MOL تحصل على ترخيص أمريكي لتمهيد نقل حصة روسية في NIS دون إتمام الصفقة
الحقائق الرئيسية
حصلت مجموعة MOL المجرية على ترخيص إضافي من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، OFAC، لتنفيذ معاملات تحضيرية لازمة لنقل حصة المساهمين الروس في شركة النفط الصربية NIS إلى شركة MOL Serbia Investment Kft. وقالت الشركة، بحسب ما نقلته إنترفاكس، إن الترخيص يشمل أنشطة مرتبطة بالنقل، منها طلب الموافقات اللازمة من الحكومة الروسية. ويتيح ذلك المضي في خطوات محددة ضمن مسار الصفقة، لكنه لا ينقل السيطرة على الشركة ولا يسمح بإتمام البيع. وأكدت MOL أن إغلاق الصفقة يحتاج إلى موافقة منفصلة من OFAC. ويضع هذا الترخيص مساراً إجرائياً جديداً أمام المفاوضات، بينما تظل الموافقة الأمريكية على نقل الملكية شرطاً قائماً لإتمامها.
يفصل الترخيص الجديد بين التحضير للصفقة وإغلاقها: فهو يغطي معاملات معينة ضرورية لنقل الأوراق المالية الروسية إلى MOL، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بالحصول على موافقات روسية، وفق بيان الشركة الذي نقلته إنترفاكس. لكنه لا يمنح حق إتمام معاملة تؤدي إلى بيع الممتلكات الروسية ونقل السيطرة على NIS. وقالت MOL إن «أي إتمام من هذا القبيل يتطلب ترخيصاً منفصلاً من OFAC». وبذلك لا تعني الموافقة الحالية أن الصفقة اكتملت أو أن الملكية تغيرت، بل تسمح بتنفيذ بعض الأعمال التحضيرية المحددة. ويظل الحصول على الترخيص المنفصل خطوة لازمة بعد توقيع اتفاق البيع والشراء.
وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن MOL وغازبروم نفت اتفقتا مبدئياً في يناير 2026 على شراء MOL حصة تبلغ 56.15% في NIS، على أن تخضع الصفقة لموافقة أمريكية قبل اكتمالها. وكانت الوكالة قد نقلت عن MOL أن الاتفاق المبدئي الملزم يحتاج إلى موافقة OFAC. وقالت إنترفاكس إن المفاوضات بين MOL وغازبروم نفت لا تزال جارية. وأضافت أن إتمام الصفقة يتطلب، بعد توقيع اتفاق بيع وشراء، موافقات تنظيمية إضافية، وفي مقدمتها موافقة OFAC. ويعني استمرار المفاوضات أن الأطراف لم تصل بعد إلى مرحلة الإغلاق، رغم الترخيص الذي يغطي بعض الترتيبات السابقة عليه.
وتعمل الصفقة المقترحة على تغيير هيكل ملكية شركة تهيمن عليها جهات روسية. وذكرت إنترفاكس أن غازبروم نفت تملك 44.85% من NIS، بينما تملك شركة JSC Intelligence، التي تديرها غازبروم كابيتال، 11.3%، وتملك الحكومة الصربية 29.87%. وكانت MOL قد وافقت سابقاً على شراء حصة 56.15% من غازبروم نفت، وفق الوكالة. وهذه النسبة تطابق مجموع الحصتين الروسيتين المذكورتين في تقريرها. وسبق أن وقعت صربيا وMOL اتفاقاً للمساهمين بشأن الإدارة المستقبلية لـNIS، مع إتاحة زيادة حصة الدولة الصربية مستقبلاً بمقدار 5 نقاط مئوية.
وتكتسب ترتيبات الملكية أهمية في ضوء موقع NIS في سوق الطاقة الصربية. وقالت رويترز في فبراير 2026 إن الشركة تشغل مصفاة النفط الوحيدة في صربيا بمدينة بانتشيفو، وتوفر 80% من احتياجات البلاد من الوقود. وفي ذلك الوقت، كانت NIS تسعى إلى تمديد إعفاء من العقوبات الأمريكية يتيح لها مواصلة استيراد النفط الخام، بانتظار استكمال البيع إلى MOL. ويمنح حجم الإمدادات التي ذكرتها رويترز أي تغيير محتمل في ملكية الشركة صلة مباشرة بأمن الوقود في صربيا. كما يسلط هيكل المساهمين الضوء على دور الحكومة الصربية في ترتيبات الإدارة المستقبلية وإمكانية زيادة حصتها.
وتتزامن الخطوات التحضيرية مع مهلتين تنتهيان في 11 ديسمبر 2026. فقد قالت MOL إن OFAC مددت حتى ذلك التاريخ ترخيصها المنفصل لإجراء مفاوضات شراء الحصة الروسية، فيما أعلنت NIS تمديد ترخيصها الخاص الذي يسمح لها بمواصلة الأنشطة التشغيلية حتى الموعد نفسه، بحسب إنترفاكس. ويظل إتمام الصفقة رهناً باستمرار المفاوضات، وتوقيع اتفاق بيع وشراء، والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، ولا سيما ترخيص OFAC المنفصل. وتوفر المهلتان إطاراً زمنياً للتفاوض ولتشغيل NIS بموجب الترخيص الخاص بها، بينما يحدد الترخيص الإضافي نطاقاً أضيق من المعاملات التحضيرية المسموح بها. ولم تورد إنترفاكس في تقريرها موعداً نهائياً آخر لإغلاق الصفقة.