هيئة الأوراق الباكستانية تطلب سجلات صادرات من 7 بنوك ومعلومات من 30 أخرى
الحقائق الرئيسية
طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الباكستانية سجلات صادرات شركة «إس إي فروتس» من 7 بنوك، كما طلبت من 30 بنكاً معلومات عن التحويلات الأجنبية وعائدات الصادرات ومعاملات أخرى بالنقد الأجنبي في حسابات رعاة الشركة ومديريها، بحسب تقرير أوردته «أردو بوينت» نقلاً عن وكالة الأنباء الباكستانية في 7 نوفمبر 2026. وتشمل الخطوتان سجلات صادرات الشركة من جهة، والتدفقات الأجنبية المسجلة في حسابات رعاة الاكتتاب والمديرين من جهة أخرى. وقال التقرير إن بعض البنوك ردت بالفعل، وإن الهيئة تراجع ما تسلمته. ويأتي ذلك ضمن تحقيق بدأته الهيئة في 21 أكتوبر. ولم يذكر التقرير أن طلب المعلومات يثبت وقوع تحويلات غير مشروعة أو مخالفات.
بدأت الهيئة التحقيق بموجب المادة 29 من قانون هيئة الأوراق المالية والبورصات لعام 1997، مقروءة مع المادة 139 من قانون الأوراق المالية. وورد في التقرير أن الهيئة طلبت معلومات من البنوك بشأن التحويلات الواردة وعائدات الصادرات وغيرها من معاملات النقد الأجنبي المرتبطة بحسابات الرعاة والمديرين. أما الطلب الموجه إلى 7 بنوك فيتعلق بسجلات صادرات الشركة. ولم يحدد التقرير أسماء البنوك أو حجم الأموال التي تشملها الطلبات. وقالت الهيئة إن بعض الردود المصرفية وصلت وإنها قيد المراجعة، من دون إعلان نتيجة لهذه المراجعة.
وامتد فحص الهيئة إلى أطراف شاركت في إعداد الطرح. فقد تسلمت معلومات من مديري الاكتتاب الرئيسيين، «توب لاين للأوراق المالية» و«غروث للأوراق المالية»، بينما ظل رد المستشار «باركر راسل–إيه جيه إس» قيد المراجعة، وفق التقرير. كما قدمت شركة الإيداع المركزي قائمة بالمستثمرين. غير أن ردها المؤرخ في 2 نوفمبر على طلب لاحق لقوائم المساهمين وسجلات انتقال الأسهم كان جزئياً، وظل هو الآخر قيد المراجعة. وطلب مدقق الشركة، «إلياس سعيد وشركاه»، مهلة إضافية لتقديم المعلومات والسجلات المطلوبة، ومنحت الهيئة التمديد. ولم يورد التقرير موعداً نهائياً لاستكمال مراجعة هذه الردود.
وسبق التحقيق تطوران يتعلقان بإفصاحات الشركة وطرحها. ففي 16 أكتوبر، قالت الهيئة إنها تتخذ إجراءات بشأن إفصاحات «إس إي فروتس» وتسعى إلى تعزيز الرقابة على التدقيق. كما أوضحت أن موافقة إصدار نشرة الطرح لا تعني إقراراً بصحة المعلومات المقدمة من الشركة أو مستشاريها أو مدققيها. وذكر تقرير لصحيفة «داون» أن مراجعة أولية رصدت اختلافات بين المبيعات المعلنة وإقرارات ضريبة المبيعات للفترة 2022–2026، فضلاً عن مبيعات محلية لم تظهر في إقرار ضريبة الدخل لعام 2024. وأضاف التقرير أن التحقيق أعقب شكوى مجهولة وصلت في 11 سبتمبر، بعد يومين من موافقة الهيئة على نشرة الشركة استناداً إلى بياناتها المالية المدققة. وهذه تفاصيل أوردتها التقارير عن خلفية التحقيق، ولم يعلن تقرير 7 نوفمبر حكماً نهائياً بشأنها.
كانت الشركة تخطط لجمع ما يصل إلى 1.92 مليار روبية عبر طرح 30 مليون سهم بسعر 40 روبية للسهم، بحسب التقرير. وأوقفت الهيئة الطرح في أكتوبر، ثم سحبت الشركة العرض. وكانت «إس إي فروتس آند فيجيتبل المحدودة» تُعرف سابقاً باسم «شاهين إنتربرايزز». ويضع سحب الطرح طلبات السجلات ضمن مراجعة اكتتاب لم يعد قائماً بصيغته الحالية، مع استمرار فحص المعلومات المقدمة إلى الهيئة من البنوك والأطراف المرتبطة بالعملية. ولم يذكر التقرير أن التحقيق انتهى أو أن الهيئة اتخذت قراراً نهائياً بشأن الشركة أو الطرح.
وقالت الشركة إنها ستسحب الطلب الحالي وتعيد التقديم بعد استكمال نشرة معدلة والإجراءات التنظيمية اللازمة. وذكرت أن الإفصاحات الإضافية ستشرح انتقال النشاط من شراكة تعمل منذ 1998 إلى شركة مساهمة عامة أُنشئت في 2026. ووصفت الشركة سحب الطلب بأنه «خطوة إجرائية» لا تعني التخلي عن خطط الاكتتاب العام. وأضافت أنها ما زالت ملتزمة بالوصول إلى أسواق رأس المال الباكستانية وتنوي إعادة التقديم. ولم تحدد الشركة في بيانها موعداً لذلك، وربطت الخطوة المقبلة باستكمال النشرة المعدلة والمسار التنظيمي.