قاضٍ في نيو مكسيكو يلزم Meta بدفع 25 مليار دولار في قضية الخصوصية
الحقائق الرئيسية
أمر قاضٍ في ولاية نيو مكسيكو الأميركية شركة Meta بدفع 25 مليار دولار في قضية تضليل المستهلكين بشأن خصوصية البيانات، بحسب ما نقلته رويترز عن الحكم الصادر في 21 أكتوبر 2026. ويأتي الأمر القضائي بعد أن خلصت هيئة المحلفين إلى وجود 43,899,725 مخالفة متعمدة لقوانين الولاية. وكانت الهيئة قد أصدرت حكمها في 25 سبتمبر، قبل أن يحدد القاضي العقوبة في الشهر التالي. ويفصل هذا التسلسل بين قرار هيئة المحلفين بشأن المسؤولية وعدد المخالفات، وبين تحديد القاضي للمبلغ الواجب دفعه. وقالت Meta إنها ستستأنف الحكم، ما يعني أن الأمر لا يمثل تحصيلاً فورياً للمبلغ.
يسجل الحكم 43,899,720 مخالفة لممارسات غير منصفة أو خادعة، إضافة إلى 5 مخالفات لممارسات وصفها الحكم بأنها استغلالية، ليبلغ الإجمالي 43,899,725 مخالفة متعمدة. وكانت هيئة المحلفين قد نظرت في 29 تصريحاً أدلت بها الشركة وقياداتها، وخلصت إلى أن 26 منها مضلل، وفقاً لما أوردته رويترز. وقالت المحكمة إن التصريحات الـ26 التي اعتبرتها الهيئة مخالفة ومتعمدة امتدت لأكثر من 11 عاماً، من 24 مايو 2010 إلى 18 أغسطس 2021. ويربط الحكم بذلك بين النتائج التي توصل إليها المحلفون وممارسات وتصريحات امتدت عبر فترة طويلة. وتتمحور القضية حول ادعاءات تتعلق بكيفية تعامل فيسبوك مع بيانات المستخدمين وما قدمته الشركة عن ممارساتها، بحسب وزارة العدل في نيو مكسيكو.
قالت رويترز إن قانون الولاية يسمح بعقوبة تصل إلى 5,000 دولار عن كل مخالفة، ويوجه الأموال المحصلة إلى نظام المدارس في نيو مكسيكو. لكن القاضي حدد المبلغ عند 25 مليار دولار، بعد أن كان عدد المخالفات محوراً رئيسياً في الحكم. وخلال جلسة العقوبة، قالت Meta إن الولاية لم تثبت وجود تصريحات مضللة أو وقوع ضرر، وإن حكماً يتجاوز كثيراً 3.4 مليار دولار سيكون غير دستوري، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس. ويُظهر هذا الخلاف حجم التباعد بين موقف الشركة من سقف العقوبة وبين المبلغ الذي أمر به القاضي. كما يجعل مسار الاستئناف عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كان الحكم سيبقى على حاله.
تعود القضية إلى سلوك فيسبوك المرتبط بفضيحة كامبريدج أناليتيكا، فيما ناقشت المحاكمة تصريحات الشركة عن ممارسات البيانات والتعامل مع المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، بحسب وزارة العدل في نيو مكسيكو. إلا أن حكم الـ25 مليار دولار يتعلق بقضية الخصوصية وتضليل المستهلكين، وليس بقضية سلامة الأطفال المنفصلة. وكانت محاكمة سابقة في الولاية بشأن سلامة الأطفال قد انتهت في مارس 2026 بأمر منفصل يلزم Meta بدفع 375 مليون دولار كعقوبات مدنية، بحسب رويترز. كما أفصحت الشركة عن تسوية منفصلة مع ولاية كاليفورنيا أبرمتها في ديسمبر 2025، ووافقت عليها محكمة في مارس 2026. وتعود عقوبة اتحادية أخرى إلى تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية، إذ قالت Meta إنها دفعت 5 مليارات دولار في أبريل 2020.
وقالت مسؤولة الشؤون القانونية في Meta، سي جيه ماهوني، إن الشركة «واثقة من أنها ستنتصر في الاستئناف»، ووصفت الدعوى بأنها تسعى إلى فرض ضريبة على الخطاب، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس. ونقلت رويترز عن خبراء قانونيين احتمال أن يطعن الاستئناف في احتساب أفراد من الجمهور ضمن المخالفات من دون إثبات أن كل شخص رأى تصريحاً مضللاً بعينه أو اعتمد عليه. ويضع هذا الطعن المحتمل طريقة احتساب المخالفات ضمن النقاط التي قد تنظر فيها محكمة الاستئناف. وقالت أسوشيتد برس إن تحصيل الولاية للأموال قد يستغرق سنوات بينما تستأنف الشركة الحكم. وفي رد فعل السوق، ارتفعت أسهم Meta بنسبة 2% بعد إعلان الحكم في 21 أكتوبر 2026، بحسب الوكالة.
ويأتي الحكم في وقت أفصحت فيه Meta عن إيرادات بلغت 200,966,000,000 دولار خلال 2025، وفقاً لإفصاحها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وأوضحت الشركة في الإفصاح نفسه أن الحكم الصادر في نيو مكسيكو لا يزال خاضعاً للاستئناف. وتُبقي هذه المرحلة النتيجة المالية النهائية للقضية مرتبطة بما ستقرره إجراءات الطعن، في حين يوجه قانون الولاية أي أموال محصلة إلى التعليم. ويختلف هذا الحكم عن تسوية لجنة التجارة الفيدرالية وعن قضية سلامة الأطفال في نيو مكسيكو، إذ تتناول كل منها مساراً قانونياً منفصلاً. ولم تحدد الأدلة المتاحة موعداً لجلسة الاستئناف أو لقرار لاحق بشأنه.