البرازيل تبدأ تطبيق سقف 3.6% لرسوم قسائم الغذاء وتوسع قبولها
الحقائق الرئيسية
بدأت البرازيل في 7 نوفمبر 2026 تطبيق قواعد جديدة على قسائم الغذاء والوجبات، تشمل سقفاً قدره 3.6% لرسوم الخصم التجاري ومهلة قصوى لتسوية المعاملات تبلغ 15 يوماً تقويمياً. وتطال القواعد الشركات التي تمنح هذه المزايا سواء كانت مسجلة في برنامج غذاء العمال أم لا، بحسب توضيح وزارة العمل والتوظيف في يوليو. ويأتي بدء التطبيق ضمن مرسوم يهدف، وفق وزارة المالية، إلى زيادة الشفافية والمنافسة والنزاهة في نظام القسائم. وتمنح القواعد العاملين إمكانية استخدام مزاياهم في منافذ أوسع عبر أجهزة الدفع المهيأة لمعالجة هذه المعاملات. ولا تعني التغييرات زيادة تلقائية في قيمة المنفعة التي يحصل عليها العامل.
وتنطبق الحدود على رسوم المعاملات في المطاعم والمتاجر الكبرى وغيرها من المنشآت المعتمدة، وفق وزارة العمل. وحددت الوزارة سقف رسم الخصم التجاري عند 3.6% من قيمة المعاملة، فيما وضعت حداً أقصى قدره 15 يوماً تقويمياً لتسويتها. ويمثل ذلك تقليصاً للمهلة التي كانت المنشآت تنتظرها عادةً قبل تحويل المستحقات؛ إذ قالت وزارة المالية عند إعلان المرسوم في نوفمبر 2025 إن المطاعم والمنشآت المشابهة كانت تتلقى الأموال بعد 30 يوماً. ونص المرسوم آنذاك على أن التحويل يتم خلال 15 يوماً تقويمياً من المعاملة. ويجمع الإطار الجديد بذلك بين حد أقصى للرسوم وموعد محدد لتسوية الأموال.
وتسعى القواعد أيضاً إلى فتح أنظمة الدفع أمام مزودين آخرين، في سوق تتسم بتركيز مرتفع بحسب تقديرات نقلتها رويترز في نوفمبر 2025. فقد قدّرت الوكالة أن أربع شركات تسيطر على نحو 85% من السوق، الذي يدير قرابة 170 مليار ريال برازيلي سنوياً. وسبق أن نص المرسوم 12.712 على أن الأنظمة التي تخدم أكثر من 500 ألف عامل يجب أن تفتح لمشاركة شركات أخرى خلال 180 يوماً من نشره. وقالت وزارة المالية إن الإصلاح يرمي إلى ضمان «مزيد من الشفافية والمنافسة والنزاهة» في منظومة قسائم الغذاء والوجبات. وتتيح هذه القواعد إطاراً أوسع لمنافسة مقدمي الخدمة على قبول المعاملات.
ولا يقتصر التنظيم على رسوم المعاملات أو فتح الأنظمة. إذ يحظر فرض تكاليف إضافية على المنشآت التجارية، ومنها رسوم الانضمام والرسوم السنوية وغيرها من الرسوم، وفق وزارة العمل. كما يمنع تقديم مزايا مالية غير مباشرة إلى الشركات المتعاقدة. وتقول الوزارة إن الشركات المخالفة قد تفقد مزايا ضريبية وإدارية ينص عليها القانون، بما فيها المزايا المرتبطة ببرنامج غذاء العمال. وبهذا تمتد متطلبات الامتثال إلى الشروط التجارية المحيطة بقبول القسائم، فضلاً عن رسوم الخصم ومواعيد التسوية.
ووضعت الوزارة عقوبات إدارية على المخالفات تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف ريال برازيلي. وقد تتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة أو عرقلة التفتيش، بحسب توضيحها في يوليو 2026. وتأتي هذه العقوبات في وقت يشمل فيه البرنامج 327,736 شركة مستفيدة مسجلة، ويغطي 22.1 مليون عامل في أنحاء البلاد، وفق وزارة المالية. ويمنح اتساع قاعدة المستفيدين القواعد الجديدة نطاقاً يتجاوز مزوداً واحداً أو مجموعة من الشركات المسجلة رسمياً. ويظل قبول القسائم مرتبطاً بأجهزة الدفع المهيأة لهذا النوع من المعاملات، ولا تفرض القاعدة على كل متجر قبولها.
ويرتبط إصلاح القسائم بمسار أوسع لتحرير القطاع بدأ قبل المرسوم الحالي. وقالت رويترز إن قانوناً صدر في 2022 أدخل مبدأ قابلية التشغيل البيني، بينما ظل نقل أرصدة الوجبات إلى مزود يختاره العامل متعثراً وقت تقرير الوكالة في نوفمبر 2025. وفي ذلك التقرير، أشارت تقديرات حكومية إلى أن المطاعم كانت تدفع رسوماً أعلى بنحو 8% على معاملات قسائم الوجبات مقارنة بمبيعات بطاقات الائتمان. وتحدد هذه الخلفية جانباً من التحديات التي يسعى التنظيم إلى معالجتها عبر توسيع القبول وضبط الرسوم. لكن أثر التطبيق العملي يظل مرتبطاً بقدرة أنظمة المشغلين وأجهزة الدفع على التكامل.
وتواجه عملية التكامل تحديات تشغيلية، إذ يتوقف اتساع القبول على جاهزية الأنظمة والأجهزة لمعالجة القسائم، وفق الزاوية التي نقلتها المصادر. أما بالنسبة إلى العامل، فالتغيير يتعلق بإمكانية استخدام البطاقة في منافذ أكثر، لا بزيادة تلقائية لقيمة المنفعة. وتبقى قيمة المزايا كما هي ما لم يصدر تغيير مستقل بشأنها، بحسب تصحيح وزارة المالية لهدف المرسوم. وعلى صعيد السياسة النقدية، كان كوبوم قد خفّض سعر سيليك إلى 13.75% سنوياً في قرار 16 سبتمبر 2026. ويحدد البنك المركزي يومي 3 و4 نوفمبر موعداً لاجتماع اللجنة، على أن ينشر محضره في 10 نوفمبر 2026 عند الساعة 11:00.