حكم لندن يحمّل شركتين تابعتين لـ Man Group مسؤولية مدفوعات غير مشروعة

الحقائق الرئيسية

أفادت Man Group بأن المحكمة العليا في لندن أصدرت حكماً في دعوى أقامتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية (PIFSS)، وربطت شركتين تابعتين للمجموعة بمسؤولية عن مدفوعات غير مشروعة إلى مسؤول كويتي سابق. وقالت الشركة إن المحكمة خلصت إلى أن موظفين سابقين في فريق المبيعات الإقليمي كانا على علم بأن الوسيط السابق محمد الغزي يدفع مبالغ غير مشروعة إلى فهد الرا・عان. وذكرت أن القاضي حمّل الشركتين التابعتين المسؤولية بالنيابة عن سلوك الموظفين. وأوضحت PIFSS أنها طالبت بتعويض قدره 156 مليون دولار، إضافة إلى الفائدة، عن ادعاءات تعود إلى الفترة بين 1993 و2013. لكن الحكم أشار إلى أن المؤسسة تستحق استرداد نحو 155 مليون دولار من عدة أطراف، بينها الشركتان التابعتان لـMan Group. وأكدت الشركة أنها تعترض على الحكم في جانبي المسؤولية وقيمة المبلغ، فيما قالت إن الأرقام الواردة فيه غير نهائية.

وقالت Man Group إن نطاق ما خلص إليه القاضي شمل موظفين سابقين اثنين، ولم يمتد إلى موظفين آخرين حاليين أو سابقين في المجموعة. ونقلت الشركة عن الحكم أن القاضي «لم يجد أن أي موظف آخر، حالي أو سابق، لدى Man Group كان على علم بالمدفوعات غير المشروعة». وأضافت أن الحكم لا يتضمن «استنتاجات سلبية أوسع بحق Man Group». ويحدد هذا التفصيل نطاق النتائج القضائية التي أعلنتها الشركة: علم الموظفين السابقين المعنيين بالمدفوعات، ومسؤولية شركتين تابعتين عن سلوكهما. وفي المقابل، تتمسك المجموعة باعتراضها على تحميلها المسؤولية وعلى مقدار التعويض الذي قد يترتب عليها. ولم يحدد الإفصاح مقداراً نهائياً لما ستتحمله المجموعة، إذ قال إن المسائل المالية ما زالت مرتبطة بإجراءات لاحقة.

وتعود الدعوى إلى فترة أقدم بكثير من الحكم، إذ قالت Man Group إن القضية تتصل بعقد أُبرم أصلاً في 1993. ووصفتها بأنها مسألة إرثية تخص موظفين سابقين غادرا المجموعة قبل أكثر من 13 و18 عاماً، ومنتجات ونموذج توزيع لم تعد تستخدمهما. وبحسب رويترز، رفعت PIFSS الدعوى أمام المحكمة العليا في لندن عام 2019، متهمة الرا・عان باختلاس نحو مليار دولار خلال فترة توليه منصبه. وتولى الرا・عان إدارة المؤسسة من 1984 إلى 2014، وأُدين غيابياً في الكويت عام 2016، ثم توفي في لندن عام 2022، وفقاً لرويترز. وقالت رويترز أيضاً إن EFG Bank، وهو أحد المدعى عليهم، أعلن في سبتمبر التوصل إلى تسوية مع PIFSS. وتبرز هذه الوقائع امتداد النزاع عبر سنوات، من الادعاءات المتعلقة بفترة 1993–2013 إلى الدعوى التي أقيمت في 2019 والحكم الحالي.

وبدأت المحاكمة في مارس 2025 وانتهت في مارس 2026، بحسب تقرير Investing.com المنسوب إلى رويترز. وقال التقرير إن الأسهم هبطت 5% يوم الجمعة 6 نوفمبر عقب الحكم، وإن التعويضات المحتملة تبلغ نحو 155 مليون دولار. وكانت أصول Man Group تحت الإدارة قد وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 270.9 مليار دولار في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بـ253.6 مليار دولار في نهاية يونيو، وفق تقرير Investing.com. وتضع هذه الأرقام الحكم في سياق شركة أصولها المدارة ارتفعت بين نهاية الربع الثاني ونهاية الربع الثالث، بينما أصبحت تواجه تعرضاً محتملاً مرتبطاً بالنزاع. ولم يحدد الإفصاح مقدار الأثر المالي النهائي على المجموعة، كما لم يحسم مقدار ما ستتحمله الشركتان التابعتان بعد التسويات والفائدة والتكاليف. لذلك يظل تقدير نحو 155 مليون دولار مرتبطاً بما يشير إليه الحكم بشأن ما قد تسترده PIFSS من عدة أطراف، لا بمبلغ نهائي معلن لمسؤولية Man Group.

ومن المقرر عقد جلسة في منتصف نوفمبر للنظر في المسائل الناشئة عن الحكم، بما فيها المبلغ الدقيق لمسؤولية Man Group المالية. وقالت الشركة إن الحساب النهائي سيأخذ في الاعتبار أثر التسويات والفائدة والتكاليف، وإن الأرقام الواردة في الحكم «غير نهائية وقابلة للتغيير». وبذلك يبقى تحديد نصيب المجموعة من المبلغ المحتمل مؤجلاً إلى ما بعد نظر المحكمة في هذه البنود. كما أن اعتراض الشركة يشمل المسؤولية وقيمة التعويض، ما يجعل الجلسة المقبلة محطة لتحديد المبلغ المالي الذي قد ينطبق عليها. ولم تقدم الشركة في إفصاحها رقماً نهائياً لما ستدفعه أو موعداً آخر لحسم النزاع بعد جلسة منتصف نوفمبر.