Superdry تعيد تمويل ديونها بحزمة 70 مليون جنيه إسترليني من Barclays وبنك أوف أميركا
الحقائق الرئيسية
أعلنت Superdry & Co في 6 نوفمبر 2026 إعادة تمويلها من خلال Barclays وبنك أوف أميركا، في خطوة قالت ريتيل ويك إنها تأتي مع انتقال الشركة «من مرحلة تثبيت الأعمال إلى النمو». وتبلغ الحزمة 70 مليون جنيه إسترليني، وتتألف من تسهيل إقراض ملتزم بقيمة 60 مليون جنيه قائم على الأصول، إلى جانب تسهيل تمويل تجاري بقيمة 10 ملايين جنيه، وفق ملخص ذا إندستري. ويمتد أجل التسهيل القائم على الأصول حتى أكتوبر 2029. أما التسهيل التجاري فتقدمه Barclays، بضمان من مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية. وتعيد الصفقة تشكيل التمويل الذي اعتمدت عليه الشركة خلال مرحلة سابقة من إعادة الهيكلة.
تحل التسهيلات الجديدة محل ترتيبات تمويل أبرمتها Superdry مع بانترَي باي كابيتال وهيلكو كابيتال خلال عملية التحول التي شهدتها الشركة في 2023، بحسب ريتيل ويك. وكانت نتائج السنة المالية 2023 قد ذكرت أن الشركة اتفقت مع بانترَي باي على تسهيل قروض يصل إلى 80 مليون جنيه، وعلى تسهيل إضافي بقيمة 25 مليون جنيه مع هيلكو بعد نهاية السنة المالية. وتضع إعادة التمويل بذلك ترتيبات التمويل الجديدة مكان حزمة ارتبطت بمرحلة التحول السابقة. وفيما يتعلق بالتمويل التجاري الجديد، تذكر إرشادات مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية أن برنامج التسهيلات العامة للصادرات يقدم ضمانات جزئية للبنوك لتمويل التجارة، مع صلاحية مفوضة تصل إلى 10 ملايين جنيه لكل مُصدّر بريطاني لدى البنوك المشاركة. ويتطابق هذا الحد مع قيمة التسهيل التجاري الذي أعلنته Superdry.
تأتي إعادة التمويل في سياق نتائج مالية متباينة للشركة؛ إذ سجلت Superdry ربحاً قانونياً قبل الضريبة بلغ 51.0 مليون جنيه في السنة المالية 2025، بعد خسارة قدرها 65.2 مليون جنيه في السنة المالية 2024، وفق تعميم المساهمين. لكن الإيرادات تراجعت إلى 374.6 مليون جنيه في السنة المالية 2025 من 488.6 مليون جنيه في السنة السابقة، بانخفاض 23.3%. وعزت الشركة التراجع بدرجة كبيرة إلى إغلاق متاجر غير مربحة، وفق التعميم. كما ارتفع صافي الدين من 12.9 مليون جنيه عند نهاية السنة المالية 2024 إلى 36 مليون جنيه عند نهاية السنة المالية 2025. وتُظهر هذه الأرقام أن العودة إلى الربحية القانونية تزامنت مع انخفاض الإيرادات وارتفاع صافي الدين.