كولومبيا تثبت الفائدة عند 12.25% وتعلن عملية صرف بقيمة ملياري دولار

الحقائق الرئيسية
أبقى البنك المركزي الكولومبي سعر الفائدة عند 12.25%، وأعلن بالتزامن عملية في سوق الصرف الأجنبي بقيمة 2 مليار دولار بالتعاون مع وزارة المالية، بحسب تقرير نشره موقع Investing.com في 7 نوفمبر. وجاءت الخطوتان في وقت ترى فيه سيتي أن بنوكاً مركزية في الأسواق الناشئة تتجه إلى موقف أكثر تشدداً لمواجهة ارتفاع التضخم الأساسي واستمرار تكاليف الطاقة المرتفعة. وقالت سيتي إن الطلب المحلي ومدخلات الطاقة الباهظة يضيفان ضغوطاً صعودية على الأسعار. ويحذر محللوها من أن استمرار ارتفاع كلفة الطاقة قد ينقل التضخم إلى جولات لاحقة، وهو سيناريو قالوا إن على البنوك المركزية تجنبه «بأي ثمن». وفي كولومبيا، تراجع التضخم الأساسي، باستثناء الغذاء والأسعار المنظمة، إلى 6.0% في سبتمبر من 6.1% في أغسطس، وفق البنك المركزي.
ولا تتخذ موجة التشديد اتجاهاً موحداً في الأسواق الناشئة؛ إذ تتوقع سيتي تباين عوائد السندات المحلية في العام المقبل مع اختلاف استجابات البنوك المركزية. وحددت بولندا والتشيك بوصفهما من أبرز بؤر التوتر في وسط أوروبا، مشيرة إلى عودة الضغوط التضخمية في بولندا وإلى ضغوط الأجور في التشيك. وترى المؤسسة أن الأداء المواتي للعملات المحلية ساعد على تشديد الأوضاع النقدية في هذه الأسواق. ويعني اختلاف مصادر الضغوط أن السلطات تواجه ظروفاً متباينة عند تحديد استجابتها، فيما تظل عوائد السندات المحلية معرضة للتفاوت بحسب تقديرات سيتي. وقال البنك المركزي الكولومبي إن قراراته المقبلة ستعتمد على المعلومات الجديدة.
وعلى صعيد الأسواق، ارتفعت الأصول المصرية بقوة مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وسجلت السندات قصيرة الأجل تدفقات صافية قوية، بحسب التقرير. كما تفوقت السندات الحكومية في جنوب أفريقيا بالتزامن مع تحسن شهية المخاطرة العالمية، بينما كانت نتائج الانتخابات العامة المحلية لا تزال تتكشف. وأضافت سيتي مراكز نقدية زائدة الوزن تكتيكياً في سندات حكومية إندونيسية لأجل خمس سنوات ومحوطة من مخاطر الصرف. وفي كوريا الجنوبية، رصدت عودة ضغوط التمويل قصير الأجل على الشركات. وتجمع هذه التحركات بين تغير شهية المخاطرة وتباين أوضاع التمويل المحلي، فيما تظل قرارات البنوك المركزية المقبلة مرتبطة بمسار التضخم والمعلومات الجديدة، بحسب ما أورده التقرير والبنك المركزي الكولومبي.