الديمقراطيون يعتزمون التحقيق في تعاملات ترامب المشفرة مع ويتكوف بعد فوزهم بالكونغرس

الحقائق الرئيسية

يعتزم الديمقراطيون في الكونغرس التحقيق في تعاملات الرئيس دونالد ترامب المرتبطة بالعملات المشفرة مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، بعد فوزهم بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات نوفمبر. وقال السيناتور ريتشارد بلومنتال إن اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في لجنة الأمن الداخلي، التي يُتوقع أن يرأسها، تريد بحث هذه التعاملات. ويضع هذا الملف مصالح ترامب في قطاع الأصول الرقمية ضمن أجندة الرقابة التي يعتزم الديمقراطيون إطلاقها مع بدء الكونغرس الجديد. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن سيطرة الحزب ستمنح لجان مجلس النواب موظفين وموارد إضافية لدعم التحقيقات. كما تعهد كبار الديمقراطيين في المجلسين بتعبئة صلاحيات الاستدعاء وتوسيع فرق التحقيق لفحص ما وصفوه بإثراء ترامب وأفراد من دائرته على حساب الجمهور.

يرتبط محور التحقيق المحتمل بشركة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، مشروع العملات المشفرة التابع لعائلة ترامب. وقالت أسوشيتد برس إن ويتكوف حليف قديم للرئيس وشاركه في المشروع، ما يفسر إدراج تعاملاتهما ضمن الموضوعات التي يريد بلومنتال بحثها. وأفادت الوكالة في تقرير منفصل بأن عائلة ترامب تملك حصة مسيطرة في الشركة، التي شارك ويتكوف في تأسيسها ويديرها زاك ترامب، نجل الرئيس. كما ذكرت أن شركة «إم جي إكس»، المدعومة من أبوظبي، تعهدت باستخدام ما قيمته 2 مليار دولار من عملة «يو إس دي1» لشراء حصة في منصة «باينانس». وتندرج هذه الوقائع ضمن الأسئلة المتعلقة بالعلاقات التجارية للرئيس، فيما قال ترامب إنه لا يرى في مكاسبه من العملات المشفرة خطأ أو مخالفة للقانون، بحسب بلومبرغ لو. وأفاد التقرير بأن البيت الأبيض أقر بعض الضوابط الأخلاقية التي قد تقيد محفظته المالية.

يتجاوز برنامج الرقابة الديمقراطي ملف العملات المشفرة، إذ حدد النائب روبرت غارسيا خمسة محاور ذات أولوية للتحقيق. وتشمل المحاور تعاملات أعمال عائلة ترامب، وطريقة تعامل الإدارة مع التحقيق في قضية جيفري إبستين، وعمليات إدارة الهجرة والجمارك. وقالت أسوشيتد برس إن الديمقراطيين سيشرفون على مسؤولي الحكومة والوكالات عبر لجان تملك صلاحيات رقابية، مع الاستفادة من زيادة الموارد والموظفين في مجلس النواب. ويأتي هذا التوجه في وقت قال فيه نحو نصف الناخبين الأمريكيين إن الفساد الحكومي كان عاملاً حاسماً في تصويتهم للكونغرس، فيما دعم معظم هؤلاء المرشح الديمقراطي في سباق مجلس النواب المحلي. وتضع هذه النتيجة على جدول الحزب ملفات تتصل بالفساد وإدارة الحكومة إلى جانب التحقيق في مصالح ترامب التجارية.

وتبدأ المرحلة التالية مع انطلاق الكونغرس الجديد في 3 يناير 2027، حين يعتزم الديمقراطيون إطلاق أجندة أول 100 يوم تشمل رقابة وتحقيقات واسعة في إدارة ترامب. وكانت اللجنة قد أصدرت بالفعل، بعد يومين من الانتخابات، طلبات أولية إلى شركات على صلة بتحقيقات سابقة شملت علاقات شركات العملات المشفرة بترامب، وفق أسوشيتد برس. ويوفر ذلك مساراً أولياً للتحقيقات قبل اتضاح ما إذا كانت ستتحول إلى جلسات استماع أو استدعاءات أوسع. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس إن ترامب مستعد للعمل مع أي طرف. وحذرت من أن الديمقراطيين، إذا اختاروا ما وصفته بـ«تحقيقات صورية وسياسات يسارية متطرفة»، فسيكونون «يعملون ضد الشعب الأمريكي».