إيران تعرض إعادة فتح هرمز مقابل رفع الحصار وإعفاء النفط من العقوبات

الحقائق الرئيسية

عرضت إيران إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات النووية إذا رفعت الولايات المتحدة حصارها البحري على الموانئ الإيرانية وأعفت مبيعات النفط من العقوبات، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس في 3 نوفمبر. ويربط العرض استعادة حركة الشحن والصادرات بمآل التفاوض، بعدما قالت رويترز في 1 سبتمبر إن إيران أمضت نحو سبعة أسابيع من دون شحن صادرات خام ذات شأن عبر المضيق، في سابقة هي الأولى المسجلة. وكان المشترون الصينيون الوجهة الرئيسية المتبقية للنفط الإيراني، بحسب تقرير رويترز. وفي 5 نوفمبر، تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع مسؤولين خليجيين وأتراك في اتصالات تناولت خفض التوتر وأمن الملاحة. وتزامن ذلك مع إغلاق برنت عند 98.29 دولاراً للبرميل، وغرب تكساس الوسيط عند 90.52 دولاراً في الجلسة نفسها، وفق بيانات EL7.

وتكشف تقديرات تحميلات الناقلات عن تراجع حاد سبق توقف الشحنات ذات الأهمية عبر هرمز. فقد قدرت شركتا فورتكسا وكيبلر تحميلات إيران من الخام والمكثفات في أغسطس بنحو 220 ألفاً إلى 255 ألف برميل يومياً، بعدما سجلت نحو 740 ألف برميل يومياً في يوليو ونحو مليوني برميل يومياً في مارس. وتوضح هذه الأرقام مسار الانخفاض خلال الأشهر السابقة، لكنها تعود إلى فترات محددة في 2026 ولا تمثل تقديراً جديداً لصادرات نوفمبر. وفي 1 سبتمبر، قالت رويترز إن إيران لم تتمكن منذ إعادة واشنطن الحصار في 14 يوليو من إيصال شحنات خام جديدة عبر المضيق إلى الصين. وكان توقف الشحنات إلى المشتري الرئيسي المتبقي قد وضع حركة الصادرات البحرية في صلب المواجهة حول الملاحة والعقوبات.

واستندت القيود على الصادرات إلى الحصار البحري الذي أعادته واشنطن في 14 يوليو، وفق تقرير رويترز، بينما تضمنت الشروط التي طرحتها طهران رفع الحصار وإعفاء مبيعات النفط من العقوبات. وأضاف العرض الإيراني شرطاً بوقف إطلاق النار يشمل لبنان، بحسب أسوشيتد برس في 3 نوفمبر. وقال مسؤول إيراني في اليوم نفسه إن الرد الأميركي على مطالب طهران بإنهاء الحرب لم يكن مقنعاً. وتضع هذه المطالب استئناف التصدير ضمن حزمة تفاوضية أوسع تشمل الحرب والبرنامج النووي والملاحة، بدلاً من كونه مسألة شحن منفصلة. ولم يورد العرض، وفق المعلومات المتاحة، موعداً محدداً لإعادة فتح المضيق أو لاستئناف المحادثات.

وفي 5 نوفمبر، أجرى عراقجي اتصالات مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ومسؤولين في قطر وتركيا، وتناولت المحادثات خفض التوتر وأمن الملاحة في مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية السعودية إن الاتصال بحث جهود تحسين الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن عراقجي ناقش تنسيق الجهود لخفض التوتر، وأن المسؤول القطري شدد على دعم تأمين حرية الملاحة البحرية. وتشير هذه الاتصالات إلى تحرك دبلوماسي إقليمي في اليوم الذي سبقت فيه بيانات إغلاق النفط، بينما لم تقدم المصادر المتاحة دليلاً على التوصل إلى اتفاق أو تغيير شروط إيران. وتظل إعادة فتح المضيق في العرض الإيراني مشروطة برفع الحصار وإعفاء النفط من العقوبات.

وفي تطور ميداني منفصل في اليوم ذاته، أفادت وسائل إعلام إيرانية باشتعال ناقلتي نفط وقاطرة بعد اصطدامها بألغام في مضيق هرمز. وقالت أسوشيتد برس إنها لم تتمكن من التحقق من الادعاء بصورة مستقلة. ويأتي تداول النبأ وسط محادثات تركز على أمن الملاحة، لكنه لا يثبت وقوع الحادث أو يحدد أثره على حركة السفن أو الإمدادات. وفي بيانات السوق المتاحة عن 5 نوفمبر، بلغ إغلاق برنت 98.29 دولاراً للبرميل، فيما أغلق خام غرب تكساس الوسيط عند 90.52 دولاراً. ولا تنسب بيانات الإغلاق حركة الأسعار إلى الاتصالات أو إلى الادعاء بشأن الألغام.

وكانت الناقلات المحملة بالنفط الإيراني قد شكلت مخزوناً عائماً داخل المضيق في مطلع سبتمبر. وقالت شركة تانكر تراكرز دوت كوم إن 29 ناقلة كانت تحمل 36.11 مليون برميل من الخام الإيراني داخل المضيق في 1 سبتمبر، وإن إيران لم تتمكن من تجديد مخزونها العائم هناك. ويعطي ذلك خلفية عن حجم الخام الذي ظل على متن السفن في تلك المرحلة، إلى جانب تقديرات التحميلات المنخفضة في أغسطس. لكنه لا يحدد حجم المخزون في نوفمبر، ولا يثبت وجهة الناقلات أو قدرتها على عبور المضيق لاحقاً. ووفق عرض طهران في 3 نوفمبر، فإن استئناف المحادثات النووية وإعادة فتح الممر البحري مرتبطان برفع الحصار وإعفاء مبيعات النفط من العقوبات، فيما بقيت هذه الشروط مطروحة في سياق التفاوض.