لامور تخفض توقعات إيرادات 2026 إلى 65–75 مليون يورو بعد تأخر قرارات العملاء
الحقائق الرئيسية
أعلنت لامور في مراجعتها لأعمال الفترة من يناير إلى سبتمبر، المنشورة في 6 نوفمبر 2026، أن توجيهاتها المخفضة لإيرادات العام ما زالت دون تغيير، عند 65–75 مليون يورو، مقارنة بالنطاق السابق البالغ 80–92 مليون يورو. وكانت الشركة قد خفضت التوقعات في 29 سبتمبر، قبل صدور نتائج الربع الثالث، وعزت ضعف الأداء أساساً إلى تأخر قرارات العملاء في الشرق الأوسط وأوروبا وإيرادات جاءت دون المتوقع. كما أصبحت تتوقع أن يكون الربح التشغيلي المعدل أقل بكثير من مستواه في 2025، بعدما كان التوجيه السابق يشير إلى بقائه عند مستوى 2025 أو أعلى. وقالت الشركة إن بعض الطلبات والتسليمات المرتقبة التي كان يُنتظر إنجازها في 2026 ستنتقل إلى 2027. ويضع ذلك ضغطاً على الإيرادات والربحية في العام الجاري، مع ترحيل جزء من النشاط المتوقع إلى العام المقبل.
تأخر عدد من قرارات العملاء المتعلقة بمشاريع كبيرة للمعدات والخدمات في الشرق الأوسط لفترة أطول مما توقعت لامور، ما دفع الشركة إلى إعادة النظر في توقيت بعض الطلبات والتسليمات. وذكرت في تحذير الأرباح أن الأوامر المرتقبة التي كان من المفترض أن تدعم نتائج 2026 بات يُتوقع انتقالها إلى 2027. وأشارت كذلك إلى أن قرارات العملاء التي كان يُنتظر أن تمنح النصف الثاني من العام وزناً أكبر في الإيرادات والربحية ستنتقل إلى السنة التقويمية التالية. وأوضحت أن ظروف الأمن حول مضيق هرمز أثرت مباشرة في الخدمات اللوجستية والتعبئة وإجراءات شراء العملاء. كما قالت إن استمرار الحرب في أوكرانيا غيّر الأولويات الأمنية الآنية للعملاء الأوروبيين. وتربط الشركة بذلك تأخر قرارات الشراء والإجراءات المرتبطة بها، من دون أن تنسب كل حالة إلى تأخر تنفيذ مشروع بعينه.
لم يعوّض برنامج خفض التكاليف أثر الإيرادات المؤجلة على الربح التشغيلي المعدل، رغم أن لامور قالت إن تنفيذه يسير وفق الخطة. ويعني تأخر الإيرادات أن إجراءات ضبط النفقات لا تكفي وحدها لمعادلة الأثر الذي تتوقعه الشركة على الربحية. وفي الوقت نفسه، أعلنت لامور خطة لإصدار أسهم موجهة بقيمة لا تقل عن 5 ملايين يورو، بهدف استيفاء شرط في ترتيبات تمويل اتُّفق عليها في يوليو 2026 وتعزيز السيولة. وقالت الشركة إن تأخر مشتريات العملاء زاد الحاجة إلى التمويل. وقد أبدى مستثمرون التزاماً بتغطية الحجم الأولي البالغ 5 ملايين يورو، لكن إتمام الإصدار يظل خاضعاً لشروط معتادة وموافقات وقرار من مجلس الإدارة. لذلك يرتبط تحسن السيولة بتنفيذ الخطة واستكمال متطلباتها.
ويشمل المقترح إصداراً بسعر متوقع يقل 10% عن متوسط السعر المرجح بحجم التداول للسهم على مدى 30 يوماً، على أن تنتهي فترة القياس عند نشر مراجعة أعمال يناير–سبتمبر، المتوقع صدورها في 6 نوفمبر. وقدّرت لامور في حساب توضيحي عدد الأسهم الجديدة بنحو 7.0 ملايين، فيما يغطي التفويض المقترح لمجلس الإدارة إصدار ما يصل إلى 10 ملايين سهم؛ ولا يعني التفويض بحد ذاته اتخاذ قرار بإصدار هذا العدد. كما التزم مساهمون يملكون 57.82% من أسهم الشركة بالتصويت لصالح التفويض، على أن يقرر مجلس الإدارة لاحقاً تنفيذ الإصدار وشروطه النهائية بعد اجتماع المساهمين. وتظل التزامات المستثمرين مشروطة بالحصول على إعفاء من شرط تعهد مالي يتعلق بتاريخ الاختبار في 31 ديسمبر 2026. وكشفت الشركة في تقرير نصف السنة المنشور في 28 يوليو عن حالة عدم يقين جوهرية تخص وضعها المالي وقدرتها على الاستمرار، وربطت ذلك بإتمام إصدار الأسهم بحلول الموعد التمويلي النهائي.
ومن المقرر أن ينظر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في 13 نوفمبر 2026 في تفويض إصدار الأسهم، فيما حُدد 15 ديسمبر موعداً نهائياً لاستكمال الإصدار المطلوب بموجب ترتيبات التمويل. وبعد اجتماع المساهمين، يبقى قرار التنفيذ والشروط النهائية لمجلس الإدارة، وفق ما أفصحت عنه الشركة. وعلى صعيد النشاط، قالت لامور إن مصنع كيلبيلاهتي أنتج أول زيت دائري في 19 أكتوبر، وإن أعمال رفع الإنتاج استمرت وفق إفصاح صدر في 30 أكتوبر بعد حريق محدود أثناء التشغيل التجريبي. ويأتي المصنع ضمن العوامل التي قد تدعم النشاط مستقبلاً، بالتوازي مع سعي الشركة لتحويل الفرص المؤجلة إلى طلبات. لكن نتائج العام الحالي ستظل مرتبطة بتوقيت قرارات العملاء، فيما تعتمد خطة التمويل على استكمال الموافقات والشروط المحددة قبل الموعد النهائي.