بولندا تخفض تصنيف ديونها المحلية إلى A-/A-2 مع عجز يتجاوز 7%
الحقائق الرئيسية
أعلنت S&P في 6 نوفمبر 2026 تحويل النظرة المستقبلية لتصنيف بولندا من مستقرة إلى سلبية، وخفضت في الوقت نفسه تصنيف الالتزامات طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية من A/A-1 إلى A-/A-2. وأبقت الوكالة تصنيف الالتزامات بالعملة الأجنبية عند A-/A-2، وفق ما أوردته وزارة المالية البولندية. وبذلك تركز التغيير في القرار على الدين المحلي، بينما ظل تصنيف الدين الخارجي عند مستواه السابق. ويأتي تعديل النظرة مع خفض فعلي للتصنيف المحلي، في إشارة إلى تزايد القلق بشأن مسار المالية العامة. وقالت الوزارة إن القرار صدر عن الوكالة في ذلك التاريخ.
توقعت S&P أن يبقى عجز الحكومة العامة فوق 7% من الناتج المحلي حتى عام 2027، بما يمدد الضغوط المالية على مدى السنوات المقبلة. وقالت الوزارة، ناقلة تقديرات الوكالة، إن العجز سيظل عند مستوى مرتفع، من دون أن تقدم في البيان رقماً أدق لتوقعات كل سنة. وربطت الوكالة استمرار الاختلالات بقيود على قدرة الحكومة على تنفيذ ضبط مالي كافٍ. وترى S&P أن انتخابات 2027 قد تحد من إجراءات خفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي. ويضع ذلك مسار العجز في صلب أسباب النظرة السلبية، إلى جانب الارتفاع المتوقع في الدين.
على جانب الدين، توقعت الوكالة ارتفاع صافي دين الحكومة العامة إلى أكثر من 70% من الناتج المحلي بحلول 2029، مقارنة مع 53% في 2025. ووصفت S&P تدهور المالية العامة بأنه من بين الأشد عالمياً، وقدرت أن صافي الدين سيرتفع بأكثر من 20 نقطة مئوية من الناتج خلال خمس سنوات. ويعكس هذا المسار اتساعاً متوقعاً للفجوة بين الإيرادات والإنفاق، ويزيد حساسية التصنيف لقدرة الحكومة على وقف تراكم الالتزامات. كما أشارت الوكالة إلى أن الاستقطاب السياسي قد يعقد الاستجابة المالية، في وقت تحتاج فيه بولندا إلى خطوات تدريجية لاحتواء العجز. وحذرت من أن استمرار الاختلالات وزيادة الدين قد يقودان إلى خفض التصنيف إذا أضعفا النمو عبر تراجع ثقة المستثمرين أو ارتفاع كلفة التمويل أو فرض تعديل مالي حاد.
مع ذلك، لا تتوقع S&P انكماش الاقتصاد البولندي، إذ رجحت أن يبلغ نمو الناتج الحقيقي نحو 3% سنوياً في الفترة بين 2027 و2029، واعتبرت هذا الأداء عاملاً داعماً للتصنيف. وفي مراجعتها السابقة المنشورة في مايو 2026، أبقت الوكالة النظرة مستقرة والتصنيف المحلي عند A/A-1، وهو المستوى الذي خُفض في قرار نوفمبر. وكان بيان وزارة المالية عن تلك المراجعة قد أشار إلى أن العجز بلغ 7.3% من الناتج في 2025، مع توقع نمو قدره 3.3% في 2026 و2.9% في 2027. كما عددت الوزارة آنذاك ارتفاع الادخار، وتنوع الاقتصاد، ومرونة أسواق العمل والمنتجات، وتوفر التمويل الخارجي غير القائم على الدين ضمن عوامل الصمود. وتُظهر هذه الخلفية أن تحذير الوكالة الحالي يتعلق بتدهور المالية العامة، بينما تظل توقعات النمو وعوامل الصمود جزءاً من الصورة الائتمانية.
وقالت S&P إن النظرة قد تعود إلى مستقرة إذا اتخذت الحكومة خطوات دائمة وواضحة لخفض العجز الكبير تدريجياً وتقليص الدين، مع تجنب إلحاق ضرر شديد بالنمو. وفي المقابل، ربطت احتمال خفض التصنيف بمخاطر أن تقوض الاختلالات المالية المستمرة والاستقطاب السياسي النمو وثقة المستثمرين أو ترفع كلفة الاقتراض. وكانت الوكالة قد ذكرت في مراجعتها السابقة أن ضعف النمو المتوسط الأجل بفعل اختلالات اقتصادية أو صدمات خارجية قد يضغط على التصنيف. وشملت المخاطر الخارجية التي أوردتها حينها تصاعد التوترات الجيوسياسية، بما فيها اتساع الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير ذلك في المالية العامة. وستظل قدرة الحكومة على خفض العجز والدين من دون إضعاف النمو عاملاً محورياً في المسار الذي رسمته الوكالة للتصنيف.