الخزانة الأمريكية تستهدف 8 شركات كندية وتأمر بقطع تحويلات «MEXC» بقيمة 16 مليار دولار
الحقائق الرئيسية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 6 نوفمبر إجراءات متزامنة عبر مسارين: فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على 8 شركات خدمات مالية كندية، وأصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية أمراً يمنع المؤسسات المالية الأمريكية من معالجة تحويلات الأموال من منصة «MEXC Global» أو إليها. وقالت الخزانة إن المنصة سهّلت حركة ما لا يقل عن 16 مليار دولار بين مايو 2021 ومايو 2026، في أموال مرتبطة بالتهرب من العقوبات والجرائم الإلكترونية وأنشطة غير مشروعة أخرى. وشملت الروابط التي ذكرتها السلطات إيران وكوريا الشمالية وروسيا، لذلك لا يقتصر الرقم على معاملات مرتبطة بإيران وحدها. أما الإجراء الكندي، فيستهدف شركات قالت واشنطن إنها تسهّل تحويل العملات والأصول الرقمية في معاملات دولية مرتبطة بإيران. وتكشف الخطوتان عن تشديد أمريكي على قنوات مالية مختلفة، من شركات تحويل محلية إلى منصة عالمية للأصول الرقمية.
وبحسب وزارة الخزانة، أرسلت «MEXC» أو تلقت نحو مليار دولار في معاملات مباشرة مع أكثر من 40 جهة إيرانية لتبادل العملات الافتراضية، خلال الفترة نفسها من مايو 2021 إلى مايو 2026. وقالت الوزارة أيضاً إن المنصة سهّلت نحو 22 مليون دولار من المعاملات لصالح البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري وفيلق القدس، وهي جهات قالت إنها خاضعة لعقوبات أمريكية ودولية. وتختلف هذه الأرقام عن إجمالي الـ16 مليار دولار، الذي يجمع تدفقات قالت السلطات إنها ارتبطت بمجموعة أوسع من الأنشطة غير المشروعة. وقد أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمر الخاص بالمنصة، الذي يحظر على المؤسسات المالية الأمريكية إجراء تحويلات الأموال منها أو إليها. ويدخل الأمر حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من نشره في السجل الفيدرالي، وفقاً للخزانة.
وفي كندا، قالت الخزانة إن الشركات الثماني تسهّل مبادلة الريال الإيراني وعملات أخرى بأصول رقمية لتمكين معاملات دولية مرتبطة بإيران. وأضافت أن عدداً منها أجرى معاملات مع منصات إيرانية خاضعة للعقوبات أو مع عناوين مرتبطة بالحرس الثوري. وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13902، الذي يستهدف قطاعات رئيسية من الاقتصاد الإيراني، بينها قطاع الأصول الرقمية. وتأتي الإجراءات بعد إدراج واشنطن منصات «Nobitex» و«Wallex» و«Bitpin» و«Ramzinex» في 2 يونيو 2026، ثم «Aban Tether Exchange» و«Shelbit» في 7 أغسطس 2026. وتشير هذه المحطات إلى امتداد التحرك الأمريكي من منصات إيرانية إلى شركات تحويل تعمل خارج إيران وتتعامل مع قنوات مالية مرتبطة بها.
وربطت الخزانة بعض الشركات المستهدفة بقضية تهريب مخدرات كندية، إذ قالت إن عدة شركات عملت مع رايان ويدينغ، الذي استخدم شركات صرافة في فانكوفر وتورونتو لغسل عائدات المخدرات. وأضافت أن ويدينغ أُلقي القبض عليه في يناير 2026، مع استمرار الإشارة إلى تعامل شركات التحويل معه. وفي سياق تطبيق القواعد داخل كندا، قالت هيئة المعاملات المالية والتقارير الكندية إنها ألغت تسجيل 161 شركة خدمات مالية منذ بداية 2026، وهو عدد يفوق ما ألغته خلال السنوات الثلاث السابقة مجتمعة. وتضع هذه الأرقام العقوبات الأمريكية ضمن سياق أوسع من التدقيق في شركات تحويل الأموال العاملة عبر الحدود. كما قالت الخزانة إن كندا تضم مئات شركات خدمات مالية تتيح نقل الأموال إلى إيران ومنها، بما يشمل التحويلات النقدية وتحويل النقد إلى أصول رقمية.
وقالت الخزانة إن الإدراجات الكندية جزء من عملية «المنبوذ الاقتصادي»، التي أطلقتها في أغسطس لقطع القنوات المالية التي تدعم النظام الإيراني والحرس الثوري، بما في ذلك استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات. ونُقلت عن وزير الخزانة سكوت بيسنت دعوته إلى ملاحقة هذه القنوات أينما عملت، قائلاً: «ستلاحق وزارة الخزانة القنوات المالية للنظام الإيراني وتعطلها في أي مكان في العالم». وعلى صعيد حجم نشاط «MEXC»، قالت الوزارة إن المنصة عالجت أكثر من مليار دولار من المعاملات يومياً واحتفظت باحتياطيات تقارب 5 مليارات دولار حتى سبتمبر 2026. وأضافت أنها كانت من بين أكبر 20 منصة لتبادل العملات الافتراضية في العالم. ويحدد أمر شبكة إنفاذ الجرائم المالية موعداً لاحقاً لسريان القيود على التحويلات، بعد نشره في السجل الفيدرالي بثلاثين يوماً.