صافي شراء الأجانب في الأسبوع السابق يسبق جلسة 8 نوفمبر وسط غياب بياناتها المؤكدة
الحقائق الرئيسية
لم يتأكد من مصدر موثوق مفتوح اتجاه البورصة المصرية أو تعاملات المستثمرين الأجانب في جلسة 8 نوفمبر 2026، وهي الجلسة التي تناولها الخبر المتداول. لذلك لا يمكن إسناد حركة محددة للمؤشرات أو الجنيه في ذلك اليوم. وأظهرت بيانات الجلسات السابقة صورة متباينة؛ إذ صعد EGX30 في 5 نوفمبر، فيما سجل خسارة شهرية في أكتوبر. كما سجلت بيانات الأسبوع السابق صافي شراء للأجانب، لا تخارجاً، وفق ما نُشر في 7 نوفمبر. وتبقى هذه الأرقام مؤشرات مؤرخة لفتراتها، ولا تصف بذاتها أداء جلسة 8 نوفمبر.
في 5 نوفمبر، ارتفع EGX30 بنسبة 1.0% عند الإغلاق، مع تداولات بلغت قيمتها 10.2 مليار جنيه، بحسب «إنتربرايز». وكان المستثمرون الدوليون صافي المشترين الوحيدين في تلك الجلسة، وفق المصدر نفسه. وتقدم هذه النتيجة سابقة قريبة لجلسة 8 نوفمبر، لكنها تخص تداولات 5 نوفمبر وحدها. كما أن صافي الشراء الأجنبي في يوم واحد لا يثبت اتجاه تعاملات المستثمرين في جلسة لاحقة. وكانت بيانات الأسبوع السابق المنشورة في 7 نوفمبر قد سجلت هي الأخرى صافي شراء للأجانب، بحسب التصحيح الوارد في الأدلة.
وعلى أساس شهري، خسر EGX30 نحو 4.43% خلال أكتوبر 2026، مسجلاً خسارة شهرية للشهر الثاني على التوالي، بحسب «إنتربرايز». ويضع هذا الأداء ضغط أكتوبر في سياق أوسع من حركة يوم التداول في 5 نوفمبر، التي انتهت على ارتفاع. لكن المقارنة بين حصيلة شهر كامل وجلسة منفردة لا تكشف وحدها مسار المؤشر بعد ذلك. كما لا تثبت خسائر أكتوبر استمرار البيع في نوفمبر، ولا تحدد هوية المشترين أو البائعين في جلسة 8 نوفمبر. وتظل الأرقام المتاحة هنا مرتبطة بالفترات التي تغطيها.
وفي سوق الصرف، أظهرت بيانات EL7 اليومية إغلاق الدولار مقابل الجنيه عند 53.77 جنيه في 6 نوفمبر، بعد 54.65 جنيه في 4 نوفمبر. ويعني ذلك أن السعر المسجل في 6 نوفمبر كان أدنى من مستواه في 4 نوفمبر، وفق بيانات الإغلاق. غير أن هذه المقارنة تسبق جلسة 8 نوفمبر، ولا تحدد سعر الصرف خلالها. كما لا تسند هذه الأرقام تفسيراً يربط حركة الجنيه بتدفقات المستثمرين الأجانب في الجلسة محل الخبر. وكانت بيانات الأسبوع السابق المنشورة في 7 نوفمبر قد سجلت صافي شراء للأجانب، بما يفصل بين حركة العملة السابقة وأي استنتاج عن التخارج.
وفي خلفية المشهد الاقتصادي، توقع صندوق النقد الدولي في مراجعته الصادرة في يوليو نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% في السنة المالية 2026/27، مع ارتفاع التضخم إلى 16.7% في النصف الثاني من 2026. وأتاح إتمام مراجعات يوليو لمصر سحب نحو 1.5 مليار دولار من ترتيب التسهيل الممدد، ونحو 272 مليون دولار من ترتيب الصلابة والاستدامة، بحسب الصندوق. وتعود هذه التوقعات والمبالغ إلى مراجعات يوليو، ولا تمثل أرقاماً جديدة خاصة بجلسة نوفمبر. كما أن التوقعات الاقتصادية لا تثبت سبب حركة الأسهم أو سعر الصرف في يوم بعينه. وتقدم هذه المعطيات خلفية مؤرخة لمتابعة الاقتصاد والتمويل الخارجي.
ويمتد ترتيب التسهيل الممدد لمصر حتى 15 ديسمبر 2026، بعد تمديده، بحسب ما أعلنه صندوق النقد الدولي. ويضع ذلك استكمال المراجعة التالية ضمن التطورات المؤرخة التي تستحق المتابعة في الفترة المقبلة. ولا تحدد الأدلة المتاحة موعداً للمراجعة التالية أو نتيجة متوقعة لها. وتبقى جلسة 8 نوفمبر نقطة الخبر، فيما تظل بيانات المؤشرات والجنيه المذكورة أعلاه مرتبطة بتواريخ سابقة. أما صافي تعاملات الأجانب في 8 نوفمبر، فلم يُتحقق منه ضمن الأدلة المتاحة.