إضافة 165 ألف وظيفة ترفع عائد السنتين إلى 4.528% وتعزز رهانات الفائدة
الحقائق الرئيسية
أضاف الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة غير زراعية في أكتوبر، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين الذين استطلعتهم رويترز بزيادة قدرها 65 ألفاً، وفق تقرير الوظائف الصادر في 6 نوفمبر. وأظهرت البيانات تراجع معدل البطالة إلى 4.1% من 4.2% في سبتمبر، في إشارة إلى استمرار متانة سوق العمل. عقب صدور التقرير، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين 5.1 نقاط أساس إلى 4.528%، بحسب رويترز. كما صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات 4.3 نقاط أساس إلى 4.878%، وارتفع عائد الثلاثين عاماً 2.6 نقطة أساس إلى 5.277%. وقالت رويترز إن العوائد ارتفعت يوم الجمعة بعدما أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم أضاف وظائف أكثر بكثير مما كان متوقعاً.
انعكس التقرير أيضاً على تسعير السياسة النقدية؛ إذ رفعت العقود الآجلة للفائدة احتمال زيادة سعر الفائدة في ديسمبر إلى 75%، من 72% قبل نشر البيانات. ويأتي ذلك فيما يترقب المستثمرون اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المقرر عقده يومي 8 و9 ديسمبر. وتحوّل تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع إلى عامل يعزز رهانات التشديد، بعدما أظهر نمو التوظيف في شهر أكتوبر تفوقاً واضحاً على تقديرات السوق. وفي قراءة العوائد، انكمش الفارق بين سندات العامين والعشر سنوات إلى 33.7 نقطة أساس يوم الجمعة، من 37.1 نقطة أساس في الجلسة السابقة. ويعكس تقلص الفارق حركة أكبر في العائد القصير الأجل، الذي ارتفع بوتيرة أسرع من العائد الطويل في جلسة التقرير.
امتد نمو الوظائف إلى عدة قطاعات، مع إضافة الخدمات المهنية والتجارية 70 ألف وظيفة في أكتوبر، والرعاية الصحية 42 ألفاً، والنقل والتخزين 25 ألفاً، وفق مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. وسجل متوسط الأجر بالساعة للعاملين في القطاع الخاص غير الزراعي زيادة قدرها 14 سنتاً، أو 0.4%، ليصل إلى 38.00 دولاراً. وعلى أساس سنوي، ارتفع متوسط الأجر بالساعة 3.1% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أكتوبر. وتضيف هذه الزيادة في الأجور إلى صورة تقرير جمع بين نمو قوي في الوظائف وتحسن في دخل العاملين، وهي عناصر يتابعها المستثمرون عند تقييم مسار التضخم والفائدة. وجاءت أرقام الشهرين السابقين أقوى بعد مراجعتها: عُدلت زيادة أغسطس إلى 186 ألف وظيفة من 133 ألفاً، وزيادة سبتمبر إلى 60 ألفاً من 29 ألفاً، لترتفع حصيلة الشهرين المجمعة 84 ألف وظيفة عن التقديرات المنشورة سابقاً.
وفي الخلفية، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 28 أكتوبر نطاق سعر الفائدة المستهدف عند 3.75% إلى 4%، بقرار أُقر بتصويت 10 مقابل 2؛ إذ فضّل العضوان المعارضان رفع النطاق ربع نقطة مئوية. وقال المجلس في بيانه إن النشاط الاقتصادي «يتوسع بوتيرة قوية»، وإن التضخم «لا يزال مرتفعاً»، بينما «لم يتغير معدل البطالة كثيراً». ويضع تقرير أكتوبر هذه القراءة السابقة لسوق العمل أمام بيانات أحدث أظهرت تراجع البطالة وزيادة الوظائف والأجور. وكانت عوائد الخزانة قد شهدت تحركات حادة خلال الأسبوع؛ فقد صعد عائد العشر سنوات إلى 4.86% في 6 نوفمبر من 4.84% في ختام الخميس، بحسب أسوشيتد برس، بعد هبوط حاد في وقت سابق من الأسبوع. وذكرت الوكالة أن عائد العشر سنوات تجاوز 5.30% في أكتوبر، وسط مخاوف من التضخم وارتفاع الفائدة والدين الحكومي.
تتجه الأنظار الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، المقرر صدوره في 10 نوفمبر عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، بحسب مكتب إحصاءات العمل. وكان المؤشر قد ارتفع 3.7% على أساس سنوي في سبتمبر، ما يجعل القراءة المقبلة محطة تالية في متابعة مسار الأسعار بعد تقرير الوظائف. كما يترقب السوق تقرير الوظائف لشهر نوفمبر، الذي حدد المكتب موعد نشره في 4 ديسمبر عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي. ويأتي ذلك قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 8 و9 ديسمبر، الذي سيضع قراءات التوظيف والتضخم المتاحة أمام صانعي السياسة. وتتركز المحطات المقبلة على البيانات المؤرخة التي تسبق الاجتماع، فيما يبقى تسعير الفائدة حساساً للأرقام الاقتصادية المنشورة.