EL7.AI
العملات الرقميةمتوسطتم التحديث•نُشر أصلاً في 8 نوفمبر 2026•حُدِّث في 8 نوفمبر 2026•
1 دقيقة قراءة

نيجيريا تفرض حداً أدنى لرأس مال مصدري العملات المستقرة بقيمة 15 مليار نايرا

الحقائق الرئيسية

1حدد البنك المركزي النيجيري حداً أدنى لرأس مال مصدري العملات المستقرة بالعملات الأجنبية عند 15 مليار نايرا (حوالي 11.16 مليون دولار).
2تتطلب القواعد الجديدة التحقق من رقم التحقق البنكي (BVN) لمطابقة أسماء الحسابات قبل إتمام تداولات العملات الرقمية بين النظراء (P2P).

حدد البنك المركزي النيجيري CBN حداً أدنى لرأس المال المدفوع لمصدري العملات المستقرة المرتبطة بالعملات الأجنبية بقيمة 15 مليار نايرا، ما يعادل حوالي 11.16 مليون دولار. وذكر تقرير لـ TokenPost أن القواعد الجديدة الصادرة في 5 نوفمبر 2026 تمنع الشركات المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC من احتساب نفس رأس المال لتلبية متطلبات البنك المركزي.

تشمل اللائحة الجديدة إلزام منصات تداول العملات الرقمية بين النظراء P2P بالتحقق من رقم التحقق البنكي BVN لمطابقة أسماء الحسابات قبل إتمام المعاملات. كما حظر البنك المركزي العملات المستقرة الخوارزمية، وصنف العملات المستقرة المرتبطة بالعملات الأجنبية ضمن الفئة الثانية Class 2، في إطار مساعي تنظيم الأصول الافتراضية المستخدمة في المدفوعات والتسويات.

آخر التحديثات · 1

  1. تحديث جوهري·

    تحديث: فرض البنك المركزي النيجيري متطلبات إضافية تلزم المصدرين باحتفاظ باحتياطي سيولة بنسبة 40%، إلى جانب احتياطي إضافي منفصل يعادل 2% على الأقل من قيمة الرموز المصدرة. ومنح البنك المشغلين الحاليين مهلة زمنية مدتها 180 يوماً للامتثال لهذه المعايير التنظيمية الجديدة.