الفيدرالي يطلق مسحاً للإقراض المباشر في سوق يتجاوز 1.3 تريليون دولار

الحقائق الرئيسية

أعلن بنكا الاحتياطي الفيدرالي في دالاس ونيويورك في 9 نوفمبر 2026 فتح مسح تجريبي لشركات الإقراض المباشر المؤهلة، على أن يستمر استقبال الردود حتى 18 نوفمبر. وقال البنكان إن الاستطلاع يرمي إلى إلقاء الضوء على توافر الائتمان وكيفية تقديمه، وتطور معايير الإقراض في أسواق الائتمان الخاص، وما تعنيه هذه العوامل للاقتصاد الأمريكي. وتأتي الخطوة لجمع صورة أكثر انتظاماً عن نشاط الإقراض المباشر، الذي تظل الرؤية إليه محدودة مقارنة بأسواق الائتمان العامة. ووفق تقدير أعلنه البنكان في أغسطس، يتجاوز حجم سوق الإقراض المباشر الأمريكي 1.3 تريليون دولار. ووصفا حجمه بأنه يقارب سوقي السندات عالية العائد والقروض المجمعة على نطاق واسع، ما يضع قياس اتجاهاته ضمن نطاق واسع من النشاط الائتماني.

وأوضح البنكان أن المشاركة في المسح طوعية، وأنه ليس أداة لتحديد المخاطر لدى المقرضين أو لإبلاغ الأنشطة الرقابية والتنظيمية للاحتياطي الفيدرالي. وجاء في الأسئلة الشائعة أن المسح «لا يهدف إلى تحديد مخاطر لدى المقرضين في الائتمان الخاص أو إبلاغ أنشطة الإشراف أو التنظيم لدى الاحتياطي الفيدرالي». وبذلك يقتصر الغرض المعلن على رصد اتجاهات تقديم الائتمان ومعاييره وفهم انعكاسها على الاقتصاد، لا تقييم مؤسسات بعينها. وأفاد البنكان بأن النتائج العامة ستُنشر في صورة مجمعة، وستعرض اتجاهات إرشادية لا كميات محددة. كما ستظل أسماء المشاركين وانتماءاتهم وإجاباتهم الفردية سرية، ولا تُنشر التعليقات المفتوحة دون أسماء إلا بموافقة الشركة المشاركة.

تطلب الاستبانة من الشركات بيانات عن الأصول المدارة المخصصة للإقراض المباشر، وعن قيمة القروض الجديدة وإعادة التمويل خلال الربع السابق. وتشمل الأسئلة أيضاً التغير في معايير الائتمان وشروط القروض، بما يتيح تتبع ما إذا كانت الشركات تشدد شروط التمويل أو تخففها. ومن بين الأسئلة: «ما القيمة بالدولار للقروض الممنوحة خلال الربع السابق بأموال جديدة؟». وتغطي الاستبانة قروضاً مباشرة مضمونة ذات أولوية، بما في ذلك قروض الشريحة الأولى والتمويل الموحد. وفي المقابل، تستبعد السندات عالية العائد والقروض المجمعة على نطاق واسع والقروض الأدنى أولوية، مثل قروض المرتبة الثانية.

ويشترط معيار المشاركة أن تدير الشركة أصولاً لا تقل عن 50 مليون دولار مخصصة للإقراض المباشر للائتمان الخاص للشركات الأمريكية. وكانت دالاس ونيويورك قد أوضحتا في إعلان أغسطس أن تصنيف المقترضين في السوق يشمل ثلاث شرائح وفق الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: أكثر من 100 مليون دولار، ومن 30 إلى 100 مليون دولار، وأقل من 30 مليون دولار. وتسأل الاستبانة أيضاً عن تغير توقعات الشركات لظروف شركات محافظها، وعن التحولات في استفسارات المقترضين المحتملين. وتتضمن خياراتها لقياس تغير معايير منح القروض الجديدة درجات تبدأ من «تشديد كبير» و«تشديد إلى حد ما»، مروراً ببقاء المعايير دون تغيير جوهري، وصولاً إلى «تيسير إلى حد ما» و«تيسير كبير». وقال البنكان إن المسح المنتظم، إذا أُطلق بعد التجربة، سيطلب مشاركة متسقة من المقرضين المباشرين على أساس فصلي.

يتوقع البنكان نشر النتائج المجمعة للمسح التجريبي في الربع الأول من 2027. وقالت الأسئلة الشائعة إنهما يتوقعان إطلاق مسح فصلي بعد نشر نتائج التجربة، فيما أفاد إعلان سابق بأن المسح المنتظم سيجمع بيانات مماثلة عبر الزمن. ويتيح التكرار الفصلي، وفق ما أعلنه البنكان، متابعة تطور اتجاهات الإقراض ومعاييره عبر فترات متعاقبة. وكانت الرؤية إلى نشاط الإقراض الجديد في الائتمان الخاص محدودة مقارنة بالأسواق العامة التي يمكن تتبع أوضاعها عبر بيانات السوق المنشورة. ولم يحدد الإعلان موعداً آخر يتجاوز الجدول المعلن لنتائج التجربة وإطلاق المسح المنتظم المتوقع.