أسعار المنتجين في الصين ترتفع 5.7% سنويًا في أكتوبر مع زيادة كلفة التعدين
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين 5.7% على أساس سنوي في أكتوبر، كما زاد 0.7% مقارنة بالشهر السابق، بحسب المكتب الوطني للإحصاء الصيني. وجاءت الزيادة السنوية بالتوازي مع ارتفاع أسعار التعدين 27.9% وأسعار المواد الخام 11.6%، مقابل صعود أسعار التصنيع 3.5%. وتُظهر هذه الأرقام تفاوت وتيرة الارتفاع بين مراحل الإنتاج، مع تسجيل قطاع التعدين أكبر زيادة بين المجموعات الواردة في البيانات. وعلى جانب أسعار المستهلكين، ارتفع المؤشر الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، 0.8% سنويًا في الشهر نفسه. وتراجع معدل الزيادة الأساسية 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق.
وفي تفاصيل مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفعت أسعار البنزين 22.4% على أساس سنوي في أكتوبر، وأسهمت بنحو 0.63 نقطة مئوية في زيادة المؤشر السنوية، وفق مكتب الإحصاء. ويضع ذلك البنزين ضمن العناصر التي أوردها المكتب في تفسير حركة أسعار المستهلكين خلال الشهر. أما المؤشر الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، فسجل زيادة سنوية قدرها 0.8%، مع تباطؤ وتيرة ارتفاعه مقارنة بالشهر السابق. وتوفر هذه القراءات مؤشرات متباينة بين أسعار المصانع وأسعار المستهلكين الأساسية في أكتوبر. ولا تتضمن الأرقام الواردة تفصيلًا يربط هذه التحركات بتغير أسعار الودائع المصرفية بالدولار.
وفي سياق منفصل يعود إلى يونيو، قالت رويترز إن خمسة بنوك تجارية صينية على الأقل، من مصارف مملوكة للدولة إلى بنوك مساهمة أصغر، رفعت أسعار الودائع بالدولار خلال الأسابيع السابقة لتقريرها المنشور في 5 يونيو. وقال مصدران للوكالة إن بنكين كانا يعرضان أسعارًا تقارب معدل التمويل المضمون لليلة واحدة في الولايات المتحدة أو تتجاوزه، وكان المعدل عند 3.61% وقت التقرير. ولم يتضح حينها ما إذا كانت الزيادة قد جاءت بتوجيه غير رسمي من بنك الشعب الصيني، بحسب رويترز. وفي تقرير لاحق مؤرخ في 4 سبتمبر، ذكرت الوكالة أن أسعار ودائع اليوان لدى البنوك الحكومية الكبرى بلغت 0.95%، وأن بنوكًا أصغر بدأت رفع أسعار الودائع الدولارية في يونيو، ما دفع بنوكًا أكبر إلى اللحاق بها. وهذه الوقائع تعود إلى فترات سابقة ولا تثبت صدور قرار جديد بشأن أسعار الودائع في 9 نوفمبر.
وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني، كما نقلتها رويترز، أن ودائع العملات الأجنبية بلغت 1.18 تريليون دولار في نهاية يوليو، بزيادة 17.9% عن العام السابق. وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام، ارتفعت هذه الودائع بمقدار 121.2 مليار دولار. وفي إجراء منفصل، أعلن بنك الشعب الصيني رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع بالعملات الأجنبية من 4% إلى 6%، بزيادة نقطتين مئويتين، على أن يسري القرار في 15 نوفمبر. وقدرت رويترز أن الإجراء سيؤدي إلى سحب 24 مليار دولار إضافية من النظام المالي. وعقب إعلان الإجراء في 3 نوفمبر، تراجع اليوان داخل الصين بما يصل إلى 0.37% أمام الدولار، مسجلًا 6.6728 للدولار، وهو أضعف مستوى منذ 23 أكتوبر.
وقال نائب محافظ بنك الشعب الصيني زو لان إن الصين تتمسك بانفتاح اقتصادي رفيع المستوى وبالدور الحاسم للسوق في تكوين سعر الصرف. وكان مقررًا صدور بيانات الميزان التجاري الصيني في 10 نوفمبر، مع توقع فائض قدره 126.5 مليار دولار وفق تقويم FX Blue. ويتعلق ذلك التوقع بالإصدار المقبل، ولا يمثل نتيجة فعلية للميزان التجاري. وفي خلفية حركة اليوان، ذكر تقرير لـEL7 في 26 أكتوبر أن البنك المركزي حدد السعر المرجعي عند 6.7162 للدولار، ووصفه التقرير بأنه الأقوى منذ فبراير 2023. ويأتي موعد تطبيق نسبة الاحتياطي الجديدة في 15 نوفمبر، بعد صدور بيانات التجارة المقررة.