الصين تشدد رقابة العملات الافتراضية والتعدين وترميز الأصول في تقرير مالي
الحقائق الرئيسية
قدّم محافظ بنك الشعب الصيني تقرير العمل المالي إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في 3 نوفمبر، ونُشر التقرير في 6 نوفمبر 2026، متضمناً إجراءات لتعزيز الرقابة على العملات الافتراضية والتعدين وترميز أصول العالم الحقيقي. ويدعو التقرير إلى تحسين إطار الرقابة على العملات الافتراضية وتحليل مؤشرات شركات الصرافة غير القانونية المرتبطة بها. كما ينص على تعزيز الإشراف على ترميز الأصول الواقعية، إلى جانب إنشاء آلية مستمرة لمعالجة تعدين العملات الافتراضية على امتداد سلسلة النشاط. وتجمع هذه الإجراءات بين مراقبة الأنشطة المالية المرتبطة بالعملات الافتراضية والحد من التعدين وتعزيز ضبط أنشطة الترميز. وفي المقابل، يقول التقرير إن انتقال اليوان الرقمي من موقع النقد إلى أموال الإيداع يجري بسلاسة ضمن مسار الانفتاح المالي.
ويحدد التقرير جانباً من العمل الرقابي في تحليل مؤشرات شركات الصرافة غير القانونية التي لها صلات بالعملات الافتراضية. ويضع ذلك التحليل ضمن تحسين إطار الرقابة، فيما يدعو أيضاً إلى تعزيز الإشراف على ترميز أصول العالم الحقيقي. ولا يصف التقرير هذا التوجه بأنه فتح لسوق الترميز؛ إذ يركز على الرقابة، في ظل قواعد صينية تقيد الأنشطة المحلية المرتبطة بهذا المجال. ويحظر إشعار صدر في فبراير تنفيذ أنشطة ترميز الأصول الواقعية داخل الصين، باستثناء الأعمال التي توافق عليها الجهة المختصة وتُجرى عبر بنية مالية محددة. وبذلك يظل الترخيص والبنية المستخدمة عنصرين حاسمين في تحديد نطاق الأنشطة المسموح بها. كما يقول المسؤولون إن التوجيه راجع إشعاراً سابقاً صدر في 2021 بعد ظهور مخاطر جديدة، مع الإبقاء على الموقف الذي يحظر أنشطة الأعمال المرتبطة بالعملات الافتراضية داخل الصين.
وفي ملف التعدين، يدعو التقرير إلى آلية مستمرة لمعالجة النشاط على امتداد السلسلة، بما يربط الإشراف بمراحل النشاط المختلفة. وكانت شنغهاي قد أصدرت في 6 فبراير 2026 إشعاراً مشتركاً يطلب مواصلة معالجة التعدين وإغلاق المشاريع القائمة ومنع إنشاء مشاريع جديدة. وتُلزم قواعد فبراير السلطات الإقليمية بحصر مشاريع التعدين الموجودة وإغلاقها، كما تحظر إضافة مشاريع جديدة وتقديم خدمات بيع أجهزة التعدين داخل الصين. وبدأ في 1 نوفمبر 2026 تطبيق معيار صناعي صيني للتعرف على تطبيقات التعدين، يحمل الرقم YD/T 7286—2026، بعد نشره في 15 يوليو. ويقدم المعيار إرشادات للرصد والكشف والتحقق والإبلاغ عن تلك التطبيقات. وينطبق على شركات الاتصالات الأساسية وشركات الإنترنت وموردي الأمن، ويحدد دورها في مراقبة تطبيقات التعدين وفحصها وإرسال المعلومات عنها.
وتشمل أدوات الضبط منع مؤسسات مالية، بما فيها جهات الدفع غير المصرفية، من تقديم خدمات فتح الحسابات وتحويل الأموال والمقاصة والتسوية للأنشطة التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية. كما يمنع إشعار فبراير شركات الإنترنت من توفير مساحات تشغيل أو ترويج أو تحويل مدفوع لهذه الأنشطة. وتقول لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية إن التعامل مع المخاطر يجري عبر تنسيق الجهات المركزية والمحلية، ومراقبة تدفقات الأموال والمعلومات، وتنظيم تسجيل الجهات الفاعلة والإعلانات. ويشمل هذا النهج كذلك مكافحة التعدين والجرائم المرتبطة به. وكان التقرير قد ذكر تنفيذ جولة جديدة من حملات مكافحة الجرائم المالية غير القانونية، واستكمال حملة وطنية لمكافحة جمع الأموال غير القانوني. وتضع هذه الإجراءات الرقابة على الأنشطة الرقمية ضمن حملة أوسع لمواجهة المخالفات المالية.
وفي مسار موازٍ، يذكر التقرير أن انتقال اليوان الرقمي من النقد إلى أموال الإيداع يجري بسلاسة، وهو تحول بدأ تنفيذه بالفعل. وكانت السلطات الصينية قد أعلنت في ديسمبر 2025 أن إطاراً مطوراً لإدارة اليوان الرقمي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2026. وبموجب الإطار، تُصنف أرصدة اليوان الرقمي الموجودة في المحافظ المصرفية على أنها التزامات ودائع على البنوك التجارية. وتُلزم الخطة البنوك بدفع فوائد على أرصدة المحافظ وفق قواعد أسعار الودائع، مع حماية الأرصدة بموجب تأمين الودائع. ويعرض تقرير العمل المالي الانتقال باعتباره تحولاً جارياً في تصنيف العملة الرقمية الرسمية، لا خطوة مستقبلية جديدة. ويظهر ذلك بالتوازي مع تشديد الرقابة على العملات الافتراضية الخاصة وأنشطة التعدين والترميز.
وتشمل الخطوات المقبلة، بحسب التقرير، تعزيز الرقابة المالية ومكافحة الأنشطة المالية غير القانونية. كما يعتزم المسؤولون استكمال التشاور والمراجعة لتقرير التقييم الدولي الخامس لمكافحة غسل الأموال. وتقول لجنة تنظيم الأوراق المالية إن التعامل مع المخاطر سيواصل الاعتماد على تنسيق الجهات المركزية والمحلية ورصد تدفقات الأموال والمعلومات. ويشمل العمل أيضاً ضبط الإعلانات ومكافحة التعدين والجرائم المرتبطة به. ولا يحدد التقرير موعداً لإنجاز هذه الخطوات. ويضعها ضمن مسار متواصل لتعزيز الرقابة على الأنشطة المالية ومواجهة المخالفات.