تصريحات ترامب تدفع توقعات النفط للتركيز على هرمز بعد هبوط برنت 16% أسبوعياً
الحقائق الرئيسية
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة بثتها شبكة سي بي إس في 8 نوفمبر إنه لا يسعى إلى تصعيد الحرب مع إيران، في تصريح أضاف مؤشراً سياسياً إلى نقاش أسواق النفط بشأن مخاطر الإمدادات والملاحة في الخليج. وجاءت المقابلة بعد أسبوع سجل فيه خام برنت هبوطاً حاداً، إذ تراجع 16% إلى أدنى مستوى في شهرين عند 93.22 دولاراً للبرميل، بحسب رويترز. وكان ذلك أكبر انخفاض أسبوعي للخام منذ بداية جائحة كوفيد-19. وتركزت متابعة السوق على ما إذا كان ضبط التصعيد السياسي قد يخفف المخاطر التي دعمت الأسعار، في وقت ظلت فيه تقارير إصابة سفن قرب مضيق هرمز تبقي أمن الإمدادات في دائرة الاهتمام. ولم يعلن ترامب في التصريح عن اتفاق أو تسوية مع طهران.
وتعكس أرقام الأسبوع السابق مقدار التراجع الذي شهده برنت قبل المقابلة؛ فقد هبط إلى 93.22 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى له خلال شهرين، بعدما فقد 16% في أسبوع واحد. ووصف تقرير رويترز هذا الانخفاض بأنه الأشد منذ مطلع جائحة كوفيد-19، في إشارة إلى سرعة التحول في الأسعار خلال تلك الفترة. لكن الهبوط لم ينه مخاوف الإمداد، إذ أبقت تقارير إصابة سفن قرب مضيق هرمز المخاطر البحرية حاضرة في حسابات السوق. كما أفاد التقرير بأن تدفقات النفط من الشرق الأوسط ظلت مرتفعة، وهو عامل يضغط على الأسعار بالتوازي مع المخاوف من تعطل الشحن. لذلك تزامن أثر الحديث عن تجنب التصعيد مع قوى متعاكسة: ضغوط هبوطية مرتبطة بالتدفقات، ومخاطر جيوسياسية مرتبطة بالممرات البحرية.
وفي قراءة فنية للسوق، قدّر محلل في شركة إس إس ويلث ستريت أن مستوى الدعم القريب لخام برنت يقع عند 93 دولاراً للبرميل. ويربط هذا المستوى بمتابعة حركة السعر بعد ملامسته 93.22 دولاراً، وهو أدنى مستوى في شهرين سجله الخام خلال الأسبوع السابق. وتبقى أهمية الدعم مرتبطة باستمرار العوامل المحيطة بالسوق، لا بالتحليل الفني وحده؛ إذ قال المحلل إن علاوة المخاطر الجيوسياسية تظل قائمة ما لم يتحقق تقدم دبلوماسي وتطبيع مستدام لحركة الشحن. ويعني ذلك أن إشارة ترامب إلى عدم الرغبة في التصعيد لا تكفي وحدها لإثبات زوال المخاطر التي يراقبها المتعاملون. كما أن إصابة سفن قرب المضيق أبقت قلق الإمدادات حاضراً رغم هبوط الأسعار.
وتندرج تصريحات ترامب ضمن مشهد سياسي أوسع أعقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية. وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن الديمقراطيين انتزعوا السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، وأن الحرب وأسعار الوقود كانتا من العوامل التي ربطها جمهوريون بخسائر حزبهم. ويضع هذا السياق الحرب وتكاليف الطاقة ضمن الملفات التي برزت في النقاش السياسي الأميركي بعد الانتخابات، لكنه لا يثبت أن نتيجة الاقتراع وحدها دفعت إلى مسار دبلوماسي أو أزالت علاوة المخاطر من أسعار النفط. وفي مقابلة «60 دقيقة» نفسها، قال ترامب عن سياسة الترحيل إنها ربما كانت قاسية أكثر من اللازم، مضيفاً: «أعتقد أنها ربما كانت قاسية أكثر من اللازم، نعم». وجاءت هذه الملاحظة ضمن المقابلة ذاتها، فيما ظل تصريحه بشأن إيران هو المتصل مباشرة بتوقعات التصعيد في المنطقة.
وعلى المستوى الإقليمي، قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان صدر في 3 نوفمبر إن الدوحة تواصل دعم التواصل وجهود الوساطة بين واشنطن وطهران، بهدف تقريب المواقف. وشددت الوزارة على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز والخليج العربي «غير قابلة للتفاوض»، واضعة أمن المرور البحري ضمن أولوياتها المعلنة. ويقدم هذا الموقف سياقاً لجهود الوساطة بالتوازي مع استمرار المخاوف المرتبطة بحركة السفن، لكنه لا يشكل إعلاناً عن إحراز تقدم نحو اتفاق. وبالنسبة إلى سوق النفط، يبقى تطبيع حركة الشحن عاملاً حاسماً في تقدير ما إذا كانت المخاطر الجيوسياسية ستتراجع، وفق تقييم المحلل لمستوى الدعم القريب. وتظل تصريحات ترامب والجهود القطرية إشارات سياسية، فيما لم ترد في الوقائع المتاحة تفاصيل عن اتفاق أو موعد لمحادثات جديدة.
وتقدم توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية مرجعاً آخر لمستويات الأسعار، إذ قدّرت في توقع أكتوبر أن يبلغ متوسط سعر برنت الفوري 105 دولارات للبرميل في الربع الرابع من 2026، بزيادة 14 دولاراً عن توقع الشهر السابق. ويقارن هذا التقدير متوسطاً ربعياً متوقعاً مع قاع برنت الأسبوعي البالغ 93.22 دولاراً، وهما رقمان يغطيان فترتين مختلفتين ولا يمثل أحدهما تسوية الآخر. كما أن توقع الوكالة يسبق جلسة الخبر، ولا يحدد وحده اتجاه الأسعار بعد الهبوط الأسبوعي. وتبقى قراءته مرتبطة بتقدير الوكالة للفصل الأخير من العام، فيما تراقب السوق في الأجل الأقرب حركة الشحن ومخاطر الإمدادات حول هرمز. وأظهرت بيانات إل 7 أن خام غرب تكساس الوسيط أغلق عند 90.83 دولاراً للبرميل في 6 نوفمبر، فيما سجل برنت 98.32 دولاراً في الإغلاق نفسه.
وفي الخطوة المقبلة، قالت أوبك إن الدول السبع المشاركة في قرار الإنتاج ستواصل عقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق، وحددت 29 نوفمبر 2026 موعداً للاجتماع التالي. ويأتي الموعد في وقت تتابع فيه الأسواق توازن عوامل العرض والطلب ومخاطر الشحن، بالتوازي مع المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران. ولم يحدد إعلان أوبك تغييراً في الإنتاج أو نتيجة متوقعة للاجتماع، بل اقتصر على موعد المراجعة الدورية. وحتى ذلك الحين، يظل مستوى 93 دولاراً للبرميل هو الدعم القريب الذي أشار إليه محلل إس إس ويلث ستريت لبرنت، مع بقاء علاوة المخاطر مرهونة بتقدم دبلوماسي وتطبيع مستدام للملاحة. وتظل مؤشرات السوق والسياسة متباينة بين تراجع الأسعار الأسبوعي، واستمرار المخاوف البحرية، والتصريحات الداعية إلى تجنب التصعيد.