الطوارئ الناجمة عن أحداث دولية مثل الصراعات الجيوسياسية، يمكن للشركات تقديم مستندات تسجيل تغيير نطاق المسؤولية التأمينية خلال 10 أيام عمل من إجراء التغيير. وتوفر هذه المهلة مساراً تنظيمياً للتعديلات التي تفرضها التطورات الدولية المفاجئة على التغطية. وتأتي هذه الترتيبات إلى جانب بناء منصة مشاركة البيانات، وإعداد الشروط الموحدة ومعدلات الخسارة، وتطوير قدرة إعادة التأمين. وتقول الوزارة إن هدفها النهائي هو رفع قدرة منظومة التأمين البحري على توفير الحماية وخدمة الأسواق العالمية.