محكمة سيول توقف غرامة 201.16 مليار وون على Coupang مؤقتاً
الحقائق الرئيسية
منحت محكمة سيول الإدارية Coupang في 6 نوفمبر وقفاً مؤقتاً لتنفيذ غرامة قدرها 201.16 مليار وون فرضتها لجنة حماية المعلومات الشخصية بسبب جمع سجلات نشاط المستخدمين عبر الإنترنت دون تصريح. ويشمل التعليق الغرامة والأوامر التصحيحية وأمر الإفصاح المرتبط بها، وفقاً لما أوردته صحيفة «ذا كوريا هيرالد». ويظل الوقف سارياً حتى مرور 30 يوماً على صدور الحكم الابتدائي في الدعوى الأساسية التي تطعن فيها الشركة على الإجراءات التنظيمية. ويمنح القرار الشركة مهلة قبل تنفيذ العقوبات، لكنه لا يحسم قانونيتها ولا ينهي النزاع مع الجهة الرقابية. وتتعلق القضية بجمع بيانات الاستخدام، وهي منفصلة عن قضية اختراق بيانات العملاء التي ترتبت عليها غرامة أخرى.
وتتمحور الغرامة التي عُلّق تنفيذها حول سجلات السلوك الرقمي، لا حول تسريب بيانات الحسابات في القضية الأخرى. وقدّر تقرير لجنة حماية المعلومات الشخصية عدد الأشخاص الذين شملهم تسريب البيانات المنفصل بنحو 37.55 مليوناً، بينهم أعضاء في Coupang وغير أعضاء، بحسب «تشوسون بيز». ويُظهر اختلاف موضوعي القضيتين أن الإجراءات التنظيمية تتناول مسارين منفصلين: جمع الشركة سجلات نشاط المستخدمين، واختراقاً كشف بيانات شخصية. وفي المسار الأول، أوقفت المحكمة تنفيذ الجزاء والأوامر المصاحبة له إلى ما بعد الحكم الابتدائي بثلاثين يوماً. أما في المسار الثاني، فلم توافق المحكمة على وقف تنفيذ الغرامة المالية.
ففي قضية الاختراق، رفضت المحكمة طلب Coupang تعليق الغرامة البالغة 423.58 مليار وون، وفق تقرير «ذا كوريا هيرالد» المنشور في 5 نوفمبر. لكنها منحت الشركة تعليقاً لمدة 30 يوماً على الإجراءات التصحيحية في القضية نفسها. وبذلك تختلف نتيجة الطلبين: وقف تنفيذ الغرامة والأوامر في قضية جمع سجلات النشاط، مقابل رفض وقف الغرامة المالية في قضية التسريب وتعليق الإجراءات التصحيحية فيها لفترة محدودة. ويُبقي هذا التمييز الغرامة الأكبر في مسار الاختراق قائمة، بينما يوقف مؤقتاً تنفيذ الغرامة المتعلقة بسجلات التصفح. ولا يعني القرار الصادر في أي من المسارين أن الطعن الأساسي حُسم.
وتواجه الشركة دعويين منفصلتين للطعن في الإجراءات التنظيمية المرتبطة بكل قضية. وكانت صحيفة «ذا كوريا هيرالد» قد أفادت في 5 نوفمبر بأن موعد الجلسة الأولى في دعوى إبطال الإجراءات العقابية المتعلقة بتسريب البيانات لم يكن قد تحدد. ويعني غياب موعد الجلسة أن مسار الطعن في تلك الإجراءات ظل مفتوحاً في ذلك التاريخ، بالتوازي مع قرار المحكمة بشأن طلب وقف التنفيذ. أما وقف الغرامة الخاصة بجمع سجلات النشاط، فتبقى مدته مرتبطة بصدور الحكم الابتدائي في دعواها الأساسية ثم انقضاء 30 يوماً عليه. ولم يورد التقرير موعداً للحكم الابتدائي.
وعلى صعيد التداول، أغلقت أسهم Coupang المدرجة في الولايات المتحدة عند 16.42 دولار للسهم في 5 نوفمبر، بحسب بيانات EL7. وجاء سعر الإغلاق في اليوم السابق لقرار محكمة سيول الصادر في 6 نوفمبر، ولذلك لا يمثل ردة فعل السوق على حكم الوقف المؤقت. ولم تتضمن بيانات EL7 المتاحة سعري الافتتاح أو أدنى وأعلى مستويات الجلسة، كما لم تقدم مقارنة يومية في هذا الخبر. ويظل الحكم تطوراً إجرائياً مؤقتاً في نزاع تنظيمي ذي مسارين، مع استمرار الطعن في العقوبات الأساسية. ولم يتحدد موعد الجلسة الأولى في الدعوى المنفصلة المتعلقة بإجراءات قضية التسريب وفق ما أوردته الصحيفة في 5 نوفمبر.