1.3 مليار متر مكعب.. لا تأكيد موثوقاً لتعليق واردات الغاز التركماني إلى تركيا

الحقائق الرئيسية

لم يتسن التحقق من تعليق تركيا واردات الغاز التركماني، أو من إيقاف الاتفاق المنظم لها، أو من أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي كان وراء قرار كهذا. وكانت وزارة الطاقة التركية قد أعلنت في 12 فبراير 2025 أن نقل الغاز سيتم عبر مبادلة تمر بإيران، مستهدفة توريد 1.3 مليار متر مكعب حتى نهاية ذلك العام. ويضع هذا الترتيب إيران في مسار عبور الإمدادات التركمانية إلى السوق التركية، وفق الإعلان الرسمي. لكن المعلومات المتاحة لا تثبت صدور قرار تركي جديد في 6 نوفمبر 2026 بشأن وقف التدفقات. كما لا تثبت أن العقوبات أو الصراع بين الولايات المتحدة وإيران كانا سبباً في أي توقف حالي.

بدأت تركيا استلام الغاز التركماني في إطار مبادلة مع إيران في 1 مارس 2025، بحسب تقرير «إس آند بي غلوبال إنرجي». وكان المخطط استيراد 1.3 مليار متر مكعب بحلول نهاية العام، وهو هدف معلن لا رقم مؤكد للإمدادات التي وصلت فعلياً. ونُفذت الواردات عبر شركة بوتاش، مستندة إلى ترخيص استيراد سارٍ حتى 2033، وفق التقرير نفسه. وقال وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار إن الاتفاق مهم لتنويع مصادر الغاز وخفض التكلفة، مشيراً إلى توافر البنية التحتية التركية لاستقبال الإمدادات. وذكر التقرير أن بيرقدار وصف الغاز المستورد بأنه تنافسي السعر، وأنه قد يساعد على خفض فاتورة الغاز الوطنية؛ وهو أثر مستهدف لم يرد ما يثبت تحققه.

وفي خلفية مسار الطاقة، قال رئيس بوتاش في مؤتمر عُقد في عشق آباد بين 21 و23 أكتوبر 2026 إن هدف الشركة الاستراتيجي هو نقل الغاز التركماني إلى تركيا عبر خط أنابيب عابر لقزوين، ثم إيصاله إلى أوروبا عبر الأراضي التركية. ووصف بدء الإمدادات في 2025 بأنه محطة مهمة، وقال إن الشركة تنظر إليه بوصفه بداية لشراكة أوسع وطويلة الأمد. وفي سياق العقوبات، نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 4 نوفمبر تنبيهاً عن اعتماد الأسطول الإيراني الخفي على الأعلام المزيفة للتهرب منها. وفي اليوم نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية استهداف شركة خدمات أرضية مقرها تركيا، وقالت إنها تواصل خدمة شركات طيران إيرانية خاضعة للعقوبات. غير أن هذين الإجراءين لا يؤكدان تعليق واردات الغاز التركماني ولا يثبتان صلة بينهما وبين قرار تركي بشأنها.